بعد إعلان الحكومة عن آلية تخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع ..مستثمرون يؤكدون: تخفض تكلفة المشروعات وتشجع الاستثمار وتدعم التنمية

رجال الأعمال المصريين:

حق الانتفاع أمر جيد وإن كان لا يلقى قبولا لدى المستثمرين

تملك الأراضي بنظام حق الانتفاع يساعد على خفض تكلفة المشروعات

شعبة العدد والآلات:

تخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع يشجع على الاستثمار

أعلنت نيفين جامع  وزيرة التجارة والصناعة ،أمس، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية  وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية تختص بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم كافة الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الأراضي وستعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية كل أسبوعين بهدف البت في كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة ان الوزارة ستتولى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وإتاحتها بأسعار تكلفة الترفيق.

واستعرض "صدى البلد" آراء مجتمع حول منظومة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبيعها بسعر التكلفة .

واعتبر المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن طرح الأراضي للمشروعات المختلفة بنظام حق الانتفاع أمر جيد وإن كان لا يلقى قبولا لدى المستثمرين، حيث يفضلون الملكية لإنشاء مشروعاتهم، لافتا إلى أن حق الانتفاع يعتبره البعض تهديدا للمشروع، خاصة وأنه بعد المدة المقررة يتم سحب الأراضي.

وأشار عيسى  في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الحصول على الأرض والعمل بها لفترة مؤقتة وتحقيق عائد من ورائها أمر غريب عن الثقافة المصرية التي تحرص على تملك الأرض بشكل كامل لبدء أي نشاط بها.

وأضاف أن الحصول على الأرض بحق الانتفاع يساعد كثيرا على خفض تكلفة المشروعات لأن سعر الأرض أصبح يشكل عبئا كبيرا على صاحب أي مشروع، موضحا أن الأمر يتطلب بعض الوقت لانتشار ثقافة حق الانتفاع وتقبلها لدى  المستثمرين.

أشاد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتي أعلن فيها عن خطة مصر لمواجهة الأزمة العالمية، وتخصيص 130 مليار جنيه لمواجهة تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار.

وأكد عضو مجلس شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارة  أن العمل على تشجيع الاستثمارات سيساهم في زيادة أعمال رجال الأعمال المصريين أولا ثم الأجانب، مشددا على ضرورة تكاتف مجتمع الأعمال وإقامة مشروعات جديدة بشراكات أجنبية لضخ رؤوس أموال جديدة.

وأثنى عضو مجلس شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية ، على الاستماع لمطالب ومقترحات الصناع حول وجود مشكلة في الحصول على الأراضي الصناعية، حيث أعلن رئيس الحكومة عن اتجاه الدولة لنظام حق الانتفاع للأراضي الصناعية وبلا قيود، وحتى الأراضي التي سيتم تمليكها فإن التسعير فقط سيكون بقيمة المرافق وبالتقسيط لأصحاب المصانع للتشجيع في الإسراع بعملية التنمية.

مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن خطةالحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

وكان الدكتور  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اليوم مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن خطةالحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولى  بأنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية ما استطاعت مصر تحمل تبعات كورونا وأزمة أوكرانيا وأن المشروعات القومية تنفذها شركات قطاع خاص والدولة فتحت الآفاق للنمو.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، قائلا: نستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بـ10 مليارات دولار كل عام، مشيرا إلى أن مصر حققت العام الماضى أعلى معدل صادرات فى تاريخها.

وأضاف: ما نفعله يشبه تجربة النمور الآسيوية والإجراءات ساعدتنا على التصدى للأزمات خاصة وأننا نجحنا فى تخفيض معدل البطالة وعجز الموازنة وزيادة النمو والاحتياطى وتحسين تصنيف مصر فى كل المؤشرات.

وذكر أن خطة مصر تستهدف خلال السنوات الثلاثة المقبلة رفع نسبة القطاع الخاص من 30 إلى 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة.