4 أيام على برلمان 2021.. مجلس النواب ينتظر أسماء المعينين ودعوة الرئيس

يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه حزب مستقبل وطن بمشاورات لتشكيل اللجان النوعية للمجلس حيث تتم خلال المرحلة القادمة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية و التي تضم الرئيس و الوكيلين و امين السر.

و ينتظر مجلس النواب خطة الحكومة الجديدة لعرضها على اللجان النوعية للبرلمان حيث من المفترض ان يبدأ حوار بين كافة السلطات حول الخطة التي تقوم بها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

توقع النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسماء النواب المعينين بمجلس النواب غدا، الأربعاء.

وأضاف "بكري"، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "وبعدها يدعو لعقد المجلس الأحد القادم 10 يناير حسب الترجيحات".

يستعد مجلس النواب لاستقبال جلسته الافتتاحية حيث اعلن البرلمان انه جاهز لاستقبالها بدءا من ١٠ يناير ٢٠٢١ حيث تنتهي مدة المجلس الحالي في ٩ يناير، و ينتظر البرلمان  صدور القرار الجمهورى و الذي يتضمن أسماء النواب المعينين بمجلس النواب الجديد وعددهم 28 نائبًا  منهم ١٤ سيدة.

كما ينتظر  المجلس صدور القرار الجمهورى بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد ، الذي من المتوقع ان يكون   10 يناير 2021 . 

 

و ينتظر البرلمان قرار بتعيين عدد من الأعضاء في المجلس بما لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من السيدات.

ووفقا للقانون  رقم 140 لسنة 2020 من المتوقع ان يصل  عدد النائبات  فى برلمان 2021-2026 إلى 162 نائبة منهم  148 نائبة منتخبة بنظامي القائمة و الفردي  و 14 نائبة معينة.

و نظم  القانون شروط اختيار النواب المعينيين بمجلس النواب، حيث يجب ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد حتى لا يؤدي ذلك إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.

و حظر  القانون تعيين  شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب في الحقوق و الواجبات الخاصة بالعضوية 

و من المقرر ان تنعقد جلسات المجلس وسط  اجراءات احترازية مشددة و تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى المطلوب لمواجهة فيروس كورونا كما  تزويد قاعات المجلس و اللجان بزجاجات الكحول لتطهير الايدى بجانب توفير الكمامات الطبية 

وينتظر الشارع السياسي دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد 2021- 2026 للانعقاد، عقب انتهاء الدورة التشريعية للمجلس الحالي في 9 يناير 2021.

نصت المادة 276 على: يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس المجلس والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. 

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

و نصت  المادة 12 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

الجدير بالذكر ان القانون نص  على أنه: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها".