EN
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعة".
ومن جانبه قال الدكتور تامر شوقي أستاذالتربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذا النظام ينهي مخاوف الثانوية العامة ويعطي فرص كبيرة للطلاب لتخطي هذه المرحلة دون ضغط نفسي موضحا أن هذا النظام لديها الكثير من المميزات للطلاب وأولياء الأمور.
وأضاف شوقي خلال تصريحاته لـ صدى البلد، إن النظام الجديد يخفف الضغط النفسي على الطلاب والأسرة ويعطي الطالب الحق دخول الامتحان اكثر من مره مما يعطيه الثقة بنفسه و يعطي لـ الطلاب فرصة ووقت أكبر للدراسة وتخفيف الضغط عليه بخلاف النظام القديم الذي كان يعتمد على سنة واحدة وبالتالي يكون هناك ضغط كبير على الطالب .
وأوضح: إنالطالب سيكون له الفرصة والوقت الكافي للدراسة بشكل أفضل والتركيز بصورة أكبر بداية من السنة الأولىمنوها ان النظام الجديد ينص علي ان يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي" مشيرا الي ان كل هذا يحد من الغش في الامتحانات ويقليل العبء علي مواقع وزارة التربية والتعليم ممكن يجعل الامتحانات الالكترونية تسير بشكل طبيعي دون مشاكل الكترونية .
وأكد: نظام الدراسة التي تطبقها الوزارة لا تحتاج إلى دروس خصوصية ، فهذا النظام ضد الدروس الخصوصية لأنهيعتمد على المقررات والبرامج الدراسية الالكترونية والتي لا تحتاج إلى مدرسين ، بل يعتمد عليها الطالب من خلال أجهزة التابلت .
وأشار الخبير التربوي ان لهذا النظام 9 مميزات ترجع للطلاب وهي كالاتي :
1_ تخفيف الضغط النفسي على الطلاب والأسرة
2_ تقليل نسبة الغش في الامتحانات
3_ تقليل الكثافة على سيرفر الوزارة لجعل الامتحانات الكترونيا دون اي عطل فني بسبب تغير مواعيد امتحانات الثانوية العامة من محافظة إلى آخر
4_ عدم اللجوء إلى الدروس الخصوصية
5_ دخول الامتحان أكثر من مرة
6_أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيا
7_إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به
8_يجوز للطالب التقدم للامتحانات من الخارج
9 مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب
وأكد وزير التربية والتعليم، أن تعديلات قانون التعليم الجديدة المتعلقة بنظام الثانوية التراكمية والمجموع التراكمي سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام القادم، بعد إقراره النهائي من مجلس النواب والذي سيتم العرض عليهم في الدورة الجديدة، مشيرًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، ستكون إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات، وليس وفق المجموع التراكمي المقر بتعديلات قانون التعليم وقواعد امتحانات الثانوية العامة.
ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".
كما نصت التعديلات على أن "يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها".
وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و (28 مكرر ج)، تنص على أن "يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي".
