EN
أكد وكيل محافظ البنك المركزي شريف عاشور، أن البنك المركزي لا يألوا جهدا في إطلاق مبادرات للمساهمة في دعم الدولةبخطط النهوض بكل القطاعات خاصة الطبية ولعل آخرها ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" فضلا عن المساهمات المجتمعة
وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب البنك المركزي وكذا البنوك المصرية لأ تالوا جهدا في المساهمات والتبرعات في القضايا المجتمعية، فهذا واجب اجتماعي".
وطالبعاشور بـ مراجعة البند الذي يقضي بأن يكون ضمن موارد صندوق مواجهة الطوارئالطبية المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك المصرية، حيث يفهم منها أنه أمر إلزامي في حين أنه تبرع أي أمر اختياري.
ولفت وكيل محافظ البنك المركزي إلىأن مشروع القانون فكرته جيدة، لافتا إلى أن المادةالخاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق تتسع بحيث تشمل بعض الممثلين ليس مجالهم الصندوق، معربا في الوقت ذاته عن تخوفه من وجود تداخل بين الصندوق ومشروع التأمين الصحي الشامل.
ويهدف مشروع القانون إلي إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء علي قوائم الانتظار للمرضىومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
