EN
أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في السعودية، انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، بنهاية أمس الأربعاء.
عقوبة نظام مكافحة التستر الجديدة في السعودية
وينص نظام مكافحة التستر فى السعودية، على تطبيق عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.
وطالب البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في السعودية جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر لتصحيح أوضاعهم، خصوصا المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية "مليوني ريال" والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال.
وأكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في السعودية، استمرار استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة عبر موقع وزارة التجارة، ويمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).
وكان البرنامج أكد أنه لن يكون هناك تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.
واستمر البرنامج في استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة عبر موقع وزارة التجارة :mc.gov.sa، حيث مكن المخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع.
وتتضمن خيارات التصحيح: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة.
ويفرض النظام العقوبات التبعية الأخرى المتمثلة في شطب السجلات وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
