EN 
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تحدث اليوم بشكل واضح وكامل عن مخالفات البناء، وما تقوم به الدولة لمواجهة ذلك.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن قانون التصالح في مخالفات البناء، يختص في الأساس بتوفيق الأوضاع مع مالك العقار الذي يكون مسئولًا عن التسوية، موضحًا أن هناك شكاوى وصلت لمجلس الوزراء، في الأيام الماضية، ضد ملاك العقارات، وغياب الملاك، موضخًا أن قانون التصالح تم تعديله في يناير 2020 وهذا يعكس مرونة الحكومة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية " عزة مصطفى، أن ساكن الوحدة السكنية، تقع على عاتقه مسئولية عدم سؤاله في الوحدة المحلية، إذا كان الطابق مخالف أم صادر له ترخيص، لذلك لا بد أن يعي المقبل على شراء وحدة سكنية، الدرس؛ ليبحث عن إذا كان العقار مرخصا من عدمه.
وأكد نادر سعد، أن كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة؛ من أجل مالك العقار، أبرزها عدم طلب الحكومة استيفاء جميع الأوراق قبل 30 سبتمبر الجاري؛ من أجل التصالح، موضحًا أنه ليس هناك مَدًا للتصالح، ولكن المد لفترة استكمال الأوراق فقط.
وأوضح أن قانون التصالح يطبق على أوضاع سابقة، أي بأثر رجعي، وهذا طبيعي؛ كونه يتعامل ويعالج أوضاع قائمة وتمت بالفعل، وتم إقراره في أبريل 2019، وكل من بنى بعد إقرار هذا القانون لا ينطبق عليه القانون، لا سيما وأنه ليس فيه توفيق أوضاع.
وواصل، أن كل وحدة سكنية سيكون لها رقمها القومي لتحديد موقعها، ليوضح أن الوحدة قانونية وليست مخالفة، بالإضافة إلى أن كل البيانات الخاصة مع المصالح الحكومية تتم من خلال هذا الرقم، ما يسهل التعامل معها وتقديمها بصورة أسهل من خلال هذا الرقم التعريفي، فضلًا عن أنه يميز الوحدات القانونية من المخالفة، على أن يمنح هذا الرقم مجانًا من الدولة.
