EN 
برلمانيون:
الدولة تولي اهتماما كبيرا بالأيتام.. ولابد من زيادة التفتيش علي دور الرعاية
يجب القيام بزيارات مفاجئة من وزارة التضامن لدور الأيتام
نطالب بتشديد الرقابة على دور الأيتام الخاصة
علقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على واقعة إلقاء القبض على رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة هتك عرض بعض الفتيات بدار أيتام تابعة له، قائلة:" الدار كانت تبدو مثالية وتتجاوب مع كل معايير الجودة".
وقالت القباج في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد ": "أنا مصدومة حتى الآن لما فعله محمد الامين مع بنات دار الايتام ".
وأضافت: “ دار أيتام محمد الأمين كانت مجهزة بشكل كبير، وكان هناك اهتمام بالصلاة وتحفيظ البنات للقرآن، وكان هناك شيخ يحفظ البنات القرآن الكريم”.
وتابعت نيفين القباج: "وصل لنا تقرير في أغسطس الماضي بأن فتيات الدار تظهر عليهم مشكلات نفسية واكتئاب، ووصل لي تقرير يوم 22 نوفمبر 2021 بأن الفتيات صرحن بأنهن يتعرضن للتحرش من أحد المتواجدين بالدار وأغلقنا الدار بعد التقرير فورا ".
وأكملت القباج: "تحركنا بتفاصيل مكثفة عن المشاكل التي تعرضت لها الفتيات في الدار، وأعددنا تقريرا شاملا عن الوقائع من أجل تقديمها إلى النائب العام".
ونوهت الوزيرة: "تم عزل الفتيات في مكان لا يعرفه أحد خوفا عليهن، وتم تسكينهن في دور رعاية أخرى آمنة"، مضيفة: "محمد الأمين حاول التواصل معي بعد غلق دار الايتام؛ لكني رفضت الرد عليه مطلقا، وتم إبلاغ كل الجهات المعنية بهذا الأمر".
وفي هذا الصدد تواصل “صدى البلد” مع عدد من نواب البرلمان لبحث سبل منع التعديات والانتهاكات في دور رعاية الايتام وذلك بشكل عام، موضحين أن القانون واجه جرائم التعدي الجنسي علي الأطفال بعقوبات صارمة، كما وجدت عدة مطالب من شأنها ضبط الأمور نرصدها في السطور التالية.
بداية، قال النائب علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن دور رعاية الأيتام تعتبر إحدى وسائل الدعم التي توجه لهذه الفئة ولهذا لابد من التأكد من مدي عملها بالجودة والكفاءة التي يمليها الضمير الإنساني علي ملاكها من خلال حماية هؤلاء الأطفال ومنع كافة أشكال التعدي عليهم سواء نفسيا أو بدنيا أو جنسيا.
وطالب " بدر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، وزارة التضامن بضرورة تأهيل المشرفين الاجتماعيين المنوط عملهم بمتابعة دور الرعاية وكتابة التقارير الخاصة بتقييم الأداء بدرجة عالية من الدقة والشفافية، معقبا " في كثير من الأحيان ممكن صاحب الدار الخاصة يستغل الموظف بدفع مقابل مادي له لتزييف ما رآه".
وعن إمكانية تغليظ عقوبات التعدي جنسيا علي الأطفال، أشار أمين سر اللجنة التشريعية، إلي أن التغليظ ليس حلا فالعقوبات الحالية تتسم بالحسم والصرامة وتطبق علي مخالفين بمنتهي العدل والشفافية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أهمية التنسيق بين وزارة التضامن والجهات الأمنية باستمرار وذلك لرصد كافة المخالفات التي يمكن حدوثها في هذه الدور والتعامل مع الأزمات بشكل سريع.
ومن جانبها قالت النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن السوشيال ميديا أصبحت النافذة الأولي التي يعبر من خلالها الأشخاص عن آرائهم وتحولت إلي ملتقي لنشر البلاغات الإجرامية المتعلقة بالعنف ومن أهمها التعدي الجنسي علي الأطفال لا سيما بعد واقعة هتك عرض فتيات بدار أيتام خاصة والتي أصبحت أثارت غضب رواد صفحات التواصل الاجتماعي.
وطالبت " عبدالناصر" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد"، بضرورة تشكيل زيارات مفاجئة بكافة دور الأيتام لبحث الحالة العامة للأطفال والتأكد من مستويات الخدمة والرعاية المقدمة لهم، لافتة إلي أهمية أخذ آراء هؤلاء الأطفال في طبيعة معيشتهم وما هي المشكلات التي تواجههم أثناء الإقامة مما يعمل علي ضبط أداء العاملين بتلك الدور وبالتالي يتم تفادي حدوث مخالفات مثل ما نراه الأيام الحالية.
ولفتت عضو لجنة الاتصالات، إلي أن تشديد الرقابة علي دور الأيتام أمر تحتمه الضرورة وذلك من خلال المتابعات الدورية علي فترات زمنية قصيرة حيث يتم ذلك من خلال الجهة المعنية بذلك بوزارة التضامن.
وتابعت النائبة حديثها، قائلة : الأطفال الأيتام بلا حظ ويعانون من حالة وصم تسبب فيها المجتمع نتيجة ظروفهم الاجتماعية التي يعيشيون بها دون وجود أي ذنب لهم في ذلك ولهذا يستلزم علينا دعمهم والتضامن معهم بشتي الطرق وأهمها الحفاظ عليهم من أي نوع من التعديات والانتهاكات لحقوقهم.
وفي سياق متصل قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن الدولة تولي اهتماما بالغا بفئة الأيتام ودائما ما توجه لهم الدعم المستمر في شتي الجوانب الحياتية، حيث يأتي ذلك في إطار منظومة حقوق الإنسان وأيضا لكونهم من الفئات الأكثر احتياجا للمساندة.
وعن واقعة تعدي صاحب دار أيتام خاصة علي الفتيات المقيمات بها تعديا جنسيا، أضاف " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن رصد هذه المخالفة وسرعة ضبط المتهم يوضح مدي اليقظة والرقابة الشديدة التي تتميز بها الجهات الأمنية والقضائية، لافتا إلي أن التحقيقات بالواقعة ما زالت تجريها النيابة العامة للوقوف على حيثيات التهمة.
ونوه عضو لجنة القوى العاملة، عن أهمية زيادة الحملات التفتيشية من جانب وزارة التضامن علي كافة دور الرعاية لا سيما الخاصة من أجل بث الحماية والأمن لهؤلاء الأطفال الأبرياء مما يعمل علي تحسين جودة المعيشة لديهم ويعتبر هذا الهدف رئيسيا لإنشاء هذه الدور.
واختتم النائب حديثه، قائلا : ومن ناحية أخرى لدينا بنية تشريعية كاملة تواجه هذا النوع من جرائم التعدي علي الأطفال ظهرت في وضع عقوبات قاسية علي المجرمين، علاوة علي منح عدد من الجهات صفة الضبطية القضائية لسهولة رصد المخالفات.
