ننشر نص كلمة وزير القوى العاملة أمام مجلس النواب

القي وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم فى مجلس النواب ، حول ابرز انجازات الوزارة خلال فترة تولية  حقيبة القوي العاملة ، وننشر نص الكلمة كاملة فى السطور التالية ..‎

بسم الله الرحمن الرحيم

"وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ"" صدق الله العظيم"

معالي المستشار الجليل الدكتور / حنفي جبالي  رئيس مجلس النواب 

السادة نواب الشعب الكرام أعضاء مجلس النواب الموقر

 تحية مباركة طيبة مملؤة بنسمات الديمقراطية ..

تحية أعزاز مزاجها عظيم التقدير إلي سيادتكم ..

الحمد لله حمدًا يبلغ رضاه، وصلاة علي أشرف من اجتباه، وسلم تسليما لا يُدرك منتهاه.

إنه لمن دواعي سروري أن أسجل أرق التهاني لسيادتكم ولشخصكم الكريم للثقة التي أولاها شعب مصر وأعضاء هذا المجلس الموقر لتنصيب سيادتكم رئيسا لأعرق مجلس لنواب مصر داعيا الله عز وجل لسيادتكم دوام الترقي والسداد.

وإذ انتهز هذه المناسبة لأبعث إلي السادة أعضاء هذا المجلس الموقر من هذا المكان بهذا التنوع - الذي يمثل كل أطياف الشعب من الأحزاب ، والعناصر الشبابية الواعدة ، وتمثيل غير مسبوق لعظيمات مصر-بالتهنئة بثقة شعب مصر العظيم لتمثيله في هذا المجلس الموقر، ولتعبروا عن تطلعاته وآماله ولتحملوا مطالبه، ساعين لتحقيقها يدًا بيد مع الحكومة التي لن تألوا جهدًا في سبيل تحقيق تلك المطالب، لتستمر مسيرتنا الدستورية نحو تعميق ديمقراطيتنا المعاصرة التي رسخ أصولها وأرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راجيا الله عز وجل أن تعبر مصر إلي أفاق أرحب من التقدم والرقي والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا المضمار فإنه انطلاقا لما نتطلعه من أفاق جديدة لتضافر الجهود بين مجلسكم الموقر والحكومة وارساءًا لأواصر التعاون والتضافر لتحقيق المصالح العليا لدولتنا المصرية العزيزة ، فإننيأتشرف بعرض ما قامت به الوزارة  في إطار ما تتحمله علي عاتقها من رعاية القوى العاملة وتنظيمالوسائل المؤدية إلي توفير الاستقرار في علاقات العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة، مؤكدًا في هذا الإطار أن توفير فرص عمل جديدة للشباب سواء بالداخل أو بالخارج لزيادة معدلات التشغيل والحد من أزمة البطالة الذين كان وما زالا أهم الأهداف الرئيسية التي تسعي وزارة القوى العاملة،وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيقها ،ومن هذا المنطلق فسوف تتناول كلمتي المحاور الآتية :

المحور الأول : النهوض بعمليات التشغيل في الداخل والخارج وخفض معدلات البطالة :

قامت الوزارة بالانتهاء من تطوير (113) مكتب تشغيل وربطها إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها من إجمالي (300) مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، والقيام بتأهيل مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.    

• وإيمانًا منا بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ عمليات التشغيل تمنح الوزارة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج  ترخيص بمزاولة التشغيل، وتقوم الوزارة بمتابعة عمليات التشغيل والتفتيش على تلك الشركات لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون، والقرارات المنفذة له، ويبلغ عدد شركات الحاق العمالة المصرية  بالخارج السارية حاليا 845 شركة تساعد في توفير فرص العمل بالداخل والخارج، والمتوقفة 58 شركة ، والملغاة ترخيصها 356 شركة، أما الشركات بالداخل السارية تراخيصها تصل إلي 55 شركة ، و11 تحت التجديد بإجمالي 66 شركة ، وتتدرج الإجراءات المتخذة ضد الشركات في حالة المخالفة حسب درجة المخالفة ، حيث تبدأ النشاط لتلك الشركات وإلغاء الترخيص بمحضر وإبلاغ الأموال العامة وايقاف النشاط وتنتهى بإلغاء الترخيص.

 

  • كما تم إنشاء عدد (5) مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل واعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة ،  ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.

• وفي مجال تشغيل الشباب بالداخل : تم تشغيل ما يزيد عن مليون وستمائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وواحد للعمل بالقطاع الخاص والقطاع الاستثماري من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها، وملتقيات التشغيل، والنشرة القومية للتشغيل والموقع الإلكتروني للوزارة، من بينهم أربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وتسعة من الإناث، وتسعة عشر ألف وسبعمائة وثـمانية وعشرون من الأشخاص ذوي الإعاقة. 

- تم عقد 29 ملتقي تشغيل علي مستوي الجمهورية وفرت 240 ألفًا و601 فرصة عمل تم شغل ما يزيد عن 80 % من هذه الفرصة في محافظات  الجمهورية بعد أن تبنت الوزارة الية جديدة تشترط لاعتبار الملتقى نجح في توفير فرصة عمل أن يتم موافاة الوزارة بنسخة من عقد العمل وما يفيد التأمين على العامل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

• وفي مجال التشغيل بالخارج : تم تشغيل  مليون وثـماني مائة وتسعة وأربعين ألفًا وتسعمائة وسبعة وسبعين من خلال مكاتب التمثيل العمالي الخارجي، وشركات إلحاق العمالة، والتعاقدات الشخصية وأنظمة الربط الإلكتروني بين الوزارة ووزارات العمل ببعض الدول العربية، فضلا عن 72 ألفا و875 عاملا (عمالة موسمية) ، من بين المشتغلين عدد 424 ألفا و497 تم تشغيلهم من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

• لقد استهدفت الوزارة ومنذ عام 2016 تطوير آليات العمل بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج ، ووضع نظام إلكتروني جديد يربط مباشرة بين مكاتب التمثيل العمالي والوزارة بحيث تكون المتابعة لحظية بشأن مشكلات العمالة المصرية بالخارج وتسوية مستحقاتهم المالية والعمل على حلها أولا بأول، واعتماد طلبيات العمالة المصرية من مكتب التمثيل العمالي بالخارج للتحقق من مصداقيتها، ورصد أية أنشطة لأشخاص أو كيانات تعرض العامل المصري لعمليات النصب واستغلال حاجته إلى السفر، واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.

- كما تقوم هذه المكاتب بتوفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية واعتماد عقود العمل بشروط ومزايا أفضل، واعتماد الإجازات،  فضلا عقد لقاءات  أسبوعية مع الجالية المصرية، وأبنائهم للتواصل المستمر في المناسبات المختلفة.

- وتعمل مكاتب التمثيل العمالي علي فتح أسواق عمل جديدة للعاملين المصريين، ومتابعة كل ما ينشر في وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية عن فرص العمل في دول العمل، وتحذير العمالة المصرية الراغبة في السفر والعمل في هذه الدول من مغبة الوقوع في براثن النصب وتجار الإقامات. 

• كما تقوم الوزارة بإعداد تدريب تحت اسم ( تدريب قبل المغادرة ) وهو تدريب مكثف يستهدف حماية العامل المغادر من الوقوع في أية مشاكل قانونية في الدولة المضيفة ويعرفه بالتشريعات العمالية ، وحقوقه وواجباته ، ووسائل التواصل مع المكتب العمالي أو السفارة المصرية عند الضرورة .... الخ .

• المستحقات المتنازع عليها التي تم تحصليها نتيجة تدخل المكتب العمالي  بالخارج:

- وفي إطار الحفاظ علي حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتهم المالية وحل مشاكلهم أولًابأول، نجحت مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء بتدخل الملحق العمالي لحل النزاع وديا أو عن طريق القضاء ما قيمته بالجنيه المصري مليار و53 مليونا و105 ألاف و554 جنيها،حيث بلغ عدد الشكاوي المقدمة للمكاتب نحو 16 ألفا و297 شكوي تم حلها بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وبلغ عدد الزيارات لأمكان العمل لحل مشاكل المصريين، وتم عقد لقاءات مع الجاليات المصرية 9363 زيارة واجتماعا .

- استهدفت الوزارة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة ووزارات العمل بالدول العربية تتضمن المنظومة بيانات راغبي السفر للعمل ومؤهلاتهم وخبراتهم، يستطيع من خلالها صاحب العمل بالدولة المضيفة - من خلال وزارة العمل التابع لها - اختيار من يراه مناسبًا، كما تتمكن الوزارة من مراجعة عقد العمل إلكترونيًا  .

