EN
أكد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أهمية القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، اليوم، بشأن التصالح في مخالفات البناء، قائلًا: "قانون التصالح هدية من الحكومة للمواطنين لتقنين أوضاع العقارات والمباني المخالفة، وما أصدرته الحكومة بالتعاون مع البرلمان في هذا الملف، فرصة ذهبية للمواطنين، ويجب الإسراع لاستغلالها قبل إنتهاء فترة التصالح".
وأوضح النائب بدوي النويشي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قرار الحكومة بإصدار رقم قومي لكل عقار، مهم ودليل عدم إدانة أو مخالفة العقار أو المبنى، مشيرًا إلى أن سيكون عبارة عن بطاقة تحتوي على رخصة المبنى ورقم الترخيص وموضح بها السلامة الإنشائية، والارتفاع الذي يجب أن يكون عليه المبنى ولا يتخطاه.
وأشاد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بقرارات الحكومة خاصة المتعلق بإصدار رقم قومي لكل مبنى، والذي سيسهم بشكل تلقائي في عدم وجود مخالفات بناء في المستقبل، كما أنها تعد طمأنة للمشترى بأن المبنى غير مخالف، وهو بمثابة رخصة للعقار.
وبحسب ما ذكر النائب فإن استخراج شهادة ورقم قومي للشقق، يكون عن طريق التقدم بطلب للجهة المحلية التابعة لها الوحدة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه بعد هذه التهسلات من قبل الحكومة، خاصة بإلغاء شرط استكمال أوراق التصالح، فإنه لا تهاون في مسألة المباني المخالفة، مناشدًا المواطنين باستغلال تلك الفرصة والتوجه بالتصالح على مخالفات البناء.
وأضاف النائب أنه من ضمن التسهيلات التي تشجع المواطنين على التصالح، تخفيض الرسوم، مؤكدًا أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من التخفيضات من قبل المحافظين بناء على طلبات النواب المتكررة وتوجيهات الحكومة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أنه سوف يتم شهادة ورقم قومي لكل شقة ولن يتم السماح بتداول اَي عقار بعد ذلك بدون هذه الشهادة.
وقال إنه تم توجيه لكل الإدارات المحلية لاستلام جميع الطلبات بغض النظر باستكمال الأوراق او لا ونسلم للمواطن نموذج ٣ مشيرا الى انه بمجرد استلام المواطن النموذج سوف يتم وقفف اَي عمل ضد صاحب العقار.
