EN
- المشروع يهدف إلى انشاء 64 فرعا للمتحف المصرى بدول العالم
- تغيير الصورة السلبية التى يحاول طيور الظلام إلصاقها بمصر أهم الأهداف
- صادق: ترحيب دولى بالفكرة وتسهيلات أهمها تخصيص الأرض بالمجان
- عرض الآثار والعناية بها فى المتاحف أهم بكثير من حفظها فى المخازن
- الوزارة سوف تتمكن من سداد مديونياتها وترميم الآثار وزيادة دخل العاملين
- التجربة نفذها متحف "اللوفر" فى أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة
- زيادة الدخل من العملة الأجنبية لمواجهة متطلبات المشروعات القومية محور مهم
- تنفيذ المشروع يعنى توفير مخصصات وكالات الدعاية وأكبر دعاية لمصر
- فروع المرحلة الأولى تشمل أمريكا واليابان وأوروبا وأستراليا والهند والصين
- أحد أهداف المشروع الاستفادة من 2 مليون قطعة أثرية بالمخازن
ينفرد "صدى البلد" بنشر تفاصيل دراسة المشروع التى تقدم بها مجدى صادق، عضو الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية لرئاسة الجمهورية، والخاصة بإنشاء فروع للمتحف المصرى بمختلف دول العالم، وقد تمت إحالة الدراسة إلى مجلس الوزراء الذى أحالها بدوره إلى وزارة الآثار ممهورة بعبارة "عاجل".
وقال "صادق"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إن الطلب الذى تقدم به للرئاسة معروض حاليا للدراسة أمام الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، وإنه تقدم به بتاريخ 5 مارس الماضى.
وأكد عضو الشعبة العامة للمستثمرين أن تنفيذ هذا المشروع سوف يحقق عوائد اقتصادية وسياسية على مصر، لافتا إلى أن العديد من دول العالم أبدت استعدادها لإنشاء فروع للمتحف المصرى فى الخارج وتقديم تسهيلات كبيرة جدا، فى مقدمتها تخصيص الأرض بالمجان، وأن ذلك يعد أهم المحاور المهمة للاستفادة من أكثر من 2 مليون قطعة أثرية فى المخازن.
وأوضح "صادق" أن تنفيذ المقترح سوف ينعكس بالإيجاب على قطاع السياحة نظرا للإقبال المتوقع من مواطنى هذه الدول للتعرف على الحضارة المصرية، مشيرا إلى أن متحف "اللوفر" أصبح له فرع فى أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف أن فكرة المشروع تقوم على أساس فتح فروع للمتحف المصرى بدول العالم وأن تكون دائمة وتعد أرضا مصرية، ويتم من خلالها عرض الآثار المصرية من مختلف العصور بدلا من تكدسها فى المخازن، مشيرا إلى أن المشروع سوف يحقق عائدا كبيرا دون أى تكلفة، ما يجعله مشروعا قوميا جديرا بالتنفيذ، لافتا إلى أن التكلفة دفعها أجدادنا من خلال بنائهم لتاريخ هذا الوطن وآثارهم التى أبهرت العالم، وقد حان الوقت لكى نقوم بجنى تلك الثمار.
وتطرقت دراسة المشروع الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه، إلى عدد من المنافع المتوقعة للمشروع، فى مقدمتها ما يتعلق بالمنافع الاقتصادية، والتى تتمثل فى عدد من النقاط منها زيادة الدخل القومى من العملة الصعبة خلال المرحلة الأولى، والتى تقدر بنحو 700 مليون و800 ألف دولار سنويا بما يعادل 12 مليارا و264 مليون جنيه تقريبا، بجانب زيادة دخل العاملين بوزارة الآثار، وكذلك الحفاظ على الآثار، حيث إن عرضها والعناية بها فى المتاحف أهم بكثير من حفظها فى المخازن.
وعلى مستوى المنافع السياسية التى ستعود على مصر من إنشاء فروع للمتحف المصرى فى العالم، أكدت الدراسة أن مصر بوجود هذه المتاحف سوف تكون فى قلب العالم ممثلة فى متحفها، كما أن الحوارات والتصوير فى المتحف سوف يجعل مصر حديثا دائما فى محطات التليفزيون على مستوى العالم، علاوة على تغيير الصورة السلبية التى يحاول طيور الظلام إلصاقها بمصر فى مختلف دول العالم.
واختتمت الدراسة قائمة المنافع التى ستعود على مصر بعد تنفيذ هذا المشروع بالتأكيد على أن وزارة الآثار سوف تتمكن من سداد مديونياتها، وكذلك ترميم الآثار الموجودة بمصر على أعلى مستوى وزيادة دخل العاملين بالوزارة.
ووفقا للدراسة التى تقدم بها "صادق"، فإن مشكلة التمويل سيتم حلها من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص الذى سيتولى تمويل إنشاء فروع للمتحف المصرى فى دول العالم مقابل الحصول على نسبة من التذاكر بعد خصم نسبة الحكومة المصرية والأثريين المصريين.
وأكد أن المشروع يأتى فى وقت مصر فيه بحاجة إلى زيادة الدخل من العملة الأجنبية لمواجهة متطلبات النهضة التى تقوم من بناء للعاصمة الإدارية وبناء المصانع واستيراد التكنولوجيا الحديثة.