- انتهت الوزارة من تطوير الربط الإلكتروني مع وزارة العمل الأردنية ، وتم التوافق وتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية مع وزارات العمل بدول السعودية والكويت والإمارات ولبنان إلا أن معوقات سفر الخبراء  الفنيين حالت دون الانتهاء من ذلك ، تساعد تلك الآلية في القضاء على تجار الإقامات ، وتجنب تحصيل مبالغ مالية من العمال دون وجه حق ، وضمان جدية صاحب العمل ، ومراجعة عقد العمل والاجر والاجازات وشروط العمل وظروفه.

المحور الثاني : تطوير منظومة التدريب وتعظيم مخرجاته لتوفير عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات سوق العمل :

-      تقوم الوزارة بتنفيذ برامج التدريب المهني لتلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، عن طريق اكتساب المتدرب المعارف والمهارات اللازمة ، بهدف الموائمة بين احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وبين خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب المهني.

-      وتقوم الوزارة بتنفيذ برامج التدريب المهني من خلال  مراكز التدريب الثابت والمتنقلة التابعة لها والمنتشرة بمديريات القوى العاملة أو من خلال بروتوكولات التعاون مع كبرى الشركات العالمية لنقل الخبرات الدولية للشباب، أو من خلال الإشراف على برامج التدريب التي تقوم بها شركات القطاع الخاص المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب.

-      قامت الوزارة بتفعيل دور صندوق التدريب والتأهيل لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وبرامج التدريب  التي تستهدف احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

-  وقد تم استكمال مشروعات إنشاء وتجهيز عدد 6 مراكز تدريب مهني وهم:

-  مركز تدريب مهني حوش عيسى بمحافظة البحيرة .

-    مركز تدريب مهني محلة مرحوم بالغربية.

-    مركز تدريب مهني قفط بمحافظة قنا.

-   مركز تدريب مهني الرضوانية بالأقصر.

-   مركز تدريب مهني حي عتاقة بالسويس.

-   مركز تدريب مهني المحمودية بأسوان.

- كما تم الانتهاء من مشروع تجهيز وتشغيل عدد 7 وحدات ثابتة  للتدريب على  مهنة التفصيل والخياطة خلال تلك الفترة وهي:

-   وحدة أولاد صقر في محافظة الشرقية.

-     وحدتي السنطة  والعجيزى في محافظة الغربية .

-     أربع وحدات في شبين الكوم - وسرس الليان - منوف - بركة السبع في  محافظة المنوفية.

-    تجهيز وتطوير البنية التحتية لعدد (166) ورشة تدريبية جديدة في مراكز التدريب المهني  الثابتة توزيعها كالآتي :

-    عدد 8 ورش  طاقة شمسية.

-    عدد 38 ورش تفصيل وخياطة.

-     عدد 13 ورشة لحام.

-    عدد 8 ورش أجهزة منزلية.

-     عدد 27 معمل حاسب آلي ولغات.

-     عدد 4 ورشة تطريز آلي.

-     عدد 13 ورش تبريد وتكييف .

-     عدد 5 صيانة حاسب آلي.

-     عدد 3 صيانة محمول ودش .

-     عدد 1 ميكانيكا سيارات.

-     عدد 1 ترجمة فورية.

-           عدد 1 ورشة تكييف سيارات.

      -     عدد 8 ورش سياحة .

      -     عدد 36 ورشة مهنة تشييد وبناء .

 

-   إعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة   بإجمالي 36  منهج تدريبي، وذلك عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني و الصناعة .

- تم الانتهاء من  مشروع تطوير مركز تدريب مهنى "الشرابية " علي أحدث نظم ومعدات التدريب، بالإضافة إلي أعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية ويضم المركز :

 8 ورش لصيانة أجهزة الحاسب، والتفصيل والخياطة ، وصيانة أجهزة المحمول ، وصيانة الأجهزة المنزلية ، وتتضمن أيضا صيانة أجهزة الإستقبال الفضائية، والطاقة الشمسية للتدريب علي تركيب تشغيل الخلايا الشمسية، واللحام، ومعمل للغات ، بالإضافة إلى ورشة للميكانيكا .

- تم إنهاء من مشروع تطوير وتحديث ورفع الكفاءة لـ 27 وحدة تدريب متنقلة وأطلقت في قري ونجوع 27 محافظة:

 وتقوم هذه الوحدات بتدريب الذكور والإناث على المهن التي يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم ، وقد قمنا بإعادة إحياء تلك الوحدات بعد تهلكها منذ تسعينيات القرن الماضي، وتمت عملية التطوير بصورة كاملة بأيدي عمال الوزارة، بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الفنية الخاصة بديوان عام الوزارة ، وواصلوا  الليل بالنهار لإيمانهم التام أنهم يقومون برسالة جليلة في خدمة شباب وسيدات مصر، ويأتي ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 وتقوم  كل وحدة بالتدريب علي مهن الملابس الجاهزة، وكهرباء تركيبات، والسباكة الصحية المنزلية، وكل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا في كل قرية مستهدفة في مبادرة "حياة كريمة" ، وتستمر  لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية  في كل مهنة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات، حيث يتم تدريب عدد 30 متدربا شهريا علي المهن الثلاثة وذلك لتداعيات فيروس كورونا باتخاذ الإجراءات الاحترازية ، وبهدف تشجيع الشباب والسيدات على التدريب فإننا نقوم  بتكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم، كي يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص به يدر عليه دخلًا جديدًا، بما يسهم في توفير "حياة كريمة" لهم.

وبذلك يصل عدد مراكز التدريب المهنىالتى تتبع وزارة القوي العاملة  إلي 72 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية منهم :

- 38 مركزا ثابتًا في 25 محافظة .

- 7 وحدات تدريبية ثابتة.

- 27 وحدة تدريب متنقلة .

- عدد الورش التدريبية  334 ورشة  في المراكز الثابتة، والمطورة منها 166 ورشة.

- السعة التدريبية 5070 .

- عدد المدربين المعينين 243 مدربًا

- يتم التدريب علي 41 مهنة .

- يتم التدريب على 3 برامج تدريبية مختلفة ( التدريب التحويلي- التنشئة المهنية - التدرج المهني).

-      منح عدد مليون وثلاثمائة وعشرين ألفًا شهادة قياس مستوى المهارة يستطيع من خلالها الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، أو استخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقي في مساره الوظيفي.

• المحور الثالث :  رعاية القوي العاملة وضمان تنفيذ أحكام قانون العمل  :

- السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل :

- تختص الوزارة بوضع السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية لضمان توفير ظروف وبيئة عمل آمنه وصحية من أجل حماية العاملين من إصابات العمل وحوادثه والأمراض المهنية، وحماية الجمهور المتردد على أماكن العمل ، والحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مباني وعدد وآلات وأدوات ومعدات وخامات ومنتجات بما يكفل النهوض والحفاظ على الاقتصاد القومي . ويشمل هذه الاختصاص كافة المنشآت أيًا كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام أو الجهاز الإداري للدولة ، وسواء كان مسطح بري أو بحري .

وتتولي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة الإشراف التوجيهي ومتابعة جميع انجازات إدارات السلامة والصحة المهنية بجميع مكاتبها الميدانية بجميع مديريات القوي العاملة بالمحافظات ، وتتأكد من تنفيذ الخطة السنوية للتفتيش الميداني بكافة صورة المطابقة للقوانين والقرارات واللوائح التنفيذية لقانون العمل طبقا للكتاب الخامس من القانن والخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

كما تتولي الإدارة تقديم المشورة الفنية الاستشارية في جميع مجالات السلامة الصحة المهنية لاي مواطن مصري يلجاء للحصول علي الخدمة التي تقدم  بالمجان للحفاظ علي عناصر الانتاج الرئيسية لتحسين ظروف العمل بأي منشأة .

- اعترافا من المنظمات الدولية بتوافق معايير السلامة والصحة المهنية في مصر مع المعايير الدولية نجحت الوزارة في التسجيل بمنظمة الايزو العالمية بالسويد لأول مرة في عام 2018، وشاركت الوزارة في مناقشة معيار عالمي جديد للسلامة والصحة المهنية ( أيزو 45001 ) قبل إطلاقه.

• العمل على  نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتوعية والاعلام بها ، فقد قامت الوزارة  بإعداد وتنفيذ  بعض الافلام والاعمال الفنية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ونشرها في مختلف أنواع الميديا وإعداد بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لإدراج أحكام السلامة والصحة بالمناهج الدراسية لمراحل التعليم المختلفة .

