نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا بعنوان "مصر تمضي قدمًا نحو اقتصادٍ غير نقدي"، يسلط الضوء فيه على أبرز ما جاء عن وضع تكنولوجيات التحصيل والدفع الإلكتروني في تقرير "دليل التكنولوجيات المالية في المنطقة العربية".
وأكد التقرير أن مصر ضمن الدول التي يدير بنكها المركزي عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدي بنجاح، وتلتزم مصر بالتحول نحو اقتصاد رقمي في رؤية مصر 2030.
ويدير البنك المركزي المصري عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وذلك بإنشاء وحدة الشمول المالي، وإصدار قوانين الدفع عبر الهاتف المحمول، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية، وزيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات.
ويتكون قطاع تكنولوجيا التحصيل والدفع الإلكتروني في مصر من 39 بنكًا، و39 شركة تأمين، و900 شركة مالية متناهية الصغر ومنظمة مجتمع مدني، و4 شركات لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة، و50 شركة تحصيل ودفع إلكتروني.

حقيقة طرح عملة معدنية جديدة
هذا فيما نفى المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن طرح عملات معدنية جديدة فئة الـ 100 جنيه لتداولها بالأسواق، وقام المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء.
وأكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لطرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق، وأن جميع العملات المعدنية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات معدنية جديدة.
وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]).