EN
أعلنت الحكومة البرتغالية المؤقتة عن خطط لطرد ما يقرب من 18 ألف أجنبي يقيمون في البلاد بدون تصاريح قانونية، في خطوة تأتي ضمن استعدادات الحكومة للانتخابات العامة المبكرة المقرر إجراؤها في 18 مايو.
وكشف وزير شؤون الرئاسة، أنطونيو ليتاو أمارو، أن السلطات ستبدأ بإصدار إشعارات تطالب أولئك المقيمين بالمغادرة، موضحًا أن الدفعة الأولى من هذه الإخطارات ستشمل نحو 4500 شخص، وسيُمنحون مهلة 20 يومًا للرحيل طواعية.
ويأتي هذا القرار في سياق سياسي متوتر، بعدما فقدت حكومة الأقلية بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي المحافظ تصويتها على الثقة في البرلمان في مارس الماضي، ما دفع رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.
وتُدار البلاد حاليًا من قبل حكومة تصريف أعمال حتى موعد الاقتراع.
قرار الترحيل يُنظر إليه على نطاق واسع كمحاولة من الحكومة المؤقتة لطمأنة الناخبين المحافظين، خاصة في ظل صعود اليمين المتطرف داخل البلاد، وتزايد الخطاب الشعبوي الذي يربط بين الهجرة غير النظامية ومشكلات الأمن والاقتصاد.
التحول في السياسات البرتغالية بشأن الهجرة يعكس المد الشعبوي المتصاعد في أوروبا، حيث صعد حزب "تشيجا" اليميني المتطرف إلى المركز الثالث في الانتخابات العامة الماضية، مستفيدًا من مواقف صارمة تجاه قضايا مثل الهجرة والهوية الوطنية.
ويتبنى الحزب خطابًا يعارض بشدة وجود المهاجرين غير النظاميين، ويطالب بإجراءات أكثر تشددًا لضبط الحدود والسيطرة على تدفق الوافدين.
ورغم أن الحكومة أكدت أن عمليات الترحيل ستُنفذ ضمن الأطر القانونية وبما يراعي حقوق الإنسان، إلا أن منظمات حقوقية داخل البرتغال وفي الاتحاد الأوروبي أبدت قلقها من أن تتحول هذه الحملة إلى أداة انتخابية يتم فيها استخدام المهاجرين كورقة ضغط سياسي.
ويخشى كثيرون من أن يؤدي هذا المسار إلى مزيد من التوتر الاجتماعي، واتهام الحكومة بانتهاك مبادئ الحماية الدولية للاجئين والمهاجرين.
في السياق ذاته، تستعد الأجهزة المختصة لتنفيذ الخطة بالتعاون مع الشرطة وخدمات الهجرة، وسط متابعة إعلامية كثيفة ومطالب بمزيد من الشفافية حول المعايير المستخدمة لتحديد هوية من سيشملهم القرار.
