EN
استعرض النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة السابق خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المهندس فرج عامر ما تم إنجازه باللجنة خلال أدوار الانعقاد الثلاث السابقة، مؤكدا أن اللجنة استهدفت خلال أدوار الانعقاد السابقة توحيد جهات الولاية بالنسبة للصناعة فى مصر حيث أن الصناعة دائما هى عصب التنمية.
وتابع "سمير" فى كلمته خلال إجتماع اللجنة، أن اللجنة ناقشت عددا من مشروعات القوانين وانتهت من قانون التراخيص الصناعية، ومشروع قانون تنظيم هيئة التنمية الصناعية بعد تعاظم دورها، وأيضا التحديات التى تواجه اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى وهى العلاقة بين العامل والصانع أو صاحب العمل، وهذا سيتم مناقشتة من خلال قانون العمل الذى سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالى.
وأشار سمير إلى متابعة القوانين التى تصدرها اللجنة وطريقة تنفيذها من الحكومة وهل يتم تطبيقها بالطريقة والهدف الذى خرجت بيه من اللجنة أم أنه يتم تطبيقها بشكل خاطئ، وهذا يعتبر من أهم التحديات أمام اللجنة، وأيضا تسعير الطاقة بالنسبة للصناعة وأيضا تسعير الطاقة لا يكون متقلب بل يجب تثبيتة لفترة معينة .
لفت سمير إلى أن الحكومة يجب أن يكون لديها برامج واضحة بالنسبة للضريبة العقارية على المصانع وعقد اجتماعات بين لجنة الصناعة والخطة والموازنة لتحديد الضريبة العقارية للمصانع، لافتا إلى أهمية إعادة مناقشة تعديل المادة 23 من قانون الصناعة، الصادر برقم 21 لسنة 1985، وأيضا عدم تطبيق بعض الوزارات لقانون تشجيع المنتج المحلي، وأيضا تعديل المادة 203 من قانون قطاع الأعمال لسنة 1991.
