EN
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن النيابة أو التوكيل في رمي الجمرات من الأمور الجائزة والمشروعة شرعًا، خاصة للضعفاء والمرضى والنساء، أو من كان في حكمهم، ممن لا يستطيعون أداء هذه الشعيرة بأنفسهم لعذر معتبر شرعًا.
حكم توكيل شخص في رمي الجمرات
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن جواز التوكيل في الرمي يأتي من باب التيسير ورفع الحرج، مشيرًا إلى أن من تجوز له النيابة في الحج -وهو أصل العبادة- تجوز له من باب أولى النيابة في بعض شعائره، كالرمي.
وأضاف المفتي السابق أن الفقهاء توسعوا في ذكر الأعذار التي تبيح التوكيل، كالخوف على النفس، أو المال، أو الانشغال بتمريض مريض يحتاج للرعاية، مؤكدًا أن هذه الرخصة لا تستوجب جبرانًا ولا إثمًا، طالما توافرت الحاجة والضرورة المبيحة لذلك.
وشدد مفتي الجمهورية السابق على أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، خاصة في مواسم العبادات التي تشهد ازدحامًا شديدًا، كالحج، داعيًا الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات الشرعية، وعدم تحميل أنفسهم فوق طاقتهم، حفاظًا على الأرواح وسلامة البدن.
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أكد أن الطواف حول الكعبة المشرفة من أعظم العبادات وأشرف القربات، مؤكدًا أنه ركن لا يتم الحج أو العمرة إلا به، وأنه يجب أداؤه بخشوع واستحضار لعظمة المقام الذي يقف فيه المسلم.
وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطواف بأنه صلاة، لما له من حرمة وقدسية، مشيرًا إلى الحديث الشريف: "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحلّ فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير".
حكم التحدث في الهاتف خلال الطواف حول الكعبة
وأكد الدكتور علام أن الكلام أثناء الطواف – سواء بالكلام مع الآخرين أو باستخدام الهاتف المحمول – وإن كان جائزًا عند الضرورة، إلا أن الأولى تركه والإقلال منه ما أمكن، لما فيه من إشغال للقلب وتشويش على الخشوع والسكينة التي ينبغي أن تصاحب هذا الركن الجليل.
وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن من كمال الأدب في الطواف أن يكون الطائف وقورًا، حاضر القلب، مقبلًا على الله بظاهره وباطنه، منشغلًا بالذكر والدعاء والتضرع، لا بالتصوير أو المكالمات أو الأحاديث الدنيوية، مؤكدًا أن الطواف عبادة لا تقل شأنًا عن الصلاة في هيئتها ونيتها وأثرها.
