EN 
تــرأس الرئيس الجزائري ، عبد المجـيد تبـون، اليوم الخميس، اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء، تناول بالدراسة والمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار، الذي عرضه وزير الصناعة.
ونص مشروع القانون الجديد علي تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، تماشيا مع أحكام دستور 2020.
كما تضمن إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المتعلق بالاستثمار من خلال:
1- تركيز مهام المجلس الوطني للاستثمار، على اقتراح السياسة الوطنية في مجال الاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها.
2- تحويل (الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار) إلى (الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار)، وذلك بمنحها دور المروّج والمُرافق للاستثمارات عبر:
وشدد مشروع القانون علي استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني، للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وكذا استحداث شبابيك وحيدة، غير ممركزة للاستثمار المحلي، وتعزيز صلاحياتها، من خلال تأهيل ممثلي الهيئات والإدارات العمومية لديها بجانب محاربة البيروقراطية، عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر و التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري.
وأكد أيضا علي توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها، إلى المستثمرين غير المقيمين بجانب استحداث أنظمة تحفيزية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، والمناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا، من أجل ضمان توجيه أفضل للمزايا الممنوحة للاستثمار.
ومن جانبه ، أبدى الرئيس الجزائري ارتياحه للصيغة الجديدة، التي صادق عليها مجلس الوزراء، بعد إدراج الملاحظات والمقترحات المثارة، خلال النقاش والمتمثلة أساسا في:
- تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار.
- تعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى، تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، توضع لدى رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين.
- وضع (الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار)، تحت سلطة السيد الوزير الأول.
- إلحاق ممثلي مختلف القطاعات المعيّنين لدى الشبابيك الوحيدة، بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مع منحهم صلاحية اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالاستثمار.
- التخلي عن مظاهر التسلط والسيطرة، في معالجة ملفات المستثمرين، وتقليص آجال دراستها، إلى أقل من شهر، مع اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات، وبالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومة.
- دعم الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وتعتمد على المواد الأولية المحلية.
- تسليط أقصى العقوبات، على كل من يعرقل بشكل أو بآخر، عمليات الاستثمار، مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته.
كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال النصوص المتعلقة بمختلف الوكالات المكلفة بالعقار، مع إنهاء عملية حصر الأوعية العقارية المتاحة أو غير المستغلة، لضمان وضعها تحت تصرف المستثمرين بشكل شفاف وعقلاني.
وقبل اختتام الجلسة، وجّه رئيس الجمهورية الحكومة بـ الإطلاق الفعلي لتجسيد مختلف المشاريع المسجلة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة، وخصوصا الإسراع في تنفيذ مشروع السكة الحديدية في أقرب الآجال وكذا الشروع الفوري في البرنامج المقترح لتدعيم برنامج الرحلات الدولية الجوية والبحرية، تحسبا لموسم الاصطياف.
