EN
ما زالت دولة ماليتعانىمن حالة عدم استقرار سياسي، فبعد تمرد العسكريين فى 18 أغسطس الماضي واستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وتولى مجلس عسكري الحكم فى البلاد لم يتم الوصول حتى الآن إلى موعد انتهاء الفترة الانتقالية وتفاصيلها.
الإيكواس
منذ بداية الأزمة فى مالي، تأخذ دول غرب أفريقيا على عاتقها ضرورة العودة إلى الحياة الطبيعية والإستقرار فى البلاد، حيث طالب رؤساء دول غرب أفريقيا المجلس العسكري الحاكم فى باماكو بتعيين رئيس ورئيس وزراء انتقاليين بحلول 15 سبتمبر الجاري.
اقرأ أيضا:ثروات في خطر.. الإرهاب يسعى لنهب مقدرات مالي
كما دعت "الإيكواس" خلال القمة 57 للمجموعة، المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى إعادة السلطة للمدنيينسريعا".
اقرأ أيضا:
تركيا زعيم الإرهاب فى أفريقيا.. 5 جماعات إرهابية مدعومة من أردوغان.. تعرف عليها
مشاورات حول المرحلة الانتقالية
يأتى ذلك فى الوقت الذي أطلق فيه المجلس العسكري بمالي مشاورات مع قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حول المرحلة الانتقالية، بحيث تكون الفترةالانتقالية لسنتين، يتولى قيادتها رئيس معين من طرف المجلس، قبل عودة السلطة للمدنيين، وفقا لما جاء في مقترحات الخبراء المعينين من قبل المجلس العسكري الحاكم في مالي.
كما تضمنت تلك المقترحات أيضا "إنشاء هيئات انتقالية لسد الفراغ الحالي بعد استقالة الرئيس، ومناصب حكومية شاغرة منذ أشهر، وبرلمان تم حله".
وتنص المقترحات كذلك، على "أن يعمل الرئيس في المرحلة الانتقالية، الذي سيؤدي مهام رئيس الدولة، على احترام الميثاق".
ويفترض أن يتم اختيار هذا الرئيس "من قبل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" أي المجلس العسكري، وأن يكون "شخصية مدنية أو عسكرية".
كما شملت المقترحات إنشاء هيئة تشريعية على رأسها عسكري، وسيقترح العسكريون الحاكمون و"القوى الحية للأمة" اسم رئيس الوزراء، على أن تستمر كل هذه الهيئات في العمل حتى إنشاء مؤسسات جديدة بعد انتخابات عامة.
