EN 
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو استعراف الكلب البوليسي.
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر استعراف الكلب البوليسي لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز الادلة القائمة في الدعوى ودون أن يؤخذ كدليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم , فإذا كانت المحكمة.
واستندت إلى استعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من شهادة الشهود وضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث.
ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل على ثبوت التهمة قبل المتهمين فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب حكمها ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا محل له.
