EN
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإدارات المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتدريب العاملين لرفع كفاءتهم المهنية وللتعامل مع المواطنين باحتراف بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالدولة.
وأضاف "شعراوي" خلال كلمة الوزير ومداخلاته بجلسة الاستثمار والسياسات المالية في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس الذي عقد مساء اليوم أن الوزارة تسعى إلى الانتهاء من خدمة الشباك الواحد بالتنسيق مع وزارة التخطيط وتم إنشاء 247 مركزاً تكنولوجياً على مستوى المحافظات حتى الآن، وذلك لتفصل مؤدي الخدمة عن طالبها، مشيرًا إلى أن هناك مكاتب استشارية تم إنشاؤها داخل الإدارات المحلية لمتابعة عملية التراخيص، وذلك لتقليل احتكاك الموظفين والجمهور وبتر جذور الفساد.
وأوضح اللواء شعراوى أن وزارة التنمية المحلية تسعى لتنفيذ رؤيتها الإستراتيجية للسنوات الأربع القادمة من خلال التوجه نحو تطبيق اللامركزية كأسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع وفى إطار من التعداد والتكامل بين المجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أن كل محافظة تضع خططها الخاصة بالمشروعات بمشاركة شعبية من أبنائها من خلال جلسات تشاورية لتحديد مطالبهم واحتياجاتهم الملحة بما يدعم تطبيق اللامركزية الإدارية.
وتابع الوزير أن قانون الإدارة المحلية تم الانتهاء من مراجعة بعض مواده بمجلس الوزراء، وسيتم عرضه خلال أيام بالجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والتصديق عليه وإجراء الانتخابات المحلية خلال عام 2019.
وأكد اللواء محمود شعراوي أن الساحة الاقتصادية في مصر تشهد تغييرات وإصلاحات تتعلق بالمواطن المصري من خلال العمل على الارتقاء بمستويات الدخل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة محليًا ورضاء المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إرساء نظام محلي جديد لتحقيق إصلاح شامل وعادل ومتوازن بين محافظات الجمهورية يبدأ من محافظات الصعيد.
وأوضح "شعراوي" أن دعم الاستثمار والسياسات المالية يأتي على رأس أولويات التنمية من خلال تهيئة وتطوير بيئة ومناخ الاستثمار للمستثمرين على المستويين المحلي والقومي واستهداف جذب المستثمرين على المستوى الدولي للاستثمار، مشيرًا إلى أن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يجب أن ينعكس على إصلاحات مماثلة على المستوى المحلي يشارك فيه المواطن بكفاءة وفاعلية، مضيفا أن الديمقراطية ليست سياسية فقط ولكنها ديمقراطية تنموية مستدامة، تسعى إلى تلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والحفاظ على موارد الأجيال المستقبلية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى جاهدة على تطوير وإصلاح منظومة التخطيط المحلي والإقليمي، من خلال تحسين منظومة تقديم الخدمات المحلية وتهيئة وتيسير بيئة ومناخ الاعمال للمستثمرين من خلال العمل على توحيد وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على دعم الميزات التنافسية بالمحافظات وتطوير منظومة للتخطيط المحلي المتكامل.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن عملية التنمية الاقتصادية المحلية تقوم على أساس فاعلية مشاركة المواطن في تحديد احتياجات وأولويات مجتمعه المحلي، ورفع كفاءة استخدام الموارد المحلية وتعبئتها، وتطوير نظم وآليات تحديد الاحتياجات التنموية بمشاركة المجتمعات المحلية، وتحسين طرق إعداد الخطط المحلية استنادًا إلى الاحتياجات المحلية.
وتابع الوزير أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا، يستهدف تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الداعمة للاستثمار وتحديث وتطوير إدارة المناطق الصناعية لتشجيع الاستثمار المحلي، وكذلك دعم الميزات التنافسية من خلال تنفيذ تكتلات اقتصادية داعمة للتنمية المحلية المتكاملة.
وأكد أن البرنامج يعمل يستهدف جذب المزيد من المستثمرين وإتاحة فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظتين بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المحلية من خلال تطوير كافة المراكز التكنولوجية بالمحافظتين، وميكنة الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية.
وقال إن وزارة التنمية المحلية تسعى جاهدة إلى مد جسور الثقة ما بين المجتمع والحكومة من خلال تشكيل منصات للمشاركة تتمثل في منتديات للتنمية المحلية بكافة المراكز التابعة لمحافظتي سوهاج وقنا، ووضع خطط واقعية تعبر عن احتياجات وتطلعات المواطنين على المستوى المحلي وتعزز من الميزة التنافسية وبمشاركة كافة الأطراف المعنية في عملية التنمية المحلية.
وأوضح شعراوي أن الوزارة تقدم كافة أوجه الدعم للشباب بالمحافظات، من خلال تبني «مشروعك» القائم على تشجيع الشباب لإعداد وتنفيذ مشروعاتهم التنموية «الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم»، وكذلك تقديم القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة القروض خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ حوالي 59 مليون جنيه، وإجمالي عدد المشاريع التي تم تنفيذها 13 ألف مشروع بتكلفة قدرها 59 مليون جنيه، وساهمت في توفير 13 ألف فرصة عمل على مستوى الجمهورية.