• تم توقيع أكثر من 13 بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة  ومنظمات المجتمع المدني لنشر  ثقافة السلامة لطلاب الجامعات يتم تنفيذ ندوات تحت مظلتها .

• تم تنفيذ عدد ( 464 ) ندوة توعوية  وعدد (  24 )  ملتقى سلامة وصحة مهنية  ، للتوعية بأحكام السلامة والصحة المهنية واستفاد منها عدد ( 30 ألفا و 907  ) عاملا

• تنفيذ (  15 ) فاعلية  تحت مسمى " أسبوع سلامة وصحة مهنية " استفاد منها ما يزيد على عشرة ألاف وتهدف هذه الفاعليات إلى اجراء مسابقات بين المنشآت الصناعية  على مدار أسبوع لتحديد مدى استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بها ومدى الالتزام بقوانين والقرارات المنفذة للسلامة والصحة المهنية ومنح المنشأت المستوفاة للشروط والنظم الخاصة بالسلامة المهنية  كأس التميز.

ومن منطلق أهمية الرقابة على المنشآت لضمان تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية :

استهداف مفتشي السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة لرفع كفاءة الجهاز التفتيشى من الناحية الفنية وتوحيد المفاهيم استفاد منها عدد 536 مفتش ومدير مكتب في 19 محافظة  .

للتغلب على مشكلة قلة عدد المفتشين وندرة التخصصات والخبرات العلمية في هذا المجال قامت الوزارة بتطوير مكاتب تفتيش السلامة والصحة المهنية للتحول إلى التفتيش الإلكتروني من خلال جهاز تابلت ، وقائمة مراجعة إلكترونية ، وموافاة المنشاة وجهة الإدارة بنتيجة التفتيش ، انتهت المرحلة الأولى من حوسبة عدد ( 26 ) مكتبا في (11 ) محافظة ، وانتهت المرحلة الثانية من حوسبة مكاتب محافظات كاملة وهي ( الاسكندرية – بورسعيد – الشرقية - الفيوم  ) وسوف تتبعها باقي المديريات تباعا، في إطار خطة الوزارة لحوسبة منظومة التفيش على مستوى الجمهورية.

أظهرت التقارير الواردة من إدارات السلامة والصحة المهنية بجميع المديريات أن المنشآت التي تم التفتيش عليها بلغت 482 ألفا و922منشأة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال بعض هذه المنشآت بتحرير محاضر فورية بلغت 273 ألفا و400 محضر، وبلغت القياسات الميدانية 63 ألفا و839  ، والحوادث الجسيمة 1425 حادثا ما بين حريق ووفاة وإصابة ، والأمراض المهنية 921 مرضا.

وفي مجال التدريب على أحكام السلامة والصحة المهنية فإن الوزارة يتبعها مركز دراسات مستقل وهو المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمنشأ بقرار السيد رئيس الجمهورية .

 حيث يتم من خلاله معاونة المنشآت علي اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وايجاد الحلول المناسبة لها, وتقديم الخدمات و المعونة الفنية في مجالاتها, وذلك للنهوض بمستوي السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الانتاج البشرية و المادية.

قام المركز بتنفيذ عدد ( 2476 ) دورة تدربية استفاد منها ( 48080) دارسا.

كما يقوم المركز بتنفيذ العديد من القياسات الميدانية لمخاطر بيئة العمل في مختلف بيئات العمل على مستوى الجمهورية .

كما تم إعداد ونشر عدد ( 12) بحثفي مجالات السلامة والصحة المهنية المختلفة.

• المحور الرابع : علاقات العمل والمفاوضة الجماعية :

التسوية الودية للشكاوى العمالية : 

-  تسوية 677 شكوى جماعية من إجمالي800 شكوى تلقتها الوزارة ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها .

-  تلقت الوزارة 44521 شكوى فردية ، وتم تسوية 70% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا .

- تم تسوية 141  طلب تفاوض جماعي بواقع 883 جلسة تفاوض.

- تم ابرام 456 اتفاقية عمل جماعية وتسوية ودية استفاد منها مليون و25 ألفا و55عاملا .

- تم إحالة 67 شكوي للوساطة.

- تم إحالة 49 شكوي للتحكيم بواقع 572 جلسة تحكيم عمالي.

- تم فض 358 حالة احتجاج عمالي علي مستوي محافظات الجمهورية.

في مجال التفتيش على أماكن العمل:

- يقوم علي تنفيذ أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، جهاز يتمثل في وحدات تفتيش العمل بوزارة القوى العاملة و مديرياتها.

- ترتكز رسالة تفتيش العمل في المقام الأول على توعية و ارشاد طرفي الانتاج الي كيفية تطبيق أحكام القانون بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل ويكفل الحماية اللازمة للعمال و أصحاب العمل و بما يتوافق و الاتفاقيات الدولية لذلك يقوم المفتش في أغلب المخالفات بتوضيح المخالفة ومنح المنشأة مهلة لتوفيق أوضاعها.

- تعمل وزارة القوى العاملة علي بناء منظومة متكاملة وفعالة لتفتيش العمل ترتكز بشكل أساسي على إطار قانوني يضمن لمفتشي العمل هيكل تنظيمي متماسك، والتدريب والتطوير المستمر لقدرات وإمكانيات مفتشى العمل، فضلا عن توفير كافة التسهيلات العلمية والعملية  لمفتشي العمل لضمان سلامة واستقلالية عملهم. 

- طورت الوزارة منظومة التفتيش في مصر  بحيث يكون وإعداد قوائم مراجعة لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل ، كما قامت بحوسبة عدد من مكاتب التفتيش ، ومنح المفتشين أجهزة تابلت وتدريب المفتشين على استخدامها.

وقد حققت الحملات التفتيشية ما يلي :

- تم التفتيش على ( 416584) منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة .

- تنفيذ  عدد ( 27431)  حملة تفتيشية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل . 

- تم تحرير عدد ( 9935 ) محضر بمخالفات تضمن حقوق العمال طبقا لقانون العمل .

- بعد الوقوف على المخالفات الشائعة التي تستدعي توعوية طرفي علاقة العمل تم عقد عدد ( 1480 ) ندوة توعية لتوعية للعمال وأصحاب الاعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل أستفاد منها  (25401  )عامل وصاحب عمل 

- تم استحداث نظام قوائم المراجعة لنظام تفيش العمل وتم التعميم على جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بهدف توحيد المفاهيم .

• المحور الخامس : تراخيص عمل الأجانب وضمان عدم مزاحمة هذه العمالة للعمالة المصرية:

- نؤكد على أن الهدف من تشغيل الأجانب ليس توفير فرصة عمل لهم وإنما تلبية احتياجات المستثمرين من الخبرات الاجنبية شريطة واحترام مبدأ المعاملة بالمثل الذي يتيح حصول العامل المصري بالخارج على ترخيص بالعمل لذا فالهدف العام لتنظيم عمل الأجنبي هو ضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية وهناك شروط وإجراءات لمنح الترخيص بالعمل للأجانب، يقضي بعدم الجواز للأجانب بمزاولة العمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

- وعدم جواز زيادة عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة، ويستثنى من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة بالوزارة لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص.

- كل أجنبي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يومًا واحدًا أو بعض أيام، يسداد رسم يقدر بواقع 10% من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد أدنى 8 آلاف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يؤديها، ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة المختصة.

- بلغ عدد استخراج ترخيص العمل لأول مرة 29 ألفا و137 أجنبيا .

- تم تجديد عدد 33 ألفا و242 ترخيص عمل .

- تم تقنين أوضاع 18 ألفا و332 عامل أجنبي  يعلمون في البلاد بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة له .

- زادت إجمالي الإيرادات الناتجة عن منح تراخيص عمل الأجانب وتجديدها من 60 مليونا و534 ألفا و334 جنيها في عام 2016 إلي 175 مليونا و 253 ألفا و247 جنيها في عام 2020 بزيادة قدرها 114 مليونا و728 ألفا و913 جنيها بنسبة زيادة 190%.

• المحور الخامس : الرعاية والحماية للعمالة غير المنتطمة :

- ساهمت حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة ومديرياتها بالمحافظات بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولي والثانية  لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا .

- تم صرف 186مليونًا و533 ألفا و220 جنيها علي الرعاية الاجتماعية،لنحو مليون و12ألف و182 عاملا .

- وتم صرف 8 ملايين و176 ألفًا و946 جنيها علي الرعاية الصحية لنحو 34 ألفا و232 عاملا .

