EN
أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر، بأن المفوضية الأوروبية اقترحت بدء فرض حظر على النفط الروسي بالتخلي عن الشحنات المنقولة بحراً، مع تأخير حظر إمدادات خطوط الأنابيب.
وحسب “بلومبرج”، فإنه تم إرسال الاقتراح المعدل إلى حكومات الدول الأعضاء ويمكن أن يناقشه سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد.
وقالت المفوضية الأوروبية إن شحنات النفط عبر خط أنابيب دروجبا، الذي يربط روسيا بأوكرانيا وبيلاروسيا وبولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا وألمانيا، يجب أن تُعفى الآن من الحظر الذي يتطلع الاتحاد إلى فرضه على موسكو بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا.
ويقال إن الاقتراح يهدف إلى إرضاء اعتراضات المجر، التي أوقفت الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وتتلقى بودابست معظم نفطها من روسيا، وقارنت الحظر الكامل بـ”القنبلة النووية”.
وأبدت دول أخرى غير ساحلية بما في ذلك جمهورية التشيك وسلوفاكيا تحفظات على الحظر.
وسيعطي الاقتراح الجديد مزيدًا من الوقت للمجر لإيجاد بديل لنفط خط الأنابيب الروسي.
وبخصوص الإمدادات عن طريق البحر، قالت المصادر إن جميع دول الاتحاد الأوروبي ستتخلى عن الخام الروسي الذي تسلمه ناقلات في ستة أشهر والمنتجات البترولية المكررة في ثمانية أشهر.
واقترحت المفوضية الأوروبية أيضًا تقييد إعادة تصدير نفط الأنابيب الروسي إلى دول أعضاء أخرى أو دول ثالثة كجزء من المسودة.
أسباب استمرار أوروبا في شراء النفط الروسي
وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن أوروبا لا يمكنها فرض حظر فوري على النفط الروسي، لأنها ستسمح لموسكو ببيعه في مكان آخر وربما كسب المزيد من الأموال لتمويل هجومها العسكري في أوكرانيا.
وقالت فون دير لاين، في مقابلة مع MSNBC، “إذا فرضنا حظرا شاملا وفوريا علي النفط الروسي، فربما يتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تصدير النفط الذي لا يبيعه إلى الاتحاد الأوروبي إلى السوق العالمية، حيث سترتفع الأسعار”.
وفرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى، عقوبات غير مسبوقة على روسيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية ردًا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي يعتبرها الغرب عملاً من أعمال العدوان غير المبرر.
وفرض الاتحاد الأوروبي خمس حزم من العقوبات حتى الآن، ويعمل على حزمة سادسة تشمل تفاصيل حظر الطاقة الروسية، لا سيما النفط.
ووفقًا لـ فون دير لاين، فإن “العقوبات تضر بالاقتصاد الروسي بشدة، لكن الحظر الكامل من شأنه أن يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الأوروبي”.
