المحكمة الإدارية العليا تصدر حكما نهائيا ينتصر لأساتذة الجامعات

أكدت شهادة من جدول المحكمة الإداريةالعليا،عدم حصول طعن على الحكم التاريخي الصادر منمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندريةبرئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة،بأحقية أساتذة الجامعات بالحصول علىمعاش نائب رئيسالجامعةلكل من أمضى10سنوات على مقعد الأستاذية.

وألزمت رئيسجامعة الإسكندريةبأن تؤدى للدكتور (ع.م.ف) الأستاذ بالجامعة كافة الحقوق المالية والمكافاَت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس جامعةمنهامكافآت الامتحانات بحد أقصى 200% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية شهرياوما يترتب على ذلك من آثار وفروق ماليةكما ألزمت الجامعة المصروفاتوأصبح الحكم الصادر فى الدعوىرقم12720لسنة62قبجلسة26مارس2013 نهائيا وباتا.

وكانتمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندريةبرئاسة القاضىالدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولةقد أصدرت 30حكماً بجلسة واحدةلصالح أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية عام 2013 بصرف معاش نائب رئيسالجامعةللأساتذةالذين بلغوا سن الستينممن أمضوا عشر سنوات فى وظيفة الأستاذية.

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ عام 2014 برئاسة ذات القاضى 45حكمابجلسة واحدةلصالح أعضاء هيئة التدريس بجامعةكفر الشيخبذات المضمون،وبذلك المبدأ القضائي حسم القضاء ماكشفعنهالواقع العمليمن رفض كثير من رؤساء الجامعات المصرية صرف معاش نائب رئيسالجامعةللأساتذةالذين بلغوا سن الستينممن أمضوا عشر سنوات فى وظيفة الأستاذية.

وقالت المحكمةبرئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة،في هذه الأحكام، إن الجامعات عصب التقدم فى البلاد، وأن الأستاذ هو المنارة المتحركة التى ترشد المجتمع إلى طريق الخلاص من التخلف وتهتدى به بعيداًعن عواهن الجهل؛مما يساهم فى تحقيق التنمية والرخاء.

وتابعت "وبهذه المثابة فإن أساتذةالجامعاتثروة قومية لا يجب أن تتعرض للاستجداء الوظيفىبعد بلوغهمسن الستين، وقدنهلعلىأيديهمخلالها أجيال عديدة أصولاًمن العلم النافع المفيد،ذلك أن الأستاذية لها قدسيتها ومكانتها فى نفوس المجتمع الذى أوكل إليهمالقيام بمهام التنوير لتكون الجامعات هى دار الخبرة وقاطرة النماء والتقدم والازدهار.

وأضافتالمحكمةأن المشرعفى قانون تنظيم الجامعاتاستحدث نظاماخاصاًبمقتضاهمنحعضو هيئة التدريس الذى أمضى مدة عشر سنوات فى وظيفة أستاذ الربط المالى لنائب رئيس الجامعة ما لم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك، وأن الأساتذة المتفرغين يندرجون فى عداد أعضاء هيئة التدريس ولهم كأصل عام ذات الحقوق وعليهم ذاتالواجبات, وأن الأستاذ المتفرغ إنما يعامل معاملة الأستاذ العامل القائم بالعمل فى كافة الحقوق المالية ومن بينها المكافاَت المقررة عن القاء الدروس والمحاضرات والتمارين العملية وكذلك الحوافز المتعلقة بتطوير العملية التعليمية والساعات المكتبية التى تصرف لباقى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

وأشارت المحكمةإلى أنمن أمضى منهم هذه المدة فى وظيفة أستاذ قبل سن إحالته إلى المعاش فى تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث يحق له الاستفادة من هذا الحكم بما يستتبعه ذلك من زيادة المكافأة الممنوحة بمقدار الزيادة التى طرأت على مرتب قرينه باعتبار أن المشرع قصد فى بيان طريقة تحديد الربط المالى ألا يقل ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ عما يتقاضاه مثيله الذى لم يصل إلى سن المعاش،وبهذه المثابةفإن ربط معاش هؤلاء الأساتذة بالربط المالى لنائب رئيس الجامعة هو حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة من رؤساء الجامعات إن شاءوا منحوها وإن رغبوا منعوها.

واختتمت المحكمةبأن المشرع قرر منح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية مكافآت مالية عن ساعات التدريس الزائدة عن النصاب المقرر قانونا وهو ثمان ساعات بالنسبة للأساتذة وقد حدد المشرع قيمة هذه المكافأة بما يعادل 3 % من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس، ومن ثم فلا محيص عن القول بحساب هذه المكافأة بالنسبة للأستاذ الذى مضى على شغله وظيفة أستاذ مدة عشر سنوات فاستحق الربط المالى بنسبة 3%محسوبة من أول مربوط الفئة المالية لوظيفة أستاذ عن الدرس الواحد باعتبارها الفئة التى عناها المشرع بصريح النص فى قوله "من أول مربوط الفئة المالية" وبحسبان أن صرف هذه المكافأة لرئيس الجامعة أو أحد نوابه حين يتحقق موجبه يجرى حسابه بتلك النسبة.