EN 
قانون حماية البيانات الشخصية، أحد أبرز القوانين إلى تهدف إلى ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، وضع آليات كفيلة بالتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين ومكافحة انتهاك خصوصيتهم الالكترونية، إلى جانب تطبيق إطار معيارى يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد وحرياتهم واحترام خصوصيتهم.
كما جاء القانون الصادر برقم 151 لسنة 2020، ليكون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، فى ظل إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
كما عمل القانون على ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ووضع آليات كفيلة بالتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم.
آليات حماية البيانات الشخصية
- يحظر على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حساسة أو نقلها أو تخزينها أو حفظها أو معــالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص.
- عدا الأحوال المصرح بها قانونًا، يلزم الحصول على موافقة كتابية صريحة من الشخص المعني.
- فى حالة إجراء أى عملية مما ذكر تتعلق ببيانات الأطفال، يلزم موافقة ولى الأمر.
- يجب ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة أو مسابقة أو أي نشاط آخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضروري للمشاركة في ذلك.
وذلك كله وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعرّف القانون، البيانات الشخصية الحساسة، هي البيـانات التي تفصـح عن الصحة النفسيـة أو العقليـة أو البدنية أو الجينية، أو بيانات القياسات الحيوية "البيومترية" أو البيانات المـالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنيــة، وفي جميع الأحوال تعد بيــانات الأطفــال من البيانات الشخصية الحساسة.