- تم إصدار وثائق بوليصة التأمين ( شهادة أمان) لنحو 38 ألفا و473 عامل غير منتظم  بإجمالي 19 مليونا و236 ألفا و500 جنيه .

- تم عمل بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلي أو جزئي أو وفاة لنحو 169 ألفا و223 عاملغير منتظم بإجمالي 10 ملايين و153 ألفا و380 جنيها - من المسجلين بوحدات العمالة بمديريات القوي العاملة ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل المصرى، وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

- تم تنفيذ 3 قوافل طبية (عينك في عنينا) للكشف الطبي والعلاج وإجراء العمليات الجراحية للعمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة مع مؤسسة صنع الخير تفعيلا لبرتوكول التعاون مع وزارة القوي العاملة.

- تم التعاقد بين الوزارة مع هيئة البريد لتيسير صرف المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة لجميع المديريات.

- تم التعاقد مع بعض معامل التحاليل الطبية بخصم بـ 40% من التكلفة للعمالة غير المنتظمة وذويهم من الدرجة الأولي .

- تم إصدار قرار وزاري رقم 162 لسنة 2019 بلائحة تنظيمة ومالية للعمالة غير المنتظمةورفعت سقف جميع أوجه الرعاية والخدمات الاجتماعية والصحية بمشاركة العديد من الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني الصلة.

- يتم حاليا تنفيذ  مبادرة لحصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع بالانتقال علي الطبيعة إلي مواقع العمل والإنتاج بالمشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة ، وبدأنا بمدينة العلمين الجديدة، وتم حصر 25 ألفا وتسجيلهاواستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة التي يعملون عليها، وذلك كله مجانا من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة  غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها، إيمانًا منها بأهمية تلك الفئة وضرورة رعايتها.

- ويجري استكمال الحصر والتسجيل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بشركتين يعمل بهمنحو 8993 عاملا ، تمهيدا  للانتقال لشركات أخرى داخل مشروعات العاصمة الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس  عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا وتأمينا، تميهدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية.

-   وعلي نفس المنوال يجري حصر فئات صغار الصيادين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي برعايتهم ومساندتهم، وقد بدأنا بلقاءات الصيادين علي أرض الواقع في كل من الإسكندرية ، وصائدى الأسماك وسط حلقة السمك بمحافظة البحر الأحمر، وصيادى بحيرة ناصر بأسوان، وصيادي بورسعيد،وصيادي محافظ قنا ، كما تمت المشاركةمع مؤسسة صناع الخير للتنمية بتسليم 30 مركب صيد بكل أدواته من شباك ومجاديف وخطاف للأشخاص الذين تم تدريبهم على مهنة الصيد ، وهم 30 شخصا على مهنة الصيد بالقرية ،وتسليم ثلاجة لحفظ الأسماك لخدمة صيادى القرية جميعا، وسوف يتم الاستمرار في هذه اللقاءات في جميع محافظات مصر التي يعمل بها الصيادين بهدف تسجيلهم وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم علي أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى  لكل صياد  وعامل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومى باعتبارهم من فئة  العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات، وتغطى الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى وذلك كله نتيجة حادث، بالإضافة إلى عدة تغطيات إضافية مثل نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبى، وتكون تغطية الوثيقة على مدار ٢٤ ساعة ويتم تجديدها سنويا.

المحور السادس : مساندة المنشأة المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال :

- تم صرف 889 مليونا و125 ألف جنيه لنحو 461 ألفا و198 عاملا يعملون في 4445 شركة ، ومن هذه المبالغ 631 مليونا و305 ألف جنيه صرفت لقطاع السياحة لنحو 261 ألفا و336 عاملا يعلمون في 3041 شركة تأثروا بجائحة كورونا.

المحور السابع :  في مجال تطوير التشريعات وتعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية  :

- تمكنت الوزارة من استصدار قانوني المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم ،  وانتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام وإحالة مشروع قانون العمل إلى مجلسكم الموقر .

- انتهت الوزارة من إعداد قانون المنظمات النقابية العمالية وصدر بالقانون رقم 213 لسنة 2018 وأجريت بناء عليه انتخابات نقابية عمالية كانت متعطلة لأكثر من ( 12 ) سنة.

- أفرز القانون الجديد عن وجود عدد يزيد عن (2300) لجنة نقابية،  و( 29) نقابة عامة و ( 1 ) اتحاد عام، وتم إجراء الانتخابات النقابية العمالية بالاقتراع السري المباشر تحت اشراف لجان مستقلة برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية، أسفرت عن 1873 مجلس إدارة منتخب يضم عدد (18.000) ثـمانية عشر ألف نقابي لمنظمات نقابية تضم في عضويتها  (2.567.351) اثنان مليون وخمسمائة وسبعة وستون ألفًا وثلاثـمائة وواحد وخمسون عاملًا.

- كما انتهت الوزارة من إعداد قانون انتخاب ممثلي العاملين وصدر  القانون رقم 18 لسنة 2018 بتنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة شركات ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لتمثيل العاملين بمجالس إدارة الشركات والوحدات التي يعملون بها حيث عنيت الدولة بمشاركة العاملين في إدارة مشروعاتها، و بوجه خاص تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام  ، وأجريت بناء عليه انتخابات عمالية بالانتخاب السري المباشر في عدد (248) وحدة خاضعة لأحكام هذا القانون.

- كما انتهت الوزارة في أكتوبر 2016 من إعداد مشروع قانون العمل الجديد بعد إجراء حوار اجتماعي ثلاثي من خلال لجنة تضم ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي الحكومة ، وتم إحالته  الى مجلس الوزراء ، والذي وافق عليه في نوفمبر 2016 وأحاله الى مجلس الدولة لمراجعة صياغته، وفي 5/2/2017 أحيل المشروع الى مجلسكم الموقر، ثم عرض على لجنة القوى العاملة بالمجلس تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس .

• حافظ مشروع القانون على إقامة التوازن بين العامل وصاحب العمل، ومعالجة السلبيات  وحظر الفصل التعسفي، وألغى ظاهرة توقيع الاستقالة المسبقة المودعة بملف العامل ، كل ذلك من أجل تشجيع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص  

المبادرات التي أطلقتها الوزارة 

-      مبادرة (مصر بكم أجمل):

-      لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي القدرات الخاصة وذلك في أوائل عام 2018 ومازالت تستأنف تنفيذها بالمحافظات ، وتم تنفيذ المرحلة الأولي في أسوان ، وأسيوط ، وبني سويف ، والإسكندرية ، والدقهلية ، والشرقية لتدريب 893 متدرب ومتدربة من خلال 18 برنامجا ، وتم توفير 622 فرصة عمل لذوي الإعاقة ، فضلا عن 270 مشروعا صغيرا.

-      مبادرة "مصر أمانة بين إيديك":أطلقت في مايو 2017  لتوعية 1.1مليون عامل في 65 ألف منشأة،  فضلا عن  أطراف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج.

-      مبادرات خاصة بالسلامة والصحة المهنية:

تم تنفيذ عدد 410  ورش عمل توعويةوبلغ عدد المستفيدين 30 ألف عامل بخمسة وعشرين محافظة ، و عقد  2000  ندوة تثقيفية  وبلغ عدد المستفيدين 75 ألف عامل بجميع المحافظات ..

-      مبادرة "مستقبلك بين ايديك":  تم تنفيذ 14 من خلال البروتوكولات مع الجامعات وبلغ عدد المستفيدين من طلبة الجامعات  8000 طالب بجامعات قناة السويس، وعين شمس ، والزقازيق، والإسكندرية ، والمنوفية، والدقهلية، وكفر الشيخ .

• جهود الوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا علي العمال بالمصانع والشركات :

في إطار حرص الدولة على اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار   فيروس كورونا ( كوفيد - 19  )  ، و للحفاظ على صحة المواطنين ، فقد قامت وزارة القوى العاملة بالتالي :

1. تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة  وغرف عمليات مماثلة لها بكل مديرية على مستوى الجمهورية  للمتابعة الدورية والوقوف على أخر المستجدات  اولا بأول.

2. تم إعداد وتوزيع عدد 2000 بوستر  للتوعية بإجراءات الوقاية من  بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19  على المنشآت كثيفة العمالة  على مستوى الجمهورية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمديريات ، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

3. تم  إعداد دليل استرشادي عن إجراءات السلامة والصحة المهنية للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا المستجد ،   وتم طباعة وتوزيع عدد 30 الف نسخة على المنشآت ، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،  كما تم نشره على جميع وسائل التواصل الإلكتروني والمواقع الاخبارية وموقع الوزارة . 

4. تم تنفيذ مجموعة من ندوات التوعية  عن بعد للمنشآت من خلال برنامج (zoom)  وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

5. تكليف السادة مفتشى   العمل و السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  بمتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المنشآت المختلفة لتوفير الحماية اللازمة للعاملين من حيث ( اعمال التطهير – توفير مهمات الوقاية الشخصية – مراعات كثافات العمال – خطط التعامل مع الموقف في حالة الاشتباه او ظهور حالات بالمنشأة ...) مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه كافة المنشآت المخالفة بكل حسم ،  حيث تم متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية بعدد  52 ألفا و 297 منشأة على مستوى الجمهورية لحماية العمالة.

6. تم إصدار كتيب عن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا  مع مجلة العمل عدد 681 أبريل 2020 .

المشروعات التنموية مع الجهات الدولية الشريكة

- مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية – مع منظمة العمل الدولية تم الانتهاء من المشروع وأفرز عن العديد من النتائج الإيجابية في مجال الحوار الاجتماعي ، وحوسبة مكاتب  .

مشروع وظائف لائقة لشباب مصر والذى تم تنفيذه بمحافظات المنيا- البحر الاحمر - بورسعيد بالتعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية - انتهي في عام 2020 . 

مشروع بدائل الحياة الايجابيةللشباب المصري المعرض لخطر الهجرة غير الشرعية مع المنظمة الدولية للهجرة .

مشروع (تدريب السادة اعضاء مجلس النواب على معايير العمل الدولية) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية 

مشروع (الاسراع بالقضاء على عمل الاطفال بسلاسل توريد القطن في مصر ) ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .

مشروع ( وظائف لائقة بشباب مصر بمحافظة دمياط ) بتمويل من شركة ميثانيكس للخدمات البترولية ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

مشروع " تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين بين تونس والمغرب وليبيا ومصر “بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتم اعداد واطلاق خطة الوزارة للتعزيز المؤسسي في مجال تنقل العمالة كأحد اهم مخرجات هذا المشروع . وجارى حاليًا تنفيذ الخطة . 

مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

مشروع برنامج الاغذية العالمي WFPحول " تعزيز الفرص التعليمية ومكافحة اسوأ أشكال عمل الاطفال " 

مشروع ( نهج شمولي لحوكمة هجرة وتنقل العمالة بدول شمال افريقيا ) وهو  مشروع اقليمي يتم تنفيذه من خلال ( منظمة العمل الدوليةو المنظمة الدولية للهجرة و الوكالة الالمانية للتنمية ) ( وزارة الخارجية شريك اساسي ) .

البرنامج المشترك (تعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والاردن وفلسطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. 

المرحلة الثانية من مشروع (وظائف ومهارات للأشخاص ذوى الاعاقة باستخدامات التكنولوجيا )  بالتعاون مع  منظمة العمل الدولية . 

مكونات سوق العمل ضمن برنامج دعم التعليم الفني والتدريب المهني . TVET

برنامج دعم التشغيل ويتم تنفيذ المرحلة الثانية بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية GIZ

الفئات الألى بالرعاية التي تم إستهدافها ببرامج خاصة

أولت الوزارة رعاية خاصة لتشغيل النساء وتمكين المرأة اقتصاديا ، والحد من تشغيل عمل الأطفال ، واستهداف الأشخاص ذوي الإعاقة ببرامج التدريب والتشغيل 

في مجال تمكين المرأة اقتصاديا والمساواة بين الجنسين

فقد تم إنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ووحدات فرعية لها بالمحافظات ، برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلي المجلس القومي للمرأة،  وبعض الشخصيات العامة ، والخبراء تهدف الى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

وقد انتهت الوزارة من تدريب أعضاء الوحدة المركزية وأمانتها الفنية وكافة أعضاء الوحدات الفرعية بالمديريات على مبدأ المساواة والتخطيط والإدارة وكيفية إدماج النوع الاجتماعي في برامج التدريب والتشغيل .

أطلقت الوحدة خطتها السنوية للعام الحالي استهدفت فيها العديد من المحاور المتعلقة بزيادة معدلات تشغيل النساء ، وتمكين المرأة تكنولوجيًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات ، وتصميم برامج ريادة الأعمال لتتمكن السيدات من إدارة مشروعات صغيرة ومسندتها في توفير المواد الأولية، و في تنفيذ المشروع والإشراف عليه وفي  تسويق المنتجات .

وفي مجال تقديم الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة :

• قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ عدد (3924 ) حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة  .

في مجال توعية الاشخاص ذوى الاعاقة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 تم تنفيذ عدد ( 170 ) ندوة  توعية استفادة منها عدد ( 3457 ) شخص من ذوى الاعاقة .

التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوي الاعاقة 

بيان بالموقف المالي لديوان عام وزارة القوى العاملة 

عن السنة المالية 2015/2016 طبقًا للحساب الختامي

 

 

إجمالي الموازنة 117,8 مليون جنيه

الأجور 92,1 مليون جنيه

إجمالي  المصروفات    25,7 مليون جنيه

الإيرادات المحققة 76,4 مليون جنيه

الفائض المحقق من الوزارة                         

 

 

                50,7 مليون جنيه

بيان بالموقف المالي لديوان عام وزارة القوى العاملة

عن السنة المالية 2016/2017 طبقًا للحساب الختامي

 

إجمالي الموازنة 121,2 مليون جنيه

الأجور 94,9  مليون جنيه

إجمالي  المصروفات    26,2 مليون جنيه

الإيرادات المحققة 85,6 مليون جنيه

الفائض المحقق من الوزارة 59,4 مليون جنيه

 

 

 

 

 

بيان بالموقف المالي لديوان عام وزارة القوى العاملة 

عن السنة المالية 2017/2018 طبقًا للحساب الختامي

إجمالي الموازنة 166,6 مليون جنيه

الأجور 115,1 مليون جنيه

إجمالي  المصروفات    51,5 مليون جنيه

الإيرادات المحققة 120,2 مليون جنيه

الفائض المحقق من الوزارة 68,7 مليون جنيه

 

 

 

بيان بالموقف المالي لديوان عام وزارة القوى العاملة 

عن السنة المالية 2018/2019 طبقًا للحساب الختامي

إجمالي الموازنة 206,2 مليون جنيه

الأجور 143,4 مليون جنيه

إجمالي  المصروفات    62,8 مليون جنيه

الإيرادات المحققة 142,6 مليون جنيه

الفائض المحقق من الوزارة 79,8 مليون جنيه

 

بيان بالموقف المالي لديوان عام وزارة القوى العاملة 

عن السنة المالية 2019/2020 طبقًا للحساب الختامي

إجمالي الموازنة 181,5 مليون جنيه

الأجور 138,2 مليون جنيه

إجمالي  المصروفات    43,3 مليون جنيه

الإيرادات المحققة 179,8 مليون جنيه

الفائض المحقق من الوزارة

  136,5 مليون جنيه

بيان بالموقف المالي لديوان عام وزارة القوى العاملة

عن الفترة من 2015/2016 حتى 2019/2020

 

                                                                            بالمليون جنيه

العام المالي - = - =

إجمالي الموازنة الأجور إجمالي المصروفات الإيرادات المحققة الفائض

2015/2016 117,8 92,1 25,7 76,4 50,7

2016/2017 121,2 94,9 26,2 85,6 59,4

2017/2018 166,6 115,1 51,5 120,2 68,7

2018/2019 206,2 143,4 62,8 142,6 79,8

2019/2020 181,5 138,2 43,3 179,8 136,5

 

 

 

الرؤية المستقبلية

لوزارة القوى العاملة

تسعى وزارة القوى العاملة إلى تنظيم سوق العمل المصري من خلال تدريب وتأهيل القوى العاملة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، وضمان ظروف بيئة عمل مناسبة، والحفاظ على استقرار علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا ودعم متحدي الاعاقة والارتقاء بالمرأة المعيلة، وتحقيق العدالة والشفافية في تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين.

وتستهدف الوزارة تحقيق تلك الرؤية من خلال العمل على ما يلي :

أولا : التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية بالوزارة وإعداد الكوادر القيادية المدربة.

ثانيًا : توفير فرص عمل لائقة للشباب لخفض معدلات البطالة وضبط العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل .

ثالثًا : تعزيز الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية.

رابعًا : توفير بيئة عمل آمنة تلتزم بقواعد السلامة والصحة المهنية  .

