بعد إقامة الانتخابات التشريعية.. هل سيستقر لبنان ويفي بمطالب الشعب السياسية والاقتصادية؟

مازال يعيش لبنان في أزماته السياسية والاقتصادية التي أنهكت الشعب اللبناني بشكل كبير على مدار عدة سنوات منذ انفجار مرفأ بيروت الذي كان يعتبر المنفذ التجاري والاقتصادي الأهم في الدولة بأكملها وبانفجاره انفجرت معه الأزمات التي كانت مختبئة وراء الستار مما زاد الوضع صعوبة.

هذا كله كان مصحوبا بطبقة سياسية فاسدة لا تعطي اهتماما لمعاناة الشعب اللبناني وتنظر فقط إلى مصالحها ومصالح الدول الداعمة لها مما أدي إلى تأخر كبير في الحياة السياسية اللبنانية جاء معه تأخر في تعيين حكومة تدير مصالح البلاد الأمر الذي زاد من تفاقهم الأزمة الاقتصادية.

والآن مع إقامة الانتخابات التشريعية وعمل مجلس نواب للبلاد، ينتظر الشعب اللبناني أن تنحل مشاكلة ويتم إصلاح الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد ويكون هناك استقرار في البلاد مما سينعكس على الأحوال السياسية الخارجية والداخلية للدولة واستقرارها الاقتصادي.

واستكمالا للحوار الذي أجراه "الصدى البلد" مع الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية والخبير السياسي والمتخصص في الشأن العربي، تناول الحوار الأوضاع في الداخل اللبناني بعد الانتخابات التشريعية والاستعداد للانتخابات الرئاسية، وجاء نص الحوار كالتالي:

هل سيكون هناك استقرار سياسي في لبنان بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل البرلمان؟

بالإشارة إلى الانتخابات التشريعية في لبنان هي تعتبر نجاح لحكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ولكنه نجاح منقوص لأنه يتمثل في كيفية استثمار هذا النجاح في إقامة الانتخابات للعمل بشكل كبير في استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان.

هناك العديد من المعوقات تعيق استقرار الأوضاع في لبنان، وهي أن المكون السني المتمثل في تيار المستقبل الذي يرأسه سعد الحريري تنحي وأعتزل العمل السياسي ولم يقبل لخوض الانتخابات التشريعية الماضية، ذلك فقدت لبنان جزء كبير من الهاوية السنية التي تمثل توازنا في الفئات الثلاثة المتواجدة في الداخل اللبناني، أيضا هناك خلافات بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بالضافة إلى التدخلات الخارجية في لبنان، هذه العوامل الثلاثة هي العوامل الأساسية التي لا تؤدي إلى استقرار الأوضاع في لبنان.

لبنان.. الحريري: وفاة راجح خوري خسارة للصحافة الحرة والكلمة الصادقة

لبنان .. زورق إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية وبيان من الجيش

تمت الانتخابات التشريعية وفقد بها حزب الله الأكثرية النيابية، لكن هل سيرضي حزب الله أن تكون الأكثرية النيابية لـ حزب القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع أن سيرفض هذه الجزئية، ولكن حزب الله سيستخدم أزرعه السياسية والعسكرية للعمل على فرض نفوذة في لبنان، خاصة أن اتفاق الطائف الذي تم توقيعه في عام 1990 من الممكن أن يتهدد، خاصة أن المجتمع اللبناني هو مجتمع يقوم على الطائفية ولا يقوم على معيار الكفاءة.

وخسارة حزب الله لأكثر من 10 مقاعد هي مفاجأة كبيرة، لأنه كان قد حصل في انتخابات 2018 على حوالي 71 مقعد الآن حصل على 62 مقعد فقط بخسارة كبيرة، وبهذا خسر حزب الله الأكثرية النيابية، في المقابل حصد حزب القوات اللبنانية في انتخابات 2018 على 15 مقعد ولكن الآن في حصل على أكثر من 20 مقعد، وبالتالي أصبحت الأكثرية النيابية لحزب القوات اللبنانية بالاتفاق مع الكتل السياسية الأخر للعمل على تشكيل حكومة، كل هذا سيجعل الوضع في لبنان أكثر تعقيدا، خاصة أن منذ انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 جعل الأوضاع الاقتصادية تدمرت بشكل كبير، لأن هذا المرفأ يعتبر الرئة الاقتصادية لأهم في لبنان وبالأخص في طرابلس لأنه يمثل ثلث مساحة بيروت.

بالتالي انفجار المرفأ أدي إلى نوع من الركود الاقتصادي وفقدان الكثير من الشركات والعمالة فرص العمل الخاصة بهم مما جعل الوضع الاقتصادي يتأزم لدرجة الأمم المتحدة أشارت إلى أن الأزمة اللبنانية هي تعد الأعنف بين دول العالم في الـ 150 عام الأخيرة.

لذلك يحتاج لبنان إلى استقرار سياسي داخلي وعدم عربي ودولي حتي يستطيع الخروج من أزماته وعثراته وهو ما سنشاهده خلال الفترة القادمة.

لماذا تتصارع القوي السياسية في لبنان وصعوبة التوصل لاتفاق موحد بينهم؟

كان هناك أكثر من مبادرة للعمل على تهدئة الأجواء في لبنان، وهذا المشهد يذكرنا عندما كان يقدم سعد الحريري أكثر من قائمة لتشكيل الحكومة للرئيس اللبناني ميشيل عون للعمل على إقرار الحكومة لتقوم بأعمالها، ولكن دائما كان الثلث المعطل هو النقطة المفصلية المهمة في هذه الجزئية.

والثلث المعطل هو الوزارات السيادية المهمة وهم وزارة الدفاع والداخلية والعدل، وكل طائفة في لبنان تريد أن تسيطر على هذه الوزارات لأن السيطرة عليها يعني السيطرة على مفاصل الدولة اللبنانية، وهذا هو الصراع الداخلي في لبنان.

لذلك الرئيس اللبناني ميشيل عون كان دائما ما يرفض فكرة أن تكون الحكومة هي حكومة كفاءات، والمشكلة الآن في لبنان أنه لا بد من تعديل الدستور والعمل على اختيار حكومة كفاءات بعيدة كل البعد عن الطائفية.

لبنان.. مرسوم رئاسي بتشكيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار

هل سيