التضامن: تخصيص 2.4 مليار جنيه لـ360 ألف مشروع صغير لدعم المرأة ..ونواب : توفر للنساء مصدر دخل ثابت ونسعي لزيادة معدل تشغيلها ..ومشاركة الجمعيات الأهلية بهذا الملف ضرورية

أبو السعد: دعم كبير للمرأة بالعمل.. والتركيز على مشروعات سلاسل القيمة ضروري

برلماني: رفع مستوي المعيشة أهم فوائد دعم المرأة في المشروعات الصغيرة

برلماني: دمج المرأة المعيلة بخطة المشروعات الصغيرة يوفر لأسرتها مصدر دخل ثابت

قالت وزيرة التضامن الإجتماعى نيفين القباج أن الشمول المالي يعد أحد أهم العناصر التي ستسهم في دمج المرأة المصرية في سوق العمل، موضحة أن الوزارة تقدم قروضا ميسرة للسيدات من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى تخصيص 2.4 مليار جنيه لـنحو 360 ألف مشروع متناهي الصغر، مضيفة التمكين الاقتصادي يمنح المرأة قدرًا أكبر من النضج والانفتاح.

وأضافت إن الوزارة تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، من خلال توفير فرص العمل وإقامة المشروعات يساهم في تحقيق أهداف رؤية واستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة، خلال ندوة  غرفة التجارة الأمريكية امس الاثنين ، أن دور المرأة يعد محوريا في دعم قضية المناخ والتنمية المستدامة وملف الاقتصاد الأخضر، الذي يلقى رعاية واهتمام مصري وعالمي

وأوضحت أن الوزارة تبنت سياسات وبرامج للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، الذي انتهج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص وبصفة خاصة للأسر، والمرأة في الريف المصري.

 كما تطرقت الوزيرة لمشاركة المرأة في مختلف القطاعات بمصر وفي مجلس النواب وتولي إدارة الشركات، بالإضافة لدورها الهام في التوعية المجتمعية بقضايا المناخ المختلفة؛ نظرا لدورها في المجتمع وتأثيرها من خلال التعاون مع القطاع الخاص في العديد من المجالات.

واستعرضت الوزيرة، استراتيجية دعم المرأة في مختلف المراحل وتوفير دعم لرائدات الأعمال والعاملات بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى تأثير مبادرة حياة كريمة في المجتمع..

وفي هذا السياق أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود القيادة السياسية في توسيع مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولي بالرعاية وأهمها المرأة، موضحين أهم فوائد دعمها في المشروعات الصغيرة.

بداية، قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان، إن القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرا لدعم المرأة المصرية في سوق العمل وتمكينها اقتصاديا وذلك إيمانا بدورها الفعال في خطة التنمية الشاملة المستدامة، لافتة إلي أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة بهذا الملف.

و أكدت " أبو السعد" خلال تصريحات لـ " صدي البلد"، أن تخصيص 2.4 مليار جنيه لدعم المرأة في توفير 360 ألف مشروع صغير، أحد أهم الخطوات التي تعمل علي توفير فرصة عمل حقيقية لها خاصة للمرأة الريفية والمعيلة وذلك من خلال إقامة مشروعات إنتاجية تسهم في التركيز علي الأنشطة الإنتاجية المرتبطة بسلاسل القيمة، معقبة " ضروري يكون في ابتكارات بها ودول كتير نهضت بسبب الاهتمام بها وخاصة بمجال الصناعة".

وأشارت وكيل لجنة المشروعات، إلي أن التركيز علي رفع قيمة الناتج المحلي وتوطين الصناعة بما يدعم رفع معدلات النمو بمنظومة الإقتصاد القومي أهم الأهداف المراد تحقيقها جراء إنتعاشة حركة إطلاق المشروعات الصغيرة بما ينعكس علي مستوي جودة الحياة المعيشية للمواطنين.

وتابعت البرلمانية حديثها، قائلة : في عام 2019 سبق أن تحدثت بإحدي الجلسات العامة عن أهمية جعل وزارتي التضامن والزراعة من الوزارات الإنتاجية والعمل بشكل إقتصادي وبالتالي ضروري تضافر الجهود في هذا الشأن لدعم الاقتصاد القومي.

ومن جانبه،قال النائب طلعت عبد القوي عضو لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بالبرلمان، إن المرأة المصرية تعتبر جزء لا يتجزأ من عناصر خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 التي تسعي الحكومة لتطبيق أهدافها، علي قدم وساق من أجل التمتع بثمارها بشكل سريع.

و أضاف " عبدالقوي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن تخصيص 2.4 مليار جنيه لدعم المرأة في المشروعات الصغيرة، بالطبع يساهم في تمكينها إقتصاديا وهذا ما يوجه به الرئيس السيسي بشكل دائم وخاصة للمرأة الريفية  والمعيلة بإعتبارهم ضمن الفئات الأكثر إحتياجا للدعم.

وعن أهم الفوائد الناجمة عن هذا القرار، أشار عضو لجنة التضامن، إلي أنها تتمحور حول تقليل معدلات الفقر والبطالة وزيادة معدل تشغيل المرأة تزامنا مع وصوله 24%، إضافة إلي خفض أعداد المواليد جراء تمكين المرأة إقتصاديا.

و نوه عضو مجلس النواب، أن دعم المرأة في المشروعات الصغيرة يأتي بالتوازي مع تطبيق الحكومة إستراتيجية تنمية الأسرة المصرية والتي لها العديد من المزايا أهمها الحد من الزيادة السكانية والقضاء علي الأمية، علاوة علي وضع حلول جذرية لتظيم الأسرة وهذا ما يسمي بالتمكين علي الصعيد الإجتماعي.

وثمن البرلماني، الجهود التي تبذلها وزارة التضامن في دعم الأسر المصرية والعمل علي الإرتقاء بها بجميع عناصرها وخاصة المرأة وذلك بمختلف الجوانب الحياتية، ذلك الدعم الذي يتماشي مع أفكار الجمهورية الجديدة.

وفي هذا الصدد قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن الحكومة توفر 130 مليار جنيه في الأيام الحالية من خلال إصدار حزمة من الإجراءات المالية والحماية الإجتماعية في ظل الأزمات العالمية القائمة التي تشهدها مختلف الدول، معقبا " بتوجيهات من الرئيس لدعم المواطن في الأجور والمعاشات وغيرها".

و أكد " الشوربجي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن تخصيص 2.4 مليار جنيه لدعم المرأة في المشروعات الصغيرة، بالطبع يساهم في توفير مصدر دخل ثابت لها يعمل علي إعانتها وتمكينها من تلبية الإحتياجات المعيشية لا سيما للمرأة المعيلة التي تعول أسرة بأكملها، مشيرا إلي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحويل الأسرة المصرية لمنتجة بدلا من مستهلكة.

و نوه عضو مجلس النواب، أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية وغيرها في دعم المرأة الريفية وذلك توطيدا لدورهم الفعال في التنمية ولتخفيف الأعباء عن عاتق وزارة التضامن التي تعمل بكل إمكاناتها لتحسين مستوي المعيشة للفئات الأكثر إستحقاقا للمساندة والرعاية.

ولفت البرلماني، إلي أنه لابد من التركيز علي عمل المرأة الريفية وإستغلال قدراتها وخبرتها في مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني والتي تتميز بكونها ذات تكلفة بسيطة ودخل جيد ومن ناحية أخري ستخدم القطاع الزراعي.