EN
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حوار وطني يشمل كافة القوى والأحزاب السياسية في الشارع المصري وذلك على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي عقد في نهاية شهر رمضان الكريم، في عملية صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على احترام وكفالة حقوق الإنسان لكل مصري ومصرية دون تمييز أو إقصاء.
أهمية الحوار الوطني الشامل
وحول أهمية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي واستجابة القوى السياسية وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي إضافة إلى بعض القضايا المتعلقة بعمال مصر ومنها زيادة الحد الأدني للأجور وأهم البنود التي يتضمنها مشروع قانون العمل الجديد والانتخابات العمالية، استضاف موقع "صدى البلد"، القيادي العمالي مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر.
وأكد مجدي البدوي، أن دعوة الرئيس السيسي إلى الحوار الوطني محمودة وتعتبر "نقلة نوعية"، وتدشين لـ مرحلة جديدة في المسار العام للدولة المصرية من أجل مصلحة البلاد، كما أن "مبادرة الحوار" تعيد بحث ملف الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي من جديد، بعد عبور التهديدات والمخاطر والتحديات المختلفة، وصولا إلى حالة من الاستقرار الحالي.
وقال البدوي، إن المساهمة في تفعيل قرارات الرئيس السيسي والتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية القيادة السياسية، تهدف إلى ترسيخ حالة الاستقرار المجتمعي وبناء الإنسان المصري، وتمثل خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع، ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية.
الحوار الوطني ونقابات العمال
وتابع البدوي: كما أن مشاركة نقابات العمال في الحوار الوطني كونها أبرز منظمات المجتمع المدني كما وكيفا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي مؤخرا، والتي رسمت طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي في مصر.
وأشار مجدي البدوي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ارتكزت على 4 محاور، هي:
- الاهتمام والتثقيف العمالي وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل ومن ثم زيادة الإنتاج.
- دخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة، وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقًا للمحدات القانونية.
- الدعم المالي للنقابات العمالية ودون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابي.
- مشاركة التنظيم النقابي في رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال تواجده بقوة في المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يعبّر تعبيرًا حقيقيًا عن الشريحة التي يمثلها.
