أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مبادرة رئاسية سيعلن عنها رئيس الجمهورية قريبا، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد ودفع مُعدلات النمو، عبر تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلي بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة إنعاش حركة البيع في المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تتلخص المبادرة في خصم نقدي للمواطنين عند الشراء، وفيما يلي يوضح "صدى البلد" الفرق بين الخصم التجاري والخصم النقدي:
الخصم التجاري : تخفيض يمنحه البائع للمشتري لحثه على الشراء أو الشراء بكميات كبيرة، وهذا الخصم لا يسجل في دفاتر البائع ولا في دفاتر المشتري حيث تسجل البضاعة بقيمتها بعد الخصم.
الخصم النقدي: تخفيض يمنحه البائع للمشتري لحثه على السداد المبكر ويسجل في دفاتر البائع كتكلفة "مدين" ويسمى خصم مكتسب عند المشتري أو القائم بالسداد ويظهر بالدفاتر وبقائمة الدخل كأحد أنواع الإيرادات ويسمى او يطلق عليه الخصم المسموح به فى دفاتر البائع ويثبت بالدفاتر ويظهر بقائمة الدخل.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المبادرة تقوم على إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط، عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية، تصدر بها قائمة محددة بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المُنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وتتم المبادرة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلا في عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفي في التقسيط وإتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكي للأفراد.