EN
شمل مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة الى البرلمان، والذى قامت لجنة القوى العامة بمناقشته ووافقت عليه نهائيًا، والمقرر عرضه على الجلسة العامة بدور الانعقاد الحالى، النص على إنشاء مجلس أعلى للحوار الأجتماعى.
اقرأ أيضا|رئيس الوزراء : قانون العمل الجديد استحدث نصوصا لضمان حماية حقوق العامل وتشجيع القطاع الخاص
وفى هذا الصدد، نرصد لكم أبرز مهام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى ، وهى كالاتى:
1- المشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات.
2- إعداد دراسات، وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها.
4- يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.
5- اقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
6- ينشأ بالوزارة المختصة مجلس أعلى للحوار الاجتماعي، برئاسة الوزير المختص، يضم في عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعددًا من ذوي الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم.
ووفقا لمشروع القانون يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل ونظام العمل بالمجلس الأعلي للحوار الاجتماعي، واختصاصاته الأخرى وتشكل في نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس يرأسها المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المشار إليها وعددًا من ذوي الخبرة، وعددًا متساويا من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية، وتنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي من توصيات، ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
