EN
طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ،بإتاحة الفرصة لنقابة المهندسين أن تجري اختبارات للمهندسين حديثي التخرج قبل السماح لهم بمزاولة المهنة،قائلا:" إن مصر بها 56 معهد هندسي ونحن نريد أن نعطي لنقابة المهندسين فرصة لعقد الاختبارات للمهندسين على غرار الدول الكبرى".
وأضاف سامي،في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ:"بعض الدول العربية بدأت لأول مرة تعقد اختبارات لخريجي الجامعات والمعاهد الخاصة المصرية،حتى من يعمل منذ سنوات فيها للتأكد من جودتهم وللأسف الكثير منهم يفشل في المرور من الاختبارات، وهذا سيئ لسمعة المهندس المصرى".
وكانت المادة الأولى لقانون نقابة المهندسين شهدت جدلا خلال المناقشات، بشأن دور النقابة فى تطوير مناهج الهندسة، حيث قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية،إن نقابة المهندسين عليها أن تقترح خطط التطوير للمناهج علي أن تقدمها لوزارة التعليم العالي لأنها الجهة المنوط بها التنفيذ والتي تعمل وفق خطة علي وضع المناهج وتدرسيها، وهذا ما لم يلاقي استحسان عدد من النواب، مؤكدين أن وزارة التعليم العالي هي الجهة المنفذة وعلى النقابة تقديم مقترحاتها وملاحظاتها للوزارة فقط.
بينما طالب عدد من الأعضاء بإتاحة وسائل الدفع الإلكتروني أثناء دفع رسوم القيد الخاصة بالنفابة، وضرورة تضمين خدمات الشمول المالي في كافة القوانين واللوائح التنفيذية، وذلك تماشيا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتوفير خدمات ومنتجات مالية إلكترونية تسهيلا على المواطنين.
