طرد الأحزاب والجمعيات يشعل الجدل حول تعديلات الإيجار القديم.. والنواب يرفض الاستثناءات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، حالة من الجدل خلال مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، وذلك لأن التعديلات تتضمن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بما فيها مقرات الأحزاب والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

كان حزب التجمع من أبرز الرافضين للتعديلات، حيث أكد النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن التعديلات لم تفرق بين الجهات الهادفة للربح وغيرها من الجهات التي لا تهدف للربح، مشيرا إلى أن المستأجر لا ينازع المالك في الملكية، وأن هناك 54 ألف جمعية ونحن الان في عام المجتمع المدني وان هناك جهات مستأجرة فما مصيرها بعد هذا القانون؟

وأضاف المغاوري: كان من الأولى أن تخلي الحكومة الأماكن المؤجرة لها بدل من المطالبة بزيادة القيمة الإيجارية في الموازنة الجديدة.

مصير الأحزاب والمنظمات

بدوره طالب النائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة النظر إلى مصير مقرات الأحزاب والمنظمات النقابية بعد تعديل هذا القانون، قائلا: هذه  المؤسسات هي قلب العمل النابض.. لسنا ضد حق المالك الذي يعاني في ملكيته ولكن  في نفس الوقت يجب استثناء الأحزاب والمنظمات النقابية من تعديل هذا القانون.

كما أكدت النائبة ضحى عاصي، أن هناك إشكالية في بعض المناطق الثقافية والتي لم يتم مراعاتها أثناء تعديل هذا القانون، مردفة: أماكن مثل "أتيليه الإسكندرية - دار الأدباء - نادي القصة، ومنافذ توزيع الهيئة العامة للكتاب" أغلبها إيجار قديم، وهذه التعديلات سوف تؤثر سلبا على هذه الأماكن.

للسكني.. رئيس النواب: استطلاع رأي قبل الموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم

البرلمان يرفض استثناء الأحزاب والمؤسسات النقابية من تعديلات قانون الإيجار القديم

الحكومة ترد

في سياق متصل، طالبت النائبة مارسيل سمير، باستثناء مقرات الأحزاب السياسية والنقابات المهنية من تطبيق تعديلات قانون الإيجار لغير الغرض السكني عليها، وذلك لعدم مقدرتهم على تحمل الأعباء المالية.

من جانبه علق المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية على مطالب النائبة، قائلا: عدم مخاطبة تلك الفئات بمشروع القانون سيعرضهم للطرد في اليوم التالي لتطبيق القانون.. القانون يمنحهم مهلة 5 سنوات".

وتدخل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قائلا: أي استثناء سيجعل حكم المحكمة الدستورية يسري علي الفئات المستثناة.

البرلمان يؤجل الحسم

في سياق متصل، قال رئيس مجلس النواب، إنه سيكون هناك مجال واسع للمناقشة واستطلاع الرأي العام وإجراء المواجهات والنقاشات، قبل الموافقة على قانون الإيجار القديم للغرض السكني للأفراد، وهو ما جاء ردا على تحذيرات أطلقها النائب محمود قاسم الذي حذر الحكومة من تصدير المشكلات للشارع في قانون الإيجار القديم للغرض السكني.

ورد ذلك خلال الجلسة العامة اليوم أثناء النقاشات حول قانون الإيجار القديم لغير السكني، حيث طالب جبالي بالتركيز حاليا على مناقشات الإيجار غير السكنى، ليتعهد أنه مع التطرق لقانون الإيجار القديم السكني، فإنه سيكون هناك "مشروع متوازن"، قائلا إن النقاشات حاليا ليست محلها الجلسة العامة، وأن القانون الأخير لم يحن وقته للعرض بعد.

على من تطبق التعديلات؟

تطبق التعديلات على الأشخاص الاعتبارية كما حددتها المادة 52 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 وهي:

1 – الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية

2 – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية

3 – الأوقاف

4 – الشركات التجارية والمدنية

5 – الجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة

6 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة

تعديلات الإيجار القديم

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.