EN
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض دور مؤسسات البحث العلمي في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لصالح مشروعات الدولة التنموية".
ووجه الرئيس، بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمي لأغراض العملية التنموية الشاملة في الدولة، مع زيادة مخصصات الدعم في هذا الإطار بهدف تطوير قطاعات الدولة وصياغة الحلول العلمية للتحديات والمشاكل المختلفة، مع مراعاة التطوير المستمر لمختلف الخدمات البحثية المقدمة من المراكز والمعاهد المتخصصة لاستيعاب الاحتياجات التنموية المتزايدة، خاصةً ما يتعلق بربط البحث العلمي بجهود تعميق الصناعة الوطنية.
وعرض وزير التعليم العالي، دور المراكز والمعاهد البحثية في خطط التنمية على مستوى الدولة، حيث يتبع الوزارة 11 مركز أبحاث، فضلاً عن أكثر من 300 مركز ووحدة بحثية تابعة للوزارات والهيئات الأخرى وكذلك عدد من الشركات والمصانع.
وفي ذات السياق قال الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق والباحث الرئيسي لمركز أبحاث أكتشاف الدواء وتطويره أن مصر لديها قاعدة عريضة من الباحثين مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل على دمجهم لصالح مشروعات الدولة التنموية .
وأضاف الباحث الرئيسي لمركز أبحاث أكتشاف الدواء وتطويره خلال تصريحاته لـ صدي البلد ان من الضرورة وجود هيئة لمركز البحث في مصر تعمل علي استقطاب الباحثين البارزين وتوفير كافة الإمكانيات لهم مشيرا الي ان وزارة التعليم العالي قادرة علي ذلك في وقت قصير لما تملكه من إمكانيات وخير دليل الجامعات الأهلية التي اثبت نجاحا كبيرا خلال الفترة القصيرة الماضية .
وأكد الدكتور عبد الناصر سنجاب إن هناك عدداً من المشكلات ما زالت تواجه الباحثين رغم جهود الدولة في تطوير عملية البحث العلمي أهمها ضعف التمويل المادي حيث تعاني العديد من المراكز البحثية من غياب أحدث الأجهزة الدقيقة والتمويل اللازم للأبحاث فضلا عن ضعف العديد من الأبحاث المقدمة .
وأشار نائب رئيس جامعة عين شمس السابق الي ان السبب وراء عدم نجاح البحث العلمي في مصر لخدمة المجتمع يتشكل في عدم وجود خطة استراتيجية واضحة للبحث العلمي في المراكز البحثية والجامعات .
وشدد سنجاب علي ضرورة تطبيق البحث العلمي علي أرض الواقع والتعاون بين الجهات البحثية ومؤسسات قطاع الإنتاج .
وتم في هذا الإطار استعراض نموذج معهد بحوث البترول التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون القائم في هذا الإطار مع وزارة البترول، حيث استعرض وزير البترول ما تم في هذا الإطار من إمداد الصناعة البترولية والقومية بالدراسات والأبحاث العلمية والاستشارات والخدمات التحليلية والتقنية وتدريب الكوادر في مختلف الأنشطة في قطاعات البترول والغاز الطبيعي، مثل التعاون مع حقل ظهر والمنصات البترولية البحرية المختلفة والشركة القابضة للكيماويات وشركة مصر للبترول وغيرها من شركات البترول.
كما تم عرض الجهود المشتركة لكلٍ من وزارتي التعليم العالي والبترول في إطار دور الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة أغراض التنمية المستدامة ومواكبة توجهات الدولة مع التطور العالمي في التحول الرقمي وتنفيذ مشروعات ذات عائد اقتصادي ومردود تنموي، مثل رصد التلوث البترولي، ودراسة المياه الجوفية، فضلاً عن بلورة خرائط لمسارات خطوط المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وكذا إعداد الدراسات البيئية والساحلية للتوسعات الكشفية عن البترول، إلى جانب تحديد أنسب المواقع لمحطات الرياح والطاقة الشمسية، والإدارة المتكاملة للبحيرات، بالإضافة إلى إعداد الدراسات للتنقيب عن المعادن والموارد الأرضية.
