EN 
- الأطباء: أزمة سنة الامتياز بيد وزارة التضامن
- نقابة الأطباء: الصحة خلفت وعودها بضم سنة الامتياز.. والأخيرة ترد
- الأمين العام المساعد للاطباء يفجر مفاجأة بسنة الامتياز
قال سمير التوني، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء، إن أطباء الامتياز في حيرة لعدم معرفة موقفهم الحالي من سنة التكليف، حيث وعدت وزارة الصحة بإضافة سنة الامتياز إلى سنوات الخدمة، ومجلس الوزراء أكد ضم السنة، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة.
وأكد التوني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مديريات الصحة بالمحافظات ترفض ضم سنوات الامتياز إلى خدمة الأطباء، مطالبا مجلس الوزراء والصحة، بتصريح واضح لمصير سنة الامتياز بالضم أو أسباب الرفض القانونية.
وأوضح الأمين العام المساعد، أن الأزمة الأكبر أن مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، يخصص سنتين للامتياز وأربع سنوات دراسة نظري وعملي، مستنكرا عدم إضافة سنتين عمل حقيقي نظير مكافأة زهيدة.
وأضاف التوني أن طالب الطب بسنة الامتياز يعمل عملا حقيقيا ويكون له دور في العملية الطبية، وبالواقع هم من يتحمل متاعب المستشفيات الحكومية وضغط العمل بها بجانب أساتذة الطب.
وأشار الأمين العام المساعد، إلى أن الضم لسنوات الخدمة قانوني، كسنة الخدمة بالجيش التي تكون جزءا من خدمة الطبيب، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يكافأ الطبيب في أول حياته بمثل هذه المعوقات الإدارية.
وقال الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن سنة الامتياز هي سنة متوسطة بين طالب البكالوريوس والطبيب الموظف، مضيفًا أن قانون العمل القديم كان لا يرفض ضم سنة الامتياز إلى سنوات العمل.
وأوضح "كامل"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الطبيب بالفعل يعمل خلال سنة الامتياز ومن حقه أن تضم إلى سنوات خدمته، مشيرا إلى أن الطبيب لا يتحصل إلا على مكافأة رمزية خلال هذه السنة.
وأكد عضو المجلس، أنه طوال السنوات الماضية تتم إضافة سنة الامتياز إلى الخدمة، والطبيب كان لا يدفع أي تأمينات لها مقابل عمله الفعلي بها.
وأشار كامل إلى أن الأزمة لا تخص وزارة الصحة، ولكنها تستلزم تدخل وزارة التضامن الاجتماعي لحل الأزمة، وإضافة سنة الامتياز إلى الخدمة والطبيب يدفع لها تأميناتها.
وقال الدكتور أحمد فتحي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن وزارة الصحة وعدت أطباء الامتياز بإضافة سنة التكليف إلى سنوات الخدمة، مضيفا أنه منذ شهور اشتكى الأطباء الجدد من امتناع جهات العمل عن ضم سنة الامتياز، بحجة أن القانون 47 لسنة 1978 قد تم إلغاؤه، وأن قانون الخدمة المدنية الذي حل محله قد خلا من أي مادة تسمح بضم سنة الامتياز.
وأكد عضو المجلس، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مجلس الوزراء ينفي عدم ضم سنوات الامتياز إلى خدمة الأطباء، وأن التكليف يجري دون مشاكل، وطالب الأطباء بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة.
وأوضح أن أطباء الامتياز فوجئوا في أثناء تقديم الطلب أن الأمر كما هو عليه ولا توجد نية لضم سنة الامتياز للأطباء الجدد.
وأشار "فتحي" إلى أنه لا يوجد تفسير لرفض الضم إلا "التعنت ضد الأطباء"، لافتا إلى أن أطباء الامتياز يعملون بكامل طاقتهم وكفاءتهم مقابل مكافأة رمزية لضم السنة ضمن مدة خدمتهم.
ولفت عضو المجلس إلى أن قانون العمل كان يضيف سنة الامتياز دون أي مشاكل، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية، يعترض على ضم سنة الامتياز بدون أسباب واضحة.
ومنذ شهور اشتكى الأطباء الجدد من امتناع جهات العمل عن ضم سنة الامتياز، بحجة أن قانون 47 لسنة 1978 قد تم إلغاؤه، وأن قانون الخدمة المدنية الذي حل محله قد خلا من أي مادة تسمح بضم سنة الامتياز.
يذكر أن الأطباء لا يتم تعيينهم طبقا لقانون الخدمة المدنية من الأصل، وإنما يتم تعيينهم طبقا لقانون خاص وهو قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974، كما أن ضم سنة الامتياز لا يتم طبقا لقانون 47 لسنة 1978 الذي تم إلغاؤه واستبداله بقانون الخدمة المدنية كما يدعون، ولكن ضم سنة الامتياز يتم طبقا لقانون خاص بخريجى كليات الطب وهو القانون رقم 47 لسنة 1965 (الذى صدر أصلا قبل قانون 47 لسنة 1978).
