قصة الخط الهمايوني الذي أصدره السلطان العثماني للتحكم في بناء الكنائس

يوافق اليوم الذكرى الـ 163 لصدور الخط الهمايوني، الذي خطه السلطان العثماني عبد المجيد الأول في 18 فبراير عام 1856.

وجاء هذا القرار في إطار الصراع بين الدولة العثمانية والأجانب، إذ قضى هذا الفرمان العثماني بخضوع الأقباط في بناء الكنائس أو توسيعها أو تحدديها أو ترمميها لضرورة صدور فرمان عثماني.

الخط الهمايوني جاء بعد سلسلة قرارات عثمانية ضد المسيحيين حدت منهم حريتهم الدينية، ووضعتهم في مرتبة متدنية بين مواطني الدولة المصرية، فكان القبطي يسير على يسار الطريق، ويرتدي ثيابًا مميزة لتمييزه عن غير من المسلمين.

وظل الحال كما هو عليه حتى حكم الخديو محمد سعيد باشا بعد وفاة والدة محمد علي مؤسس مصر الحديثة، وفي عصر سعيد أصدر السلطان العثماني عبد المجيد الأول الخط الهمايوني تحت تأثير وضغط من البابوات والقساوسة بضرورة تعديل أوضاع المسيحيين في مصر.

وكان الغرض من القانون هو تنظيم بناء دور العبادة، لكافة الملل والعقائد غير الإسلامية، فى جميع الولايات التابعة للدولة العثمانية.

واشتمل قانون الخط الهمايوني على بنود عشرة هم:

المساواة بين كل مواطنى الدولة العثمانية فى كافة الحقوق والواجبات.

تُنتخب بطاركة الكنائس من كل الملل، وتكون فترة انتخابهم حتى مماتهم، ولا يحق لأحد نزع سلطة البابا إلا من كنيسته.

السلطان شخصيًّا، فقط، له الحق فى ترخيص بناء الكنائس وترميمها، وكذا المقابر الخاصة بغير المسلمين.
إعفاء الكنائس من الضرائب.

تشكيل مجلس مكون من رجال الكنيسة (كهنة أو رهبان)، مع رجال من خارج الكنيسة (مسيحيين من غير الرهبان والكهنة)، لإدارة شؤون المِلّة. وهو المعروف باسم المجلس الملى العام؛ مثل المجلس الملى القبطى الأرثوذكسى والمجلس الملى الكاثوليكى، إلخ.

عدم إجبار أى شخص على ترك دينه.

محو كل الألفاظ التى تمسّ فئة من الناس مثل الدين أو الملة.

يكون حق التعيين فى مناصب الدولة المدنية والعسكرية تبعًا للكفاءة، بدون تمييز فى الدين.
إلزام كل مواطنى الدولة بالخدمة العسكرية.

الدعاوى القضائية بين المسيحيين والمسلمين تتمّ فى محاكم خاصة يرأسها قضاة من الطرفين.