EN 
أكد المحلل السياسي اللبنانى طونى حبيب المدير التنفيذي للمركز اللبنانى للبحوث والدراسات، أن الوضع الاقتصادي فى لبنان أصبح مصاب بالشلل التام بعد إغلاق المصارف وتفشي الفساد وارتفاع مديونية لبنان، لافتًا إلى أن الاحتجاجات التى عمت أرجاء العاصمة خرجت بعد أن ضاق الحال بالمواطنين وشارفت الأوضاع على الإفلاس.
اقرأ أيضًا:-
وأوضح "حبيب"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، أن لبنان أصبح بمعزل عن محيطه العربى لتحكم حزب الله فى قراره السيادي والقرارات الحكومية تأتى بأوامر وتوجيهات من حزب الله بقيادة حسن نصرالله والذى جعل لبنان فى مهب الريح واستعدى العالم العربي والمجتمع الدولى ، لافتًا إلى أن الوضع فى الداخل بات مأساويا وساهمت جائحة كورونا بتفاقمه والأوضاع الصحية والمالية تحت الصفر.
ولفت "المحلل السياسي اللبنانى"، إلى أن لبنان نهب منه 34 مليار دولار خلال سبع سنوات، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية أقرت خطة إنقاذ ولكن الحلول المطروحة متناقضة مع الأزمة لا تتناسب مع متطلبات الحد الأدنى من مطالب ثورة تشرين.
وطالب "حبيب"، بإجراء انتخابات نيابية مبكرة بقانون انتخابي عادل، لافتًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية لن تنصلح إلا بتغيير سياسي جذري واحترام مباديء الدستور والقضاء على دويلة حزب الله التى تمنع من قيام الدولة اللبنانية.
وأشار"حبيب"، إلى أن الحكومة اللبنانية لا تملك حلولا للأزمة وتعمل بمنطق المحصاصة وليس لديها خارطة للحل.
يشار إلى أن الانخفاض غير المسبوق في سعر صرف الليرة مقابل الدولار أشعل الشارع مجددا، بعدما تخطى الخميس عتبة خمسة آلاف ليرة في السوق السوداء، حتى أن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن بلوغه ستة آلاف، رغم تحديد نقابة الصرافين سعر الصرف اليومي بنحو أربعة آلاف وفي حين يبقى السعر الرسمي مثبتا على 1507 ليرات.
وعلى وقع الاحتجاجات، تعهدت الحكومة الجمعة ضخ مزيد من الدولارات في السوق لِلجم انهيار الليرة.
وجاء تدهور قيمة الليرة في وقت تعقد السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي، أملا بالحصول على دعم مالي يضع حدا للأزمة المتمادية.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع أزمة سيولة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار. وتسببت الأزمة بارتفاع معدل التضخم وجعلت نحو نصف السكان تحت خط الفقر. كما خسر عشرات الآلاف جزءا من رواتبهم أو وظائفهم. وأقفلت مؤسسات وفنادق عريقة أبوابها.
