EN
- حسب الله: مشروع قانون الإدارة المحلية جاهز للعرض على الجلسات العامة
- المحال التجارية وساحات الانتظار لمواجهة تضارب التراخيص وبلطجة السُياس
- تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تضم استئناف الجنايات ومستشار الإحالة
- البرلمان: نصدر مشروع قانون ينظم علاقة المالك والمستأجر وسيكون عادلا
- "المحال التجارية" يدمج ثلاثة تشريعات في قانون واحد
يترقب الشارع المصرى إقرار ومناقشة العديد من التشريعات المنتظرة، من قبل مجلس النواب، في دور الانعقاد الرابع، المنتظر انطلاقه فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لحاجة المواطن والدولة المصرية لهذه التشريعات، التي من شأنها أن يكون لها دور إيجابى فى مجالات إقرارها.
قوائم الانتظار لهذه القوانين تضم فى مقدمتها قانون الإدارة المحلية، الذى ينتظره كل المصريين من أجل أن نكون أمام إدارات محلية مختلفة ومحافظين ذوي صلاحيات واسعة لممارسة أعمالهم، بشكل فعال، وأن نكون أمام أيضا مجالس محلية منتخب شعبويًا، من شأنها أن تراقب أداء المحليات وتواجه الفساد الذى استشرى واستفحل خلال الفترات الماضية خاصة بعد حل المجالس المحلية إبان ثورة 25 يناير.
القانون انتهت منه لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، وأصبح جاهزا للعرض على الجلسة العامة، وفق تصريحات المتحدث الإعلامى النائب صلاح حسب الله، مبررا التأخير في إصداره إلى التأنى للوصل لأفضل الصياغات والآراء بشأن المحليات، ورؤى تطبيق اللامركزية على مستوى المحافظات.
وأكد أن مشروع قانون الإدارة المحلية جاهز للعرض على الجلسات العامة، مستطردا: "مشروع قانون الإدارة المحلية وفقا للدستور يتحدث عن نظام الإدارة المحلية، ومرتبط بالتقسيم الإدارى للدولة، وهناك حديث عن رغبات لضم بعض المدن لمحافظات أخرى ، ونحن نعمل فى مشروع القانون بهدف إصلاح أقل وحدة إدارية".
قانون الإجراءات الجنائية يعد القانون الدستوري الثانى لمصر، وتم إصداره منذ خمسينيات القرن الماضى، وتشرع الحكومة بالتنسيق مع البرلمان لإصداره خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه كان معدا له الإصدار بدور الانعقاد الثالث، ومن ثم الأولوية البرلمانية تجاه قانون الإجراءات الجنائية قائمة بدور الإنعقاد الرابع، لكون يضم العديد من التعديلات التي تخص مرفق العدالة فى مصر، والتطوير الذى لحق بها خلال الفترة الأخيرة، الذى يتطلب مثل هذه التعديلات التى ضمت استئناف الجنايات ومستشار الإحالة وأيضا ضوابط الحبس الاحتياطى والمنع من السفر وغيرها من التعديلات المنتظرة.
قانون الإيجار القديم، ضمن القوانين التى تم وضعها على قوائم الانتظار فى مجلس النواب، ويرغب قطاع كبير من المواطنين فى إصدار هذا القانون، فى ظل وجود إيجارات في مناطق لا تتجاوز الجنيه، فى وجود إيجارات مجاورة تتجاوز الآلاف، وهو أمر يعد ظلما للطرفين، فيما شدد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب صلاح حسب الله على أن البرلمان لن يصدر مشروع قانون ينظم علاقة المالك والمستأجر إلا وسيكون عادلا.
ووجه حسب الله رسالة طمأنة إلى المالكين والمستأجرين قائلا: "أعلم أن المالكين والمستأجرين يشعرون بالقلق من هذا التشريع ونقول إن هذا القانون لن يمر إلا فى نقطة المنتصف ومرتكز العدل اى حق الطرفين المالك والمستأجر".
وأشار حسب الله إلى أن الحكومة لم تتقدم إلى البرلمان بأى مشروع قانون يخص الإيجارات والعلاقة بين المالك والمستأجر، مستطردا: لم يُحل إلينا أى مشروعات قوانين من الحكومة بهذا الشأن بل من النواب وهو على رأس أولوياتنا.
قانون الأحوال الشخصية، من ضمن القوانين التى ينادى بها قطاع كبير، وتقدم بشأنها نواب بمشاريع قوانين، وتطرق الرئيس السيسى بشأنه فى مؤتمر الشباب الأخير، وهو الأمر الذى تم التعقيب عليه من قبل مجلس النواب بأنه سيكون من الأولويات بدور الإنعقاد الرابع، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسته بشكل دقيق، للوصول إلى أفضل الصياغات التى تهم كل أسرة مصرية.
قانون تنظيم الفتوى من القوانين الموضوعة بقائمة الانتظار أيضا، بعد حسم لجنة الشئون الدينية بالبرلمان الجدال حوله بشأن دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة للفتوى واعتراض هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على ذلك، وتم التوافق على أن تضم وزارة الأوقاف إدارة للفتوى أيضا.
قانونا التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، أيضا ضمن القوانين المنتظره، والتى تم إنجازها من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ولم يتبق سوى وضع الخطوط العريضة ومن ثم يصبح القانونان جاهزين للعرض على البرلمان فى مستهل دور الانعقاد المقبل.
قانون المحال التجارية، الذي يدمج ثلاثة تشريعات في قانون واحد وهى المحال العامة، المحال التجارية، الملاهي، وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، نهائيا ومن ضمن القوانين المنتظره خلال دور الانعقاد الرابع، حيث يهدف لتقديم خدمة للمواطن تتمثل في تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، ومن ثم تغليظ العقوبة على المخالفين، ويقوم على مبدأ التيسير وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين في استصدار التراخيص.
قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، من القوانين المنتظره أيضا ووافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عليه، ويهدف القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، وتضمنت مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشئون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.
وتختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.
