EN
رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب نبيل الجمل، تعديل الفقرة الرابعة من المادة 7 من مشروع قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1985 بسبب وجود شبهة عدم دستورية فى المادة مع الدستور فى مادته 97 التى تنص على حظر تشكيل محاكم استثنائية فى حين أن تعديل الفقرة الرابعة تضمنت تشكيل محاكم استثنائية تجمع بين القضاء العسكرى العادى والقضاء العادى.
وتنص المادة السابعة في فقرتها الرابعة ومفادها "ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة أن يأمر بتشكيل دائرة أو أكثر في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية لنظر قضايا أمن الدولة الجزئية من قاضيين بدرجة رئيس محكمة ابتدائية وقاضي من القضاء العسكري، وبتشكيل دائرة أو أكثر من دوارئر اختصاص محاكم الاستئناف لنظر قضايا أمن الدولة العليا من ثلاثه قضاه بدرجة رئيس محكمة استنئاف وقاضيين من القضاء العسكري".
وشهدت اللجنة مناقشات حادة حول تلك المادة، حيث تمسك ممثل وزارة العدل بتعديل المادة كما جاءت فى مشروع الحكومة قائلا نحن نحمى حق الانسان فى حياته واستمراها ولو قدر وتعمل قوات الامن على ذلك لكن فى حالة زيادة العبء فمن المنطقى ان يكون هناك قاضى عسكرى فى ظرف استثنائى،الا أن النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة قال ان النص بصياغته الحالية به شبهة عدم دستورية ،وقد يعرض البرلمان والدولة إلى أزمة حقيقية.
واضاف "الطماوى "خلال اجتماع اللجنة :الجميع يعلم قامة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ،وشأنه كفقيه دستورى ،وكثيرا ما اشتكى رئيس البرلمان من إرسال الحكومة لنصوص قانونية غير منضبطة فى الصياغة ،وهو ما يعرض المجلس لموقف صعب .واستطرد قائلا :ربما يرجع ذلك إلى العديد من الآزمات التى مرت بها مصرتباعا ،وكانت تستلزم استصدار تشريعات عاجلة .
وشدد "الطماوى "على أن رئيس الجمهورية والجيش والشرطة يقوموا بكامل واجبهم للدولة المصرية والشعب ،وينضم اليهم الآن الجيش الآبيض الذى يقدم كل يوم شابا فداءا لهذا الوطن".
وقال الطماوى: "فى ظل تمسك وزارة العدل بصياغة النص كما ورد ،بأن الجميع يقدر المستشار عمر مروان وزير العدل ،ولذلك ادعوه إلى مراجعة صياغة هذا النص ،وكذلك نقدر حجم المجهودات التى يقدمها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ،ولكن اذا كانت صياغة نص تشكيل المحاكم الاستثنائية تم على رؤية المستشارين بمجلس الوزراء ،فعليهم أن يراجعوا أنفسهم".
وتابع: "مجلس النواب لن يمرر بعد الآن أى مادة بها شبهة عدم الدستورية"، مضيفا "أنا خريج كلية حقوق عين شمس وتعلمت على يد الدكتور على عبد العال أستاذالقانون الدستورى قائلا خريج حقوق ايه الذى أعدنص هذه الفقرة".
وأيد النائب الدكتور خالد حنفى، رأى الطماوى، قائلا "وكذلك النائب جمال الشريف الذى أكدأننالسنا فى حاجة الى تعديل تلك المادة وتشكيل هذه المحكمة، لافتا إلى أن قانون الطوارئ".
وقال النائب محمد مدينة "لدينا قاعدة أن الضروراتتبيح المحظورات ولكن الضرورة تقدر بقدرها"، مضيفا لا يجب أن نهدر ضمانة من الضمانات التى حددها الدستور الذى يفرق بين القضاء العسكرى والعادى.
فيما أيد عدد من النواب تعديل المادة ومنهم النائب مصطفى بكرى والنائب سعيد العبودى والنائبة شادية خضير.