وقال نص المشروع الذى ينفرد "صدى البلد" بنشر تفاصيله إنه إذا كان الدخل من العملة الأجنبية يرجع إلى رسوم عبور قناة السويس وحجم إنفاق السائح الأجنبى خلال زيارته لمصر، إلا أن دخل وزارة الآثار من العملة الأجنبية ضعيف جدا، حيث إن دخول المتاحف والمواقع الأثرية يتم بالعملة المحلية وفقا للقرارات المنظمة لذلك، وإن دخلها من العملة الأجنبية يتم من خلال المعارض الخارجية فقط وهى معارض مؤقتة.
وأضافت المذكرة الخاصة بالمشروع أن مصر تمتلك 156 سفارة حول العالم، وبجانب المهام السياسية والقنصلية لسفاراتنا فى الخارج فإن لها عملا اقتصاديا وثقافيا هاما يصب لصالح مصر، وأنه فى حال تنفيذ المشروع وتفعيل التعاون بين وزارة الآثار وسفاراتنا بالخارج، سيتم رفع العوائد من العملة الأجنبية، فعلى سبيل المثال دولة مثل الولايات المتحدة بها 50 ولاية وكل ولاية بها مئات المدن، فإذا أقمنا متاحف بالولايات الرئيسية ونجعل نصيب مصر من تذكرة الدخول 20 دولارا للفرد والطالب تحت 12 سنة دولارا واحدا، على أن يتم التنسيق مع المدارس فى هذه الدول لتنظيم رحلات للمتاحف المصرية للتعرف عمليا على الآثار المصرية بعد دراستها نظريا، وهو ما سيخلق رغبة لدى هؤلاء فى زيارة مصر مستقبلا للتعرف أكثر على الحضارة المصرية.
وتهدف المرحلة الأولى من المشروع الذى قدمه رجل الأعمال مجدى صادق لرئاسة الجمهورية، وتم توجيهها لرئاسة الوزراء الذى قام بدوره بإرسالها لوزارة الآثار، إلى إنشاء 64 متحفا على مستوى العالم موزعين بواقع 25 فرعا بعدد من الولايات، و10 فروع فى منطقة آسيا (اليابان 5 فروع، الهند فرعان، والصين 3 متاحف)، وأستراليا 3 متاحف، والاتحاد الأوروبى 20 متحفا، وروسيا 3 متاحف، وإنجلترا 3 متاحف.
وبحسب المشروع، فإنه تم الاتفاق على 4 محاور رئيسية منها الاستعانة بالأثريين المصريين بوزارة الآثار للعمل فى هذه المتاحة، ما يخلف المزيد من فرص العمل، ثانيا: مصاريف السفر والإقامة تتحملها الدولة المضيفة، ثالثا: بدل السفر الخاص بالأثريين تتحمله الدولة المضيفة، رابعا: تأمين نقل الآثار بالتفاوض بين الدولتين، حيث إن المتحف سوف يكون مصريا ويتم إهداؤه لمصر وأن جميع المصروفات ستكون من نسبة الدولة المضيفة.
فى المقابل تطرقت الدراسة الخاصة بمشروع افتتاح فروع للمتحف المصر فى دول العالم إلى المخاوف التى قد تظهر لدى البعض جراء ذلك وقامت بالرد عليها، مشيرة إلى أنه من الطبيعى أن أى فكرة جديدة تقابل بالعديد من المخاوف والحذر لأن أغلب الناس تعود على على أن يستمر الوضع على ما هو عليه ويخشى من التطوير والتجديد.
وأكد مجدى صادق فى سياق الرد على الخوف من أن إنشاء تلك المتاحف سوف يقلل من عدد السائحين الوافدين إلى مصر قائلا: "هو خوف لا محل له من الإعراب، حيث إن إنشاء تلك المتاحف يزيد من أعداد السائحين الوافدين إلى مصر لأن ما يتم عرضه فى المتحف هو عبارة عن نقطة من بحور الآثار المصرية، كما أن زيارة السائح الأجنبى للمتحف المصرى فى بلده سوف تدفعه إلى زيارة أرض تلك الحضارة لمشاهدة باقى الآثار والمعابد التى سيتم عمل "بروشور" لها ووضعها فى المتاحف المصرية، ما يزيد من إقبال السائحين على زيارة مصر".
وقالت الدراسة فى الرد على مخاوف تراجع دخل هذه المتاحف بعد مرور عامين على افتتاحها، أنه تم عمل دراسة أكدت أنه أمر مستبعد تماما، حيث إن دخول المواطنين للمتاحف لا يعتمد على سكان المدينة فقط، ولكن يعتمد على السائحين الذين يزورون المدينة أيضا، كما أنه بعد مرور فترة زمنية سيتم تغيير القطع الأثرية المعروضة، وذلك بنقلها إلى مدينة أخرى أو دولة أخرى أو باستبدالها بأخرى معروضة فى متحف آخر، وهو ما سيؤدى إلى زيادة الإقبال على زيارة هذه المتاحف، بالإضافة إلى الدعاية التى سوف تتم عند نقل القطع الأثرية من متحف إلى آخر، وأيضا العائد المادى من حقوق البث التى سوف تتم عند نقل هذه القطع الأثرية.
وأضاف أن ما تقوم بدفعه وزارة السياحة لبعض وكالات الدعاية لتحسين صورة فى الخارج سوف يتم توفيره نظرا لأن وجود هذه المتاحف سوف يكون أكبر دعاية لمصر.
