أبوالمكارم: إنجاز برنامج التحفيز الجديد لزيادة الصادرات خلال شهر

أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن اجتماع المجالس التصديرية مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، كان لمناقشة مقترحات وآليات جديدة لصرف المساندة للشركات، ودعم الصادرات للعمل على زيادتها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه تم تكليف وزير الصناعة والتجارة المهندس عمر نصار بسرعة الانتهاء من البرنامج التحفيزى لزيادة الصادرات والمساندة التصديرية الجديد خلال شهر، والذى من المقرر أن يحل محل البرنامج الحالى للمساندة التصديرية.

وقال أبو المكارم، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المشكلة تفاقمت عندما تأخر صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين، والتى تزيد على 9 مليارات جنيه، حيث إن الشركات لم تحصل على أي مبالغ خاصة بها، ولا حتى مبلغ الـ 504 ملايين جنيه التى أعلن وزير المالية عن تحويلها للمجالس مؤخرا، موضحا أن الاجتماع انتهى على الاتفاق بأن يتم عقد اجتماع مع كل مجلس تصدير على حدة لوضع اقتراحات بشأن البرنامج التحفيز المساندة التصديرية، وتحديد المشكلات التصديرية والاقتراحات المقدمة.

وعبر عن تفاؤله بحل مشكلات المصدرين قائلا: "إن عام 2019، عام الحل لجميع المشاكل المتعلقة بالتصدير، حيث إنه من المقرر عقد اجتماع للمجلس خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث المشاكل التى تواجه الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة، ووضع حلول لهذه المشاكل لضمان استمرار النمو فى الصادرات وعدم تراجعها".

وحول المستهدف تحقيقه من صادرات خلال العام الجارى والمشكلات التصديرية، أوضح أبو المكارم أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام الحالى يصل إلى 20%، ليصل إجمالى الصادرات بنهاية 2019 إلى نحو 6.5 مليار دولار، لافتا إلى أن القطاع يواجه مشكلات تعوق صادراته، وهى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية نتيجة لصدور قرارات إدارية مفاجئة تؤدى إلى خلل وارتباك بمنظومة عمل وبرامج المنشآت الإنتاجية والتصديرية، إضافة إلى غياب دور بعض مكاتب التمثيل التجارى بالخارج من حيث تعريف الأسواق بالإنتاج المتاح للتصدير، علاوة على ضعف كفاءة أداء الموانئ وارتفاع تكلفة النقل البحرى.

واقترح أبو المكارم أهمية استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية دون أن يفاجأ المصدرون بقرارات إدارية تؤدى إلى إضافة أعباء على تكلفة الإنتاج أو النقل أو أسعار الطاقة أو إصدار قرارات بتأييد استيراد بعض الخامات أو تصدير منتج، ما يؤدى إلى حدوث ارتباك فى خطط وبرامج المنشآت الصناعية، ويؤدى ذلك إلى فقد أسواق يصعب استعادتها، والسعى لتعظيم الاستفادة من وجود هذه المكاتب فى التعريف بما لدينا من إنتاج متاح للتصدير والإعلان والترويج للمنتجات المصرية وتوفير البيانات والمعلومات والفرص التصديرية، وتطوير العمل بالموانئ المصرية، ورفع كفاءة الشحن والتفريغ بما يساهم في تخفيض النولون البحرى، وتشجيع إنشاء خطوط نقل منتظمة تعمل بين الموانئ المصرية ودول شرق أفريقيا فى مراحل التشغيل الأولى ثم إلى بعض الموانئ الأوروبية.