EN
تشهد أسعار السيارات في مصر، تخبطا مستمرا، بداية من 20 مارس الجاري، وذلك بسبب تحركات أسعار الدولار، وقرارات البنك المركزي، برفع سعر الفائدة بنسبة 1%، وهو ما دفع شركات السيارات للإعلان عن الأسعار الجديدة للسيارات للطرازات المختلفة، وقد تضمن قرار البنك المركزي بشأن أسعار السيارات زيادة نسبة الفائدة بقيمة 1%.
وقال المهندس، خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن الفترة الماضية، كانت هناك حالة تخبط في السوق المصري، وذلك لعدم توافر السلع، مما أدى لزيادة غير مبررة لأسعار السيارات، مؤكدا، أن فرق سعر العملة ساهم في زيادة أكبر، حيث أن الدولار الجمركي يمثل 30% فقط من قيمة السيارة، ولكن فارق العملة ساهم في زيادة على تكلفة الشحن.
الزيادة تضرب الجديد والمستعمل
وأضاف سعد، خلال تصريحات إعلامية، أن السيارات يتم استيرادها بالعملة الصعبة، ونقوم بشحن السيارات بالعملة وجمركة السيارات بالعملة أيضا، لافتا إلى أن الأوفر برايس ظهر بسبب احتياج بعض السيارات غير المتواجدة في السوق، مشيرا إلى أن الزيادة في أسعار السيارات كانت ما بين 10 إلى 15%، وهذا ينطبق أيضا على السيارات المستعملة .
من جانبه قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن أسباب ارتفاع أسعار السيارات، كان في البداية بسبب فترة جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في نقص الإنتاج في المصانع والتي كانت تغلق بسبب أزمة كورونا، إضافة إلى ذلك أزمة نقص رقاقات السيارات، والتي سبق وحذرنا منها في وقتها وتداعياتها المستقبلية التي لن تنتهي إلى بنهاية 2022.
أسباب ارتفاع أسعار السيارات
وأضاف السبع، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه إضافة إلى نقص الإنتاج، فإن السوق الآن يعاني أيضا من نقص المعروض، إضافة إلى ذلك قواعد الاستيراد الجديدة، وفتح الاعتمادات، وقوانين الاستيراد الخاصة بتطبيق شروط معينة لاستيراد السيارات، وكل هذا يتسبب في وقف استيراد السيارات بسبب الاعتمادات المستندية الصعبة.
وأكد عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الازمة الروسية الأوكرانية تسببت أيضا في مشكلة في أوروبا، بسلاسل الإمداد والشحن، حيث أن موردين قطع الغيار ومكونات السيارات، معظمهم دول شرق أوروبا، وفي مقدمتهم روسيا وأوكرانيا وبولندا، ويوجد حاليا مشاكل في حدود هذه الدول، وبالتالي فإن سلاسل الامداد تعاني أزمات، ما ادى إلى نقص الإنتاج في أوروبا، ونقص أعداد السيارات التي يتم استيرادها في مصر.
ولفت السبع، إلى أن كل هذه المشكلات، إضافة إلى قرار جهاز حماية المستهلك بتسلم السيارات بأسعار ما قبل ارتفاع الدولار، يتسبب في خسائر أكبر، موضحا أنه لا يمكن ان نحاسب العميل بأسعار منتج ارتفع سعره بالفعل، وأن هذا عرض وطلب.
أما عن زيادات الأسعار، أوضح السبع، أنه كان هناك زيادة أولية، قبل ارتفاع الدولار، وهي من 5% إلى 10%، ولكن بعد ارتفاع الدولار، زادت الأسعار بنسبة 15%، مؤكدا أن قطاع السيارات بالكامل متضرر، ونحاول بكل الطرق، عقد جلسات مع الشعب والغرف والوكلاء والأجهزة المعنية، والعمل على حلول.
ماذا يقول قانون حماية المستهلك؟
قانون حماية المستهلك، يواجه محتكري السلع والمنتجات ومن يتلاعب بأسعارها، أو اخفائها بقصد تعطيش السوق وإحداث حالة من الذعر بين المواطنين لتحقيق مبالغ مالية ، ونصت المادة 8 من القانون على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.
وأعطى القانون في نفس المادة الحق لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
