إعادة الحق لأصحابه.. ما قصة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني؟

يصادف 29 من نوفمبر، يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، والذي تحيي الأمم المتحدة فاعليته كل عام، تزامناً مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم.

ما قصة اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين؟

الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت عام 1977 للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أنه في ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181).

وينظم الفلسطينيون حول العالم ندوات ولقاءات يتم خلالها التأكيد على التمسك بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

كما تقوم الحكومات والمجتمعات المدنية بأنشطة مختلفة احتفالاً باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتشمل هذه الأنشطة، إصدار رسائل خاصة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وعقد الاجتماعات، وتوزيع المطبوعات وغيرها من المواد الإعلامية، وعرض الأفلام.

المغرب.. دعوات لوقفة احتجاجية ضد التطبيع فى يوم التضامن مع فلسطين

"الاحتيال سياسة الاحتلال".. الجامعة العربية تتضامن مع شعب فلسطين

إضافة إلى ذلك، تقام فعاليات ثقافية ومهرجانات سياسية وجماهيرية تضامنية، من قبل حركات تضامن ولجان سياسية، إضافة إلى سفارات فلسطين، والمؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية.

ومن مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة سنويا احتفالا باليوم الدولي للتضامن.

ويشكل هذا اليوم فرصة للفت انتباه المجتمع الدولي إلى حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تحل حتى اليوم، رغم مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة.

ويتم خلال اليوم إعادة التأكيد على أن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الأمم المتحدة، وهو الحق بتقرير المصير دون أي تدخل خارجي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها.

دعوات لإقامة الدولة الفلسطينية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "في هذا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لا تزال الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة -بما فيها القدس الشرقية- تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين".

وحذر في بيان من أنه "قد يؤدي استمرار انتهاكات حقوق الفلسطينيين، إلى جانب توسيع المستوطنات، إلى تآكل احتمالات التوصل إلى حل يقوم على وجود دولتين".

وتابع جوتيريش "في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي جاهدا إلى استئناف الحوار الإسرائيلي-الفلسطيني، أرى بوادر مشجعة في الاتصالات الأخيرة بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين. غير أن احتواء الحالة ليس كافيا".

وأضاف "فالهدف العام ما زال يتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وتلبيان التطلعات الوطنية المشروعة لكلا الشعبين، على أن تقوم الحدود بينهما على خطوط عام 1967 وتكون القدس عاصمة كلتا الدولتين".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة "الطرفين إلى تجنب اتخاذ خطوات أحادية الجانب تقوض فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

رئيس وزراء فلسطين يرفض إدعاءات رئيس إسرائيل حول الحق التاريخي لليهود في الخليل

الرئيس الفلسطيني: جهود مصر لم تتوقف يوما لتحقيق المصالحة الوطنية

من جانبه، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى إنهاء معاناة الفلسطينيين، مؤكدا أنه يجب إعادة الحق لأصحابه.

وقال عون إنه يجب أن يعمل المجتمع الدولي على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بإعادة الحق لأصحابه وتحقيق السلام الشامل.

وتابع الرئيس اللبناني "يجب أن يتم إنهاء هذه المعاناة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".

وأكد عون أهمية أن يتم تأمين عودة فلسطينيي الشتات إلى ديارهم التي تم تشريدهم منها، وفقا لحق العودة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أنه يجب العمل على غوث اللاجئين قبل أن تتم عودتهم، مشيرا إلى أهمية وجود نص لحماية الأماكن المقدسة إضافة إلى وضع مدينة القدس تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.

فيما  قال المجلس الوطني الفلسطيني إنه على الأمم المتحدة والدول -خاصة بريطانيا- التي وقفت خلف إسرائيل ونفذت بالقوة الشق الثاني من القرار 181، وتنكرت ومنعت طوال 74 عاماً تنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية بموجب ذات القرار، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وتنفيذ الشق الآخر من هذا القرار بإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وذكر المجلس في بيان"رغم كل تلك السنين، من التهجير والطرد الجماعي ومصادرة الأراضي ومحاولات إبادة الشعب الفلسطيني وشطبه من سجلات السكان في العالم بتهويد أرضه وتراثه الثقافي والحضاري، بقي الشعب الفلسطيني متمسكاً ثابتاً ومُصراً على الصمود على ترابه الوطني".

وطالب المجلس "برلمانات العالم واتحاداتها، إعلان تضامنها الفعلي مع حقوق شعبنا، وإدانة الاحتلال وسياساته الاستعمارية الاستيطانية".

كما دعا في هذا اليوم إلى "توسيع دائرة التضامن الدولي مع الأسرى والمعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ76، التي عقدت في سبتمبر الماضي، أن الشعب الفلسطيني لن يسلم لواقع الاحتلال وممارساته غير الشرعية،  وسيواصل نضالَه للوصولِ إلى حقوقه في تقريرِ المصير، والبدائل أمامَه مفتوحة، بما فيها خيار العودةِ لحل يستند إلى قرارِ التقسيم رقم 181 للعام 1947، الذي يُعطي دولة فلسطين 44% من الأرض، وهي ضعف مساحة الأرض القائمة على حدود العام 1967.

وقال عباس في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني  إنه بعد مرور 30 عاما على مؤتمر مدريد للسلام، نحن على قناعة أكثر من أي وقت مضى، أن الرعاية الدولية ضرورة لتحقيق السلام.

وحذر الرئيس الفلسطيني الدول التي تنشئ مكاتب تجارية أو دبلوماسية في القدس ومن عقد اتفاقيات مع المؤسسات التعليمية أو الشركات في المستوطنات أو شراء بضائع منها، لأن جميع هذه الأفعال مخالفة للقانون الدولي من ناحية، وتشجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد عباس أن هذه لحظة فارقة، إما أن تنتصر فيها الإرادة الدولية ومعها حل الدولتين، أو يترك حل الدولتين رهينة لإرادة المحتل، وهذا يعتبر تخلياً عن هذا الحل.

ودعا الرئيس الفلسطيني الدول التي تؤمن بحل الدولتين وتعترف بإسرائيل أن تقوم أيضاً بالاعتراف بدولة فلسطين.