EN
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015.
وكان وليد أحمد محمد مصطفى أقام الدعوى التى حملت رقم 13 لسنة 41 دستورية، ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين، والمطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين.
وتنص أولاً: قبول الدعوى شكلاً، ثانياً: وفي الموضوع بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم بالمصاريف مقابل أتعاب المحاماة.
