واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .
أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام (أحد الأشخاص ويعمل بإحدى الدول العربية وشقيقه عامل - مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى على حسابه بأحد البنوك أو مع العائدين من الخارج الذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ( العامل ) وبمواجهته أقر بنشاطه بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ( 2,000,000) إثنين مليون جنيه .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .