EN 
قال النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن تنمية الثروة السمكية من التوجيهات المهمة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي من خلال الوصول إلي مرحلة الإكتفاء الذاتي من الأسماك ومن ثم التوجه للتصدير مما يسهم في تحقيق عائد إقتصادي كبير.
وأكد "عبدالفتاح" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن طرح وزارة الزراعة للمزارع السمكية أمام مشاركة القطاع الخاص سواء كان ذلك بالتشغيل أو الإيجار، بالطبع سيعمل علي إيجاد وفرة في الإنتاج بجانب إنتعاش حركة الإقتصاد غير الرسمي، مضيفا: "معروف دائما أن إحتمالات فشل مؤسسات القطاع الخاص ضعيفة للغاية فهو يتسم بأسلوب إدارة ناجح".
ولفت وكيل لجنة الزراعة، إلي أن أهم الخطوات المتخذة لدعم وتنمية الثروة السمكية هي إصدار قانون تنمية البحيرات والذي ناقش كافة الإشكاليات التي تمنع تعظيم الإنتاج السمكي سواء من خلال ردم البحيرات أو التعدي عليها، إضافة إلي تحسين أساليب الصيد وتحديد آلية واضحة للصيادين تمكنهم من ممارسة أعمالهم بشكل قانوني.
واختتم البرلماني حديثه، قائلا: هناك إتجاه قوي من الحكومة بشأن توطين صناعة أعلاف الأسماك مما يعمل علي خفض تكلفة الإنتاج وإحداث إستقرارا بالأسعار في السوق المصري.
جاء ذلك بعد تأكيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية وتطوير البحيرات المصرية ومنع أي تعديات عليها والإزالة الفورية لأي محاولات للتعدي.
كما أكد القصير، خلال اجتماع عقده مع بعض قيادات الوزارة وهيئة الثروة السمكية، على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للهيئة خاصة المزارع والمفرخات السمكية غير المستغلة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، وذلك بطرحها للإيجار أو التشغيل من خلال القطاع الخاص.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة تطوير أساليب الصيد والاهتمام بصناعة أعلاف الأسماك، وتطويرها وزيادة طاقة المفرخات السمكية لإنتاج الزريعة سواء كانت البحرية أو المياه العذبة لتوفيرها للبحيرات والمزارع.
ووجه أيضا بتشجيع الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية وإقامة مشروعات زراعية متكاملة للإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي.
