الإيجار القديم وجمال عبد الناصر.. كيف بدأت قصة القانون الذي ذبح الملاك

شغل قانون الإيجار القديم حيزًا واسعًا من المناقشات التشريعية ـ في الفترة الأخيرة ـ وذلك لبحث مدى إمكانية تعديله، فقد أخذ القانون سجالًا واسعًا من الصراع في المحاكم بين المالك والمستأجر، ذلك القانون الذي يعود إلى منتصف القرن الماضي، حينما سُن في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

جمال عبد الناصر، الذي كان سببًا رئيسًا في سن قانون الإيجار القديم، جعل الملاك يحملون بداخلهم كثيرًا من ناحيته، حيث أنه لم يكتفِ فقط بإصدار القانون وتحديد القيمة الإيجارية بالقانون رقم 46 لسنة 1962، لكنه قام بإصدار قانون آخر خفض فيه القيمة الإيجارية وحدث ذلك 3 مرات.

فأصدر جمال عبد الناصر، القانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض إيجار الأماكن مدعومًا بالمرسوم رقم 199 لسنة 1952 والقاضى بخفض قيمة الإيجارات إلى 15٪ ثم 15٪ ثم 35٪ مراعاة لظروف المصريين آنذاك، وكان ذلك على حساب الملاك.

هذه الإجراءات التشريعية العديدة التي قام بها جمال عبد الناصر فيما يخص قانون الإيجار القديم، جعل هناك حاجز كبير بينه وبين الملاك، الذين وصفوا القانون بأنه توريث للمستأجر.

التعديلات على قانون الإيجار القديم لم تتوقف برحيل جمال عبد الناصر، فثمة تعديلات أدخلها الرئيس الراحل أنور السادات على القانون كذلك، وجميعها لم تكن إلا في صالح المستأجر.

في حكم أنور السادات صدر القانون 136 لعام 81 لمصادرة الملكية، ويقضى القانون بامتداد عقود إيجار العقارات إلى مدى الحياة، وذلك طبقًا للمادة 29 من قانون آخر رقم 49 لسنة 1977، كما نصت التعديلات على عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.

لكن تعديلات قانون الايجار القديم وضعت شرطًا حينها لاستمرار عقد الإيجار وهو إقامة، المخاطبين بالقانون سالف الذكر، فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه للعين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال.

وانتهت التعديلات بـ قانون الإيجار القديم بتشريع آخر يذبح فيه الملاك ويمنعه من مطالبة المستأجر بإخلاء الوحدة، حتى لو فقدت الوحدة شروط استكمال الإيجار، وذلك وفق القانون رقم 136 لسنة 1981

تعديلات كثيرة أدخلت على قانون الايجار القديم، جعلت من الملاك ضحية، وهو ما يسعى البرلمان الحالي، برئاسة الدكتور علي عبد العال لإعادة النظر فيه وتعديله، وهو ما سيتضح خلال دور الانعقاد الخامس، بعد أن دار خلاف بين النواب بسبب المخاطبين بقانون الايجار القديم، لكن للوحدات السكنية فقط، بين تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية أو الاعتبارية والطبيعية معًا.. تفاصيل أكثر هنا