EN 
من المقرر أن يصعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء، جهوده لسحب التحفيز غير المسبوق الذي أغدقه على الاقتصاد الأمريكي بعد أن تسبب جائحة فيروس كورونا في قلب الاقتصادات العالمية قبل عامين.
ويستعد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية والموافقة على خطط للبدء في تقليص محفظة أصولهم البالغة 9 تريليون دولار.
وتأتي هذه التحركات كجزء من جهد مزدوج لإبطاء التضخم وتخفيف ضغوط الأسعار التي بلغت أعلى مستوى لها في أربعة عقود.
وضاعف الاحتياطي الفيدرالي، لدعم الأسواق المالية والاقتصاد أثناء الوباء، أكثر من ضعف محفظة أصوله المكونة من سندات الخزانة والرهن العقاري إلى 9 تريليونات دولار.
ومن المقرر أن يعلن المسؤولون عن خطط بشأن كيفية تقليص تلك الحيازات.
وفي حين أن تصميم مخططهم مشابه لتجربة سابقة تجري في حافظة الأصول في عام 2017، فإن العملية ستكون أسرع وربما أكثر اضطرابًا للأسواق المالية من المرة السابقة.
وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي أولاً بشراء السندات على نطاق واسع، والذي أطلق عليه اسم “التيسير الكمي”، أثناء وبعد الأزمة المالية 2007-2009.
وفي الوقت الذي كان فيه سعر الفائدة قصيرة الأجل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من الصفر، تم تصميم عمليات الشراء لتحفيز النمو الاقتصادي عن طريق خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل ودفع المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية، والأسهم المزدهرة، وسندات الشركات والعقارات.