خامسا : إطلاق الاستراتيجيةالوطنية لمستقبل الوظائف.

سادسًا : تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لرفع مستوى مهارات العمالة المصرية ورفع الكفاية الإنتاجية للقوى العاملة لتلبية متطلبات سوق العمل وزيادة انتاجيته.

سابعًا : توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية اللازمة للعمالة غير المنتظمة، وتدريبهم وتشغيلهم . 

ثامنًا :  الانتهاء من التحول الرقمي للوزارة ومديرياتها وتقديم كافة خدماتها للجمهور إلكترونيًا.

أولًا : في مجال  التطوير المؤسسي:

-      تنمية الموارد البشرية بالوزارة وإعداد الكوادر القيادية :

•     استكمال الدورات التدريبية التي تستهدف الوظائف القيادية ، الصف الثاني والثالث لضمان إعداد كوادر قيادية بالديوان العام والمديريات باستهداف عدد ثلاث دورات تدريبية لشاغلي الدرجة العالية وخمسة دورات فنية وادارية لشاغلي الدرجات الأولى والثانية.

•     إعداد برامج تدريبية متخصصة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل وآليات التعامل الفعال معها بالتعاون مع وزارة الاتصالات تستهدف كافة العاملين بالوزارة.

•     استكمال استهداف الشباب من العاملين بالوزارة ببرامج تدريبية وتأهيل لندبهم للالتحاق بمكاتب التمثيل العمالي أو لترشيحهم للوظائف القيادية وإعدادهم قبل خوض الاختبارات الرسمية.

-      تطوير الهيكل الإداري:

•     يبدأ تطوير الهيكل بتغيير اسم الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى "وزارة العمل ". ويتماشى الاسم الجديد مع ما تقوم به الوزارة من اختصاصات، وما اتجهت إليه غالبية الدول، ولتحقيق المبدأ الدستوري الذي يقرر إقامة التوازن بين طرفي علاقة العمل ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته كما  يساعد تغيير الاسم على تغيير الصورة النمطية الذهنية الموجودة لدى أغلب الجمهور  بالتشغيل في الجهاز الإداري للدولة وهو ما كانت تقوم به الوزارة حتي مطلع التسعينيات (جواب القوى العاملة).

 •بعد ان تم رفع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية إلى إدارة مركزية قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع المستوى الوظيفي لإدارة العمالة غير المنتظمة إلى مستوى إدارة مركزية، وقد وافقت وزارة المالية على ذلك وجاري استكمال الإجراءات مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.

•     استحداث وحدة إدارية بالإدارة المركزية للتدريب المهني، لمتابعة الوحدات التدريبية المتنقلة لضمان استدامة عملها بفاعلية وتعظيم مخرجاتها ومتابعة تنفيذ المخططات .

ثانيًا : توفير فرص عمل لائقة للشباب لخفض معدلات البطالة وضبط العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل .

تستهدف الوزارة خفض معدلات البطالة من 7.3 % قبل أزمة كورونا إلى المعدلات العالمية التي تتراوح ما بين 5 : 6 %  وذلك بتوثيق التعاون مع أصحاب الاعمال والجهات الوطنية الشريكة ، ومنظمات المجتمع المدني ، والشراكة مع القطاع الخاص .

الهدف العام : توفير فرص عمل لائقة للشباب لخفضمعدلات البطالة :

الأهداف الفرعية : 

-     تعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية على المستوى المحلي مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والسيدات  .

-     دمج معايير التشغيل في البرمجة وآليات الرصد والتقييم على المستوى القطاعي. 

-     تعزيز أوجه الإنفاق على العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وسوف تقوم الوزارة بتحقيق ذلك من خلال ما يلي : 

إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصري:

-     نعمل حاليًا على إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل في مصر بهدف تجميع بيانات ومعلومات سوق العمل المصري، وتحليلها، والعمل من خلال نتائجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب ، وتستهدف المنصة دعم متخذي القرار في الوقوف على واقع سوق العمل الحالي وتحديد الرؤى المستقبلية.

-     يعتمد إطلاق المنصة وتغذيتها بالبيانات اللازمة على نهج تشاركي يشارك مع القطاع الخاص ويمثله منظمات أصحاب الأعمال وعلى الأخص اتحاد الصناعات ، اتحاد المستثمرين ، الاتحاد المصري للغرف السياحية ، الاتحاد العام للغرف التجارية ، الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وتم إعداد بروتوكولات التعاون اللازمة وسوف يتم توقيعها خلال الأيام القليلة القادمة.

-     سيتم تشكيل مجموعات عمل تستهدف إما قطاعات معينة أو أقاليم محددة يشارك فيها مع الوزارة ممثلي الوزارات المختصة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي منظمات أصحاب الأعمال .

-     القيام بإعداد الدراسات الخاصة بمؤشرات العرض والطلب الحالي والمتوقع عن سوق العمل وفقا  (للنوع - الفئات العمرية - الأنشطة الاقتصادية - الأقسام المهنية - التوزيع المهني - الحالة التدريبية - الحالة التعليمية - التوزيع الجغرافي .

 زيادة معدلات التشغيل بين الشباب من الجنسين:

وتتضمن إستهداف : زيادة معدلات التشغيل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك زيادة معدلات تشغيل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توسيع الخيارات المتاحة لدخول السوق  وإقامة برامج تدريبية للمرأة والاشخاص ذوي الإعاقة ، وتحفيز أصحاب الأعمال على تشغيلهم بمنحهم امتيازات معينة ، وتوفير وسائل انتقال مناسبة لهم ، وقد أفردنا بالفعل لهم خطط سنوية لتحقيق ذلك تم إطلاق خطة المساواة بين الجنسين بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وسوف يتم إطلاق خطط تشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة .

تطوير مكاتب التشغيل المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية ويشمل التطوير :

     بعد الإنتهاء من تطوير ( 113 ) مكتب تشغيل ، تستهدف الوزارة تطوير عدد ( 187 ) مكتب تشغيل في جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات على ثلاث مراحل تشمل كل مرحلة ( 62 ) مكتب تقريبًا ويشمل التطوير 

- توفير أجهزة الحاسب اللازمة للعمل ، وتابلت لأخصائي  التشغيل ، أو اخصائي الارشاد الوظيفي ، وربط جميع مكاتب المحافظة بعضها البعض .

-     ربط مكاتب التشغيل بمركز معلومات مديرية القوى العاملة وديوان عام الوزارة .

-     تدريب استشاري التشغيل على برامج ريادة الأعمال وتوجيه الشباب إليها وربطها بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

-     إعداد برامج متكاملة في مجالي التوجيه المهني والإرشاد الوظيفي تكون متاحة بمكاتب التشغيل.  

-   تعظيم الاستفادة من مواقع التشغيل الإلكتروني :

-     إصدار قرار وزاري لتنظيم عمليات تشغيل الشباب من خلال مواقع التشغيل الإلكترونية ومحاربة المواقع المشبوهة أو الإعلانات الوهمية .

-     تدشين موقع إلكتروني حكومي لربط راغبي العمل بأصحاب الأعمال.

-     زيادة معدلات التفتيش على إعلانات الوظائف واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

  استهداف زيادة العرض في سوق العمل ليتجاوب مع الطلب :

-     التركيز على مخرجات التعليم وخاصة التعليم الفني بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والجامعات المصرية.

-     توحيد وتكثيف برامج التدريب المهني والتقني بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص .

-     زيادة برامج التدريب التحويلي ( وهو التدريب على مهنة جديدة تختلف في طبيعتها عن المؤهل الدراسي ) بنسبة 40 % من أعداد البرامج الحالية .

-     العمل على زيادة المهارات القطاعية للعمالة المصرية وفقًا لمهارات القطاعات العالمية بالتنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال باعتبار اتحاد الصناعات المصرية هو الجهة التي تمثل مصر بمجلس المهارات العالمي.

-     تحقيق مواءمة برامج التدريب المهني مع احتياجات سوق العمل من خلال الدراسات والابحاث اللازمة عن سوق العمل والتقارير التي تصدرها مراصد معلومات سوق العمل والمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

-     إعداد قوى عاملة مدربة تنخرط في سوق العمل وتلبي احتياجاته.

تعزيز التخطيط والتنفيذ الشاملين من خلال تحسين مستوى التنسيق والتكامل بين الجهات الشريكة: 

1-   إطلاق الخطة الوطنية للتشغيل ووضع الية مستدامة لمتابعة تنفيذها:

       - بدأنا حاليًا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في إعداد الخطة الوطنية المصرية للتشغيل وهي خطة قومية تقوم على إعدادها وتنفيذها لجنة وطنية برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلي الجهات الوزارات المختصة ومن بينها وزارة التجارة والصناعة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وغيرها من الوزارات والجهات فضلا عن ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال.

