عدم توافر الخطوط الملاحية وارتفاع الشحن أهم معوقات التجارة بين مصر والسنغال

أكد الوزير المفوض التجاري محمد دويدار، رئيس المكتب التجاري في السنغال، وجود فرص واعدة للشركات المصرية للتوسع في صادراتها بالسوق السنغالية، شريطة توافر منتج جيد وميزة سعرية.

وقال دويدار إن نحو 50 ألف لبناني يقطنون السنغال ولهم أنماط استهلاكية تتشابه مع المصريين والعرب، بالإضافة إلى الجاليات العربية الأخرى، مؤكدا على الشركات المصدرة الراغبة في التوسع ضرورة التعاون مع سلاسل السوبر ماركت الكبرى وشبكات التوزيع الكبيرة التي لها اتصال بالفنادق عالية المستوى، وجميع المنشآت الحكومية والخاصة التى تتميز بطبيعة استهلاكية كبيرة.

وأوضح أن السنغال بوابة متميزة لعمق الغرب الأفريقي فهي تقع على المحيط الأطلسي الذى يجاور كل حدودها الغربية وتحدها موريتانيا من الشمال وجزء من الحدود الشرقية التي تكتمل بمحاذاة دولة مالي، ويحدها من الجنوب غينيا بيساو وتقسم جامبيا السنغال في الجزء الجنوبي كجيب يمتد من المحيط الأطلسي على مقربة من حدود السنغال الشرقية.

وذكر أن السنغال تصنف كأحد بلدان غرب أفريقيا ذات الدخل المتوسط بتعداد سكان يصل إلى 17 مليون نسمة، وتتميز بالاستقرار والانفتاح فضلا عن عضويتها في مؤسسات دولية وإقليمية تسهل حركة انتقال الأفراد وتداول السلع.

وأشار دويدار الى أن وجود ميناء داكار يوفر ظروفا مثالية للوصول بهذا السوق، وبقاء السفن، حيث تستغرق السفن أقل من 6 أيام من أوروبا، و7 أيام من الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق البحر، وهي محمية بشكل جيد في المياه العميقة.

وأضاف أنه يمكن قبول بشكل جيد جميع أنواع السلع السائبة الحاويات الجافة والمبردة وتخزينها لإمكانية الاستيراد والتصدير، وتستند برامج التحديث في الميناء على معايير عالية ومحطات الحاويات مما يعزز تحسين الأنشطة اللوجستية وتحسين أرباح  الجهات الفاعلة الاقتصادية.

ولفت دويدار إلى أن الاقتصاد السنغالي شهد تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث ركزت الدولة على ترقية ديناميكية هياكلها الأساسية، تماشيا مع رغبتها في تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والدولي، وتعلقت الإصلاحات الأخيرة في مجالات عديدة تهم المستثمرين كإجراءات الحصول على الأراضي وشكليات الحصول على تراخيص البناء، وتشريعات العمل، والضرائب وإضفاء الطابع الرسمي على إجراءات التجارة، وتنفيذ خطط البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع أن السنغال انتهجت خلال الفترة الماضية برنامجا موسعا لخصخصة المؤسسات العامة، مما أثر على قطاعات كبيرة في الاقتصاد الوطني، وأدت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في بعض المجالات إلى إنشاء هيئة تنظيمية لضمان منافسة سليمة بين الجهات الفاعلة الاقتصادية.

كما أشار دويدار إلى أن حجم تجارة السنغال مع العالم بلغت العام الماضي 11.7 مليار دولار منها 3.9 مليار دولار صادرات و7.8 مليار واردات، والتي تضاعفت خلال الخمس سنوات الماضية بنحو 9%، كما تعد البنية التحتية للسنغال من بين الأفضل في غرب أفريقيا مع أحد أكثر الموانئ البحرية نشاطا في المنطقة، كما أن السنغال لديها مطار دولي رئيسي، بالإضافة إلى دخول المزيد من سلاسل البيع بالتجزئة الحديثة المنظمة إلى داخل السوق.

وذكر أن المستهلكين من الطبقة المتوسطة الى العليا تعمل على تبني عادات شراء متطورة واستكشاف أطعمة جديدة، كما أن تواجد علامات تجارية عالمية بالسوق السنغالية مصنعة بمصر يعزز من سمعة  المنتجات المصرية.

وردا على سؤال بشأن أساليب حل النزاعات التجارية، قال دويدار إن المكتب بالتعاون مع السفارة تقوم بحل النزاعات التجارية بالطرق الودية وإذا تعذرت يتم اللجوء إلى القضاء لكن إجراءات التقاضي طويلة ومكلفة، ويقوم المكتب بمساعدة المصدر في الحصول على جميع المعلومات المطلوبة، كما يتابع مع الجهات السنغالية لسرعة الفصل في النزاعات.

وفيما يتعلق بشأن توافر بنوك لضمان مخاطر الصادرات يستطيع المصدرون الاستفادة منها، قال دويدار: “يتم تقديم الخدمة على أساس تجاري، ويوجد بنوك لها فروع في مصر والسنغال  كالتجاري وفا بنك، حيث يمكن تقديم ضمانات للعملاء في كلا البلدين".

وحول أهم التحديات التي تواجه الصادرات المصرية إلى السنغال ، قال دويدار إنها تتمثل في عدم توافر الخطوط الملاحية المنتظمة والمباشرة بين مصر والسنغال، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن بجانب طول الرحلة، بالإضافة إلى ارتفاع مخاطر عدم السداد في السوق السنغالية مع ارتفاع تكلفة التعامل مع البنوك في السنغال.

وأضاف أن المنتجات المصرية تواجه منافسة شديدة من منتجات دول جنوب شرق آسيا وبعض الدول الأوروبية بالإضافة إلى الدول العربية القريبة من السنغال كالمغرب، فضلا عن ضرورة عنونة المنتجات باللغة الفرنسية قبل طرحها في السوق السنغالية، ووجود كثير من الوسطاء والوكلاء التجاريين وسيطرتهم على معظم عمليات التجارة الخارجية يشكل عبئا إضافيا على بعض المصدرين المصريين.

ولفت دويدار إلى أن ارتفاع نسبة الرسوم المقررة على الواردات السنغالية مع عدم وجود اتفاق تجاري تفضيلي مع السنغال يعطي ميزة تنافسية للمنتجات المصرية، لافتا إلى أن رسوم ميناء السنغال أعلى من الدول الأفريقية المجاورة، كما قد تفرض السنغال ضرائب إضافية على بعض المنتجات الغذائية.

ونوه إلى أن المنتجات الغذائية القابلة للتلف تواجه تحديات أمام النقل خارج داكار، حيث الافتقار إلى عمليات سلسلة التبريد الحديثة، بما في  ذلك عدم توافر الكهرباء وتكرار انقطاعها.