EN
قالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مشروع قانون إلغاء حبس الغارمات ليس حلا جذريا لإنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت في المجتمع المصري بالأونة الأخيرة، معقبة،"أري أن الإلغاء صعب التنفيذ علي أرض الواقع".
ناشدت " الهواري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة وضع حلول بديلة تتمثل علي سبيل المثال في فرض غرامات تأخير السداد علي المشتري، فضلا عن أن يصبح إيصال الأمانة أو "الشيك" غير معتد به كوسيلة للضمان ولا سيما أنه أحد أهم أسباب تفاقم هذه المشكلة.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي ساهمت في العديد من المبادرات لفك كرب الغارمات سواء كانت بسداد الديون أو خروجهم من خلال عفو رئاسي، مؤكدة أن الرئيس أول داعم للمواطن بكافة مشكلاته ولكن لابد من توجيه نفقات الدولة نحو الأحق أحتياجا.
وتابعت النائبة حديثها، قائلة : لابد من وجود ضوابط منظمة لعملية البيع بالتقسيط من أجل معالجة هذه الظاهرة وذلك من خلال آلية تتضمن شروط والتزامات بين البائع والمشتري من شأنها تفادي حدوث منازعات ودوعاوي قضائية.
وثمن المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف ومعد مشروع العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية والمعروف اعلاميا بقانون عبد الحكم لإلغاء الحبس للغارمين والغارمات،،سرعة استجابة مجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي لمناقشة القانون من حيث المبدأ وتحديد لجنة مشتركة من لجان الشئون التشريعية والدستورية و التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان جلسة الاثنين المقبل لمناقشة مشروع القانون المحال إليهم من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وقال المستشار سامح عبد الحكم إن مشروع القانون يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة إيجاد حل تشريعي لظاهرة الغارمين، موضحًا أنه هذا القانون له بعد إنساني هام جدَا يتمثل في عدم حبس من تعرض لظروف اقتصادية حالت بينه وبين سداد ديونه من الحبس من المجرمين ومن ثم تقيد حريته وتعريض أسرته لخطر التشرد والضياع.
وأضاف أن هذا القانون له بعد حقوقي هام حيث انه يرفع تصنيف مصر في المؤشرات الحقوقية الدولية من خلال تقليل حالات الحبس، مشيرًا إلي أن التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان لعام 2019 -2020، اكد على ضرورة قيام الدولة المصرية بتبني مشروع قانون عبد الحكم للعقوبات البديلة في الجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية والتي من ضمنها قضايا ضمان الدين للغارمين والغارمات ، وإصداره في أقرب وقت باعتباره مشروع قانون يعالج أكثر من قضية من أهمها قضية الغارمين والغارمات ويساهم في رفع التصنيف الدولي لمصر في حقوق الانسان .
وأعرب المستشار سامح عبدالحكم عن أمله في أن يحظي مشروع القانون بتوافق من مختلف علي الهيئات البرلمانية والأحزاب والنواب تحت قبة المجلس ليتم إصداره.
وأشار إلى أن القانون يقدم حلولا تشريعية وقانونية لمشكلات الغارمين والغارمات التى تؤرق العديد من الأسر فى المجتمع، ومن بين ما تضمنه مشروع هذا القانون الذى أقرته أيضا احدى اللجان بقطاع التشريع بوزارة العدل انه يقدم رؤية متكاملة من خلال تحديد نوعية الجرائم التى لا يسرى عليها قانون العقوبات البديلة، وأيضا عقوبة العمل للمنفعة العامة، أو العمل لمصلحة المجتمع، مضيفًا أنه ينص على الحد الأقصى للعقوبة الأصلية بالحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات .
يذكر أن المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف أعد مشروع قانون للعقوبات البديلة لحبس المتهمين في الجرائم البسيطة، ومنها الغارمين والغارمات، وتم تقديمه للمجلس القومي للمرأة ومناقشته في اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة في عام 2017 ، ثم قام بتقديمه لوكيل مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي النائب سليمان وهدان في ابريل ٢٠١٨ ، كما تم تشكيل لجنة بوزارة العدل تضم الجهات المعنيةلمناقشته وصياغته في شكله النهائي.
وحددت اللجنة المنوطة بإعداد مشروع القانون نوعية الجرائم التى لا يسرى عليها قانون العقوبات البديلة، ومنها المتعلقة بالأمن القومي والجرائم المضرة بالحكومة من الداخل أو الخارج، كما حددت العقوبة البديلة للحبس وهى العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقي العقوبات تدابير عقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها ومنها الحبس والغرامة.
كذلك حظي المشروع بدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة واتحاد الجمعيات الاهلية .