2-   تعظيم الاستفادة من دور الشركاء الاجتماعيين في رسم سياسات التشغيل والمشاركة في تنفيذها:

- الوقوف على احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة الفنية المدربة. 

- مشاركة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال في اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل والعمال.

- ضمان استمرار وجود حوار إجتماعي مؤسسي يتبناه المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل.

ثالثًا : تعزيز الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية:

الهدف العام : تعزيز الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية:

-     يهدف الامتثال لمعايير العمل الدولية تحقيق استقرار في علاقات العمل داخل المنشآت وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار ، وسوق مصري واعد ومنافس ، وتجنب إدراج مصر فى قائمة الحالات الفردية التي تناقش فى مؤتمر العمل الدولي مما يؤثر سلبًا على الدولة المصرية ويقلل الفرص السانحة للاستثمار .

وفي هذا الصدد فإنني أحيط مجلسكم الموقر بأن مشروع قانون العمل الذي أحالته الحكومة في 2017 تم الانتهاء من مناقشاته بلجنة القوى العاملة واعدت تقريرها بعد أن أجرت هي الأخرى جلسات حوار اجتماعي جديدة ، وجلسات استماع دعت فيها تحت قبة مجلسكم الموقر كافة الفئات والاطياف المتنوعة من المهتمين بالشأن العمالي وغيرهم من الشخصيات العامة والأحزاب . 

-   كما تستهدف الوزارة لتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية،  إعداد الدراسات والبحوث في القضايا الخاصة بسوق العمل الداخلي مقارنة بالوضع الدولي للتماشى مع التطور الذي يلحق بالمعايير.

-     دراسة الموقف الوطني بالنسبة للاتفاقيات والتوصيات المصدق عليها من حكومة جمهورية مصر العربية في المسائل الخاصة بالعمل.

وذلك من خلال ما يلى :-

- دراسة المواثيق والوثائق الصادرة تباعا من المنظمات الدولية الإقليمية في مجالات العمل والعمال وتحليلها ووضع نتائجها ضمن خطط الدولة .

-   إعداد الكوادر الفنية المتخصصة من العاملين بالوزارة وإلحاقهم بالبرامج التدريبية الدولية المتعلقة بمعايير العمل الدولية بوجه عام وبكل اتفاقية عمل دولية صدقت عليها مصر بوجه خاص 

-   إنشاء وحدة متخصصة بمتابعة المؤشرات الدولية مثل (مؤشر الحوكمة، والتنافسية ، وغيرها.) والعمل على رصد نتائجها وإعداد خطط التغيير اللازمة . 

- تفعيل وتعظيم دور وحدة المساواة بين الجنسين المنشأة بالوزارة،المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، وتعزيز تفعيل خطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال مع الجهات المعنية. 

- نشر ثقافة الحرية النقابية بين صفوف العمال وإعدادهم وتدريبهم على العمل النقابي الحر الواعي.

رابعا : فى مجال السلامة والصحة المهنية:

الهدف العام : توفير  بيئة عمل آمنة:

1-   استكمال ميكنة وحوسبة كافة مكاتب تفتيش السلامة والصحة المهنية على ال ( 27 ) مديرية  والبالغ عددهم 208 مكاتبعلى ثلاث مراحل.

2-   نشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية وخاصة بين النشىء من خلال تقديم برامج توعية عن السلامة والصحة المهنية لطلبة المدارس.

3-   تطويروتحديث معايير السلامة والصحة المهنية والقرارات الوزارية  في ذات الشأن  باعداد أدلة واكواد خاصة للسلامة والصحة المهنية في القطاعات المختلفة.

4-   الاستمرار فى رفع كفاءة مفتشي السلامة والصحة المهنية وصقل مهاراتهم بكافة المهارات لمواكبة التطور السريع فى الصناعة ومجالات السلامة والصحة المهنية .

5-   تكثيف التعاون مع الجامعات  والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة بشأن نشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية  وتضمينها فى مشاريع وأبحاث الطلاب وتشجيعهم على الاطلاع عليها.

6-   تكثيف التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة فى المجتمع مثل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية فى المجتمع بشكل كامل .

7-   تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية لإعداد حملات إعلامية توعوية بأهمية السلامة والصحة المهنية تناسب جميع فئات المجتمع .

8-   ميكنة الأداء بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية لسهولة تقديم الخدمات المختلفة وتحقيق الشفافية والنزاهة .

9-   تحويل المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل إلى وحدة اقتصادية خدمية يمكنها تحقيق التمويل الذاتي ورفع الأعباء المالية عن كاهل ميزانية الدولة .

10-  إنشاء وحدة لمراجعة وتحديث معايير السلامة والصحة المهنية وحدود التعرضات وإضافة مؤشرات جديدة تتم مراجعتها بشكل دوري. 

11-  استحداث وحدات اعتماد لمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت.

12-  استكمال تفعيل بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مع العديد من الجهات فى مجال السلامة والصحة المهنية .

13-  العمل على استحداث منصة الكترونية لنشر الأبحاث والدراسات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والنشرات الدولية الحديثة فى ذلك الشأن بالإضافة إلى  والأبحاث والدراسات التي تقوم بها الوزارة بفرعيها  المركز القومي لدراسات السلامة  والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية  وتأمين بيئة العمل.

خامسًا : إطلاق الاستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل:

تماشيًا مع التطورات التكنولوجية الحديثة ، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التي يشهدها العالم في الذكاء الاصطناعي والتي كان لها بالغ الأثر على الوظائف الحالية وأدت إلى اندثار العديد منها ودخول وظائف جديدة إلى سوق العمل يفتقد راغبي العمل مهاراتها كان لزامًا على الدول أن تقوم بتحليل الوضع الحالي والاستعداد للمستقبل من خلال تدريب القوى العاملة وإكسابها المهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل الجديدة .

محاور تنفيذ إستراتيجية وظائف المستقبل: 

المحور الأول : رصد احتياجات سوق العمل المصري الداخلي والخارجي من وظائف المستقبل: 

• قيام فريق العمل بديوان عام الوزارة بالتنسيق مع  330  مكتب تشغيل  و(5) مراصد سوق العمل المصري بالمحافظات " أسيوط - سوهاج - الفيوم - البحيرة - الدقهلية - البحر الأحمر" .

• تستهدف الوزارة إنشاء عدد ( 27 ) مرصد بحيث يغطي جميع  مديريات القوى العامة على مستوى الجمهورية، بحيث تقوم المراصد بإعداد أبحاث ودراسات سوق العمل والخروج بتقارير تستهدف دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي ، والمهن التي يحتاجها سوق العمل ، ودراسة الاجور وساعات العمل وتصنيف القطاعات وفقًا لكثافة العمالة وغيرها من البيانات اللازمة لاتخاذ القرار.

• تحديد فرص العمل بالأنشطة الاقتصادية "الصناعية - الزراعية - السياحية" من وظائف المستقبل ، وحصر التخصصات والمهن المطلوبة والمستويات المهارية لكل مهنه .

• إعداد تقرير شامل عن الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المصري في الداخل والخارج من وظائف المستقبل  .

• عرض التوصيات والنتائج على صانعي السياسات على المستوى المحلى والقومي .

المحور الثاني : إعداد برامج وخطط تدريبية متخصصة  للشباب في ضوء احتياجات سوق العمل والتخصصات والمهن المطلوبة والمستويات المهارية: 

• وسيتم ذلك بالتنسيق مع "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "  للتدريب عن بعد مع وضع الخطط التنفيذية للبرامج التدريبية وتدريب المدربين.

• الاستفادة من  التجارب  التدريبية  المنفذة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص على سبيل المثال مشروع طور وغير بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.

• إشراك المنظمات الدولية فى دعم الدورات التدريبية المتخصصة للوظائف المستحدثة.

المحور الثالث : تحديث  التصنيف المهني المصري 2017:

• إعادة النظر فى الإصدار الحالي من  ( دليل التصنيف المهني ). 

• تحديد المعايير الدولية للمهارات والجدارات المطلوبة للمهن المستحدثة .

• توصيف الوظائف المستحدثة وفقا للتصنيف الدولي نتيجة للمتغيرات على المستويين المحلي والدولي.

• التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعداد الأكواد للمهن المستحدثة .

سادسًا  : فى مجال التدريب المهني:

الهدف العام:رفع الكفاية الإنتاجية للقوى العاملة كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلبية متطلبات سوق العمل وزيادة انتاجيته :

من خلال:

1- استكمال تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة من خلال استهداف تطوير ما يلي :

• جاري إنشاء عدد ( 5 ) مراكز تدريب مهني جديدة في : ( الصالحية - الفيوم – البحر الاحمر – بورسعيد – جنوب سيناء ) على المهن المطلوبة في سوق العمل في هذه المحافظات.

• 186 ورشة تدريب منها: 20 ورشة تركيبات كهربائية 17 ورشة صيانة الدش والمحمول ، و 15 ورشة ميكانيكا سيارات ، و13 ورشة صيانة أجهزة منزلية  و12 ورشة تبريد وتكييف ، و11 ورشة إلكترونيات و10 ورش سباكة صحية ، و9 ورش لحام وعدد 79 ورشة في مجالات متنوعة .

• استحداث التدريب على مهن جديدة وهي فني طباعة ثلاثية الأبعاد ، فني ذكاء اصطناعي، فني مطور تطبيقات ، فني تعليم الكتروني ، فني أمن معلومات سيبراني )

• إضافة   ( 30 ) وحدة تدريب متنقلة بعد تطويرها وتحديثها بالجهود الذاتية لتصبح الوحدات 57 وحدة تدريب متنقلة للتدريب على (6 ) مهن جديدة وهي ( صيانة الأجهزة المنزلية ، تركيب وصيانة أجهزة الإنذار والحريق، تركيب وصيانة كاميرات المراقبة ،  صيانة حاسب آلي وشاشات ، صيانة التبريد والتكييف، وصيانة تليفون محمول ).

تستهدف تدريب ( 13500 ) متدرب.

• تحويل نظام العمل بالدورات إلى نظام الساعات المعتمدة بحيث يتم إتمام البرنامج التدريبي في شهر   ويتم تنفيذ ( 10 ) برامج تدريبية  سنويًا ، تستهدف  عدد ( 200 ) متدرب في كل ورشة ليصبح إجمالي عدد المتدربين في السنة ( 77600 ) متدرب من خلال 415 ورشة من بينها 81 ورشة بالوحدات المتنقلة.

وبذلك يصل إجمالي عدد المتدربين المستهدف ( 91100 ).

- ميكنة إصدار شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة إلكترونيا من خلال النظام الإلكتروني الخاص بها حيث يتسنى الحصول على الخدمة المتاحة الإلكترونية من خلال منصة مصر الرقمية.

- إتاحة الدورات التدريبية على الموقع الإلكتروني للوزارة ويستطيع المتدرب التسجيل على موقع الوزارة في البرنامج التدريبي المتاح وفقًا لاحتياجاته.

2- إنشاء منصة التدريب الإلكترونية  عن بعد وذك بغرض الوصول إلي كافة الأفراد علي مستوي الجمهورية دون التقييد بالإنتقال إلي مراكز التدريب المهني بمشاركة القطاع الخاص ، تستهدف إنشاء قاعدة بيانات ببرامج التدريب ومراكز التدريب الخاصة والحكومية على المستوى القومي ، وأعداد المتدربين ، والمدربين ، ومخرجات التدريب .

3- القيام بتنفيذ برامج توأمة مع الجامعات التطبيقية العالمية ومعاهد التعليم التطبيقي وجاري بالفعل التحضير لتوقيع بروتوكول تعاون مع دولة أوروبية خلال الشهر القادم .

4- زيادة عدد  الوحدات التدريبية المتنقلة التابعة للوزارة لتغطية جميع المحافظات  و القرى الأكثر فقرا طبقا لاحتياجات سوق العمل .

5- التركيز على التدريبعلى المهن المتعلقة بالطاقة المتجددة  والذكاء الاصطناعي.

6- استكمال تطوير نظم قياس مستويات المهارة وتدريب المدربين وتطوير نظم التقييم للعملية التدريبية وفقا للمعايير الدولية .

7- دمج برامج التدريب المهني فى برامج ريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساندة المتميزين من خريجي مراكز التدريب على الحصول على تمويل من الجهاز لإقامة مشروع .

8- توفير تدريب مهني تمهيدي لطلبة المدارس الفنية والصناعية لتأهيلهم وإعدادهم للالتحاق بسوق العمل .

وفي مجال رعاية القوى العاملة وضمان تنفيذ أحكام قانون العمل

تستهدف الوزارة زيادة معدلات التفتيش – خاصة بعد التحول الرقمي  - بنسبة 15 % بحيث يتم التفتيش على ما يقارب 500 ألف منشأة . 

سابعًا  : فى مجال حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة:

•      توحيد الحسابات البنكية للعمالة غير المنتظمة المفتوحة فى المحافظات فى حساب مركزي واحد يغطي الأنشطة المركزية والإقليمية ويكون له مجلس أمناء لضمان الحوكمه، يضم في عضويته ممثلي وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الإسكان و ممثلي المنظمات النقابية العمالية وممثلي أصحاب العمال. 

•      تطوير اللوائح المالية والادارية الخاصة بحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

•      استكمال حصر العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها (المقاولات - الزراعة الموسمين - المناجم والمحاجر - عمال البحر– صغار الصيادين) في المشروعات القومية على أرض الواقع  باستهداف عدد    2 مليون وخمسمائة ألف سنويًا بالإضافة إلى استكمال حصر صغار الصيادين على مستوى محافظات مصر لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية.

•      استكمال تسليم العمالة غير المنتظمة شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة و إصدار بطاقة الرقم القومي بمهنة العامل واستهداف زيادة العدد بمقدار 500 ألف سنويًا . 

•     استكمال إجراءات استصدار بوليصة تأمين جماعي ضد العجز الكلي او الجزئي او الوفاة والعلاجالطبيوأجهزة تعويضية باستهداف عدد مليون عامل يستفيد من بوليصة التأمين سنويًا .

•     حصر العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها (المقاولات - الزراعة الموسمين - المناجم والمحاجر - عمال البحر) ومواقع عملها.  

ثامنًا : فى مجال التحول الرقمي:

الهدف العام : إنجاز كافة أعمال التحول الرقمي  والحصول عليها بسرعة ويسر، لتقديم خدمة أفضل للمواطن:

الأهداف الفرعية:

1-   العمل على استكمال الربط فيما بين مديريات القوى العاملة بالمحافظات ومركز المعلومات بالوزارة.

2-   الإسراع في الانتهاء من برمجة أعمال جميع الإدارات الفنية بالمديريات ومتابعة الإدارات المركزية بالوزارة لأعمال تلك الإدارات وإعداد  تقييم لكل مديرية على حده.

3-   تطوير الموقع الإلكتروني للوزارة بالاشتراك مع وزارة الاتصالات والعمل على تشغيل الخدمات للمواطنين من خلال التواصل مباشرة on line ، من خلال:

 تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأجهزة المطلوبة للوزارة ، والمديريات لضمان جعل الأداء والعمليات التشغيلية أكثر كفاءة وفاعلية.

 تعميم نظام معلومات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على كافة المكاتب بجميع المحافظات .

 العمل على وضع خريطة متكاملة بجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للمواطنين .

• استكمال مشروع حوسبة مكاتب تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية لعدد 168 مكتب سلامة وصحة مهنية وعدد ( 393 )  مكتب تفتيش وتم تطوير عدد ( 26 ) مكتب في ( 11 ) محافظة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .

• كما تم الانتهاء من حوسبة ( 27 ) بالجهود الذاتية للوزارة في أربع مديريات بمحافظات الإسكندرية ، والشرقية ، والفيوم ، وبور سعيد وبذلك تكون الحوسبة في هذه المديريات كاملة.

تستهدف الوزارة حوسبة 534 مكتب تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية  على أربعة مراحل بتكلفة تقديرية تبلغ عشرين مليون جنيه.

ويتم تنفيذها ذاتيًا ، وكذلك تقوم الوزارة بحشد التمويل من الجهات الدولية الشريكة لسرعة تنفيذ المشروع .  

سيدي الرئيس .. السادة أعضاء مجلس النواب الموقر ..

وفي ختام كلمتي أؤكد أن عمال مصر عازمون علي استكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية العملاقة التي لن تكتمل إلا بسواعدهم وعرقهم.  

    كما أؤكد أن مصر باقيةً وستظل شامخة قوية عصية علي ألا  تنكسر لأنها في حماية رب العباد ، وشعبها الصامد الأبي تحت القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

    وفقكم الله لما فيه الخير ..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.