قضية فساد المليار دولار.. تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 7 مايو

ويواجه المتهمون اتهامات باختلاس 18.5 مليون دولار كما اختلسوا مبلغ 163 مليون دولار و5.4 مليون يورو وإجراء تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهي القضية المعروفة إعلاميا بفساد المليار دولار.

يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين "نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تراي أوشن للطاقة،ن والمدير المالي للشركة، والتي يساهم فيها البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله أمولا عامة، بأن اختلسا 18 مليونا و585 ألفا و943 دولارا، عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة بكونهما صاحبا الحق في التعامل باسمهما وعلى حساباتهما البنكية فأسسا شركة "خفية" خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها، كما قاما بإجراء تحويلات بنكية من حسابات الشركة جهة عملهما إلى حسابات بنكية واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار.

كما اختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار، وقام المتهمون بتحويل المبالغ إلى حساباتهم البنكية، كما اختلس المتهمان الأول والثاني 163 مليونا و295 ألفا و170 دولارا ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو، وقاما بفتح حسابات بنكية للشركة دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استغلالها في ارتكاب مشروعهما الإجرامي وقاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفية إلى الحساب الوسيط للشركة التي أسسها بجزر الكايمان ، كما قاموا بإجراء تحويلات بنكية بمبالغ مالية من الحساب الوسيط "المخفي" إلى حسابات المتهم الثالث خارج البلاد ولحسابات أشخاص آخرين وشركات خارج البلاد تربطهم بالمتهم الثالث علاقات تجارية.

وتوصلت التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين لجريمتي تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية وتزوير كشوف الحسابات البنكية للبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي المتحد وبنك قطر الوطني فرع الدوحة بقصد إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ المختلسة وإيداعها حسابات الشركة لتسوية الميزانية.

كما وجهت النيابة للمتهم الثالث اشتراكه مع المتهمين السابقين بمساعدتهما وإمدادهما بأرقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له وأرقام الحسابات البنكية لبعض الأشخاص والشركات خارج البلاد.