EN 
قال النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه من الضروري أن نسعي لإنهاء ظاهرة الغارمات وليس معالجتها بحلول من شأنها أن تعطي نتائج إيجابية لكن مؤقتة وقصيرة المدي، معقبا " محتاجين نبقي مجتمع بلا غارمات وده هيتطلب جهود كبيرة مننا".
وطالب " المغاوري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بفرض عقوبات رادعة على الشركات أو الأفراد التي تعمل بمجال البيع التقسيط وذلك في حالة علمهم بسوء الحالة المادية للمشتري وبالرغم من ذلك يقدمون علي منحه السلع والمنتجات من خلال إمضاءه على أكثر من إيصال أمانة ومن ثم يؤدي به إلي الحبس الفوري فور تعثر المستهلك، فهم المسؤل الأول والأكبر عن هذه المشكلة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى وجود حالة من المغالاة في التجهيزات الخاصة بالزواج التي يرجع سببها إلي الرغبة في التفاخر، فضلا عن وجود حالة من الشراهة في سلوك الشراء لدي المواطنين.
وتابع النائب، بالفعل يوجد دعم من مؤسسات المجتمع المدني، ولكن لابد من وضع نهائي لهذه الظاهرة وإستئصالها بشكل سريع .
يذكر أن المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف أعد مشروع قانون للعقوبات البديلة لحبس المتهمين في الجرائم البسيطة، ومنها الغارمين والغارمات، وتم تقديمه للمجلس القومي للمرأة ومناقشته في اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة في عام 2017 ، ثم قام بتقديمه لوكيل مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي النائب سليمان وهدان في ابريل ٢٠١٨ ، كما تم تشكيل لجنة بوزارة العدل تضم الجهات المعنية لمناقشته وصياغته في شكله النهائي.
