حسين مصطفى: توقعات باستمرار زيادة أسعار السيارات الفترة القادمة

قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات ، بالرغم من ان قرار رفع الفائدة لامتصاص التضخم من الاسواق واعادة برمجة القوة الشرائية طبقا للسيولة الشرائية ، الا انه سيؤثر بالقطع على اسعار السيارات ، بسبب زيادة اسعار تدبير السيارات التى يتم عن طريق القروض البنكية او التسهيلات البنكية ، وهى الشراء بالتقسيط .

واضاف مصطفي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" انه من زاوية اخرى ستزيد اسعار السيارات نظرا لزيادة سعر الدولار الذى سؤدى الى زيادة تكلفة الفاتورة الاسترادية ، التى تاتى مع السلع المستورة سواء كانت سيارات كاملة او مكونات .

وتابع مصطفي ايضا على تلك الفاتورة التى زادة قيمتها الدولارية بالجنيه المصرى يتم حساب اى ضرائب او جمارك اخرى مما يمثل فرعا اخر من الزيادة .

وتابع خبير صناعة السيارات ومن المتوقع ان تستمر زيادة اسعار السيارات حتى يتم حل المشكلة الرئيسية التى يواجهها العالم وهى المشكلة الاقتصادية التى يواجهها العالم نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية .

وقد يتحمل العالم كله هذه الازمة لمدة شهرين ، ولكن اكثر من ذلك سيحدث ازمة اقتصادية عالمية كبيرة سيطالنا منها الكثير لان الاقتصاد العالمى مرتبط كله ببعضه ، وتعتمد كل الدول حتى الكبرى منها على مكونات اخرى تاتى من دول اخرى ليس فى السيارات فقط وانما فى جميع انواع التصنيع والانتاج وكذلك المواد الغذائية .

ونصح مصطفي من معه سيارة لا يحتاج الى تغيرها حاليا ان يتمسك بها ، ويتم استعمالها ، ويؤجل قرار شراء سيارة جديدة لحين استضاح الامور ، لان الامور لازالت ضبابية وحجم الزيادة غير معروف حاليا ، بالرغم من بدء ارتفاع زيادة اسعار السيارات بالفعل ، ولكن حجمها ومشكلتها الاساسية هى عدم وفرة السيارات مقابل الطلب ، كما ستسمر زيادة الاسعار لحين انتهاء الازمة الروسية الاوكرانية .

وكانت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي امس قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

يذكر أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.