قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك منازل مخالفة،ولكن ينطبق عليها قانون التصالح،فهؤلاء لن يمسهم أحد،وبمجرد ان يتقدموا للتصالح؛ يتم وقف أي إجراء ضدهم .
وأضافنادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن المنازل المقامة علي اراضي الدولة او ارض ملك للآثارأوالتعديات علي حرم النيل لا يتم فيها قبول طلب التصالح ومن أهمشروط التصالح هي السلامة الإنشائيةللمبنى.
وأوضحنادر سعد ، أن قانون التصالح ينطبق علي حالات ولا ينطبق علي حالات اخرى،مؤكدا أن المالك هو المسؤول قانونا في المقام الأول.
ونوه الى ان التصالح لن يعفي مالك الوحدة من المسؤولية القانونية والجنائية لما ارتكبهمن مخالفات .
واكمل ان الحد الأقصى لمبلغ جدية التصالح في كافة المحافظات هو 25% فقط وباقي المبللغ الذى سيحدد بعد ان تقوم لجان التقدير بعملها سيتم سدادهعلي أقساطلمدة 3 سنوات وبدون فوائد .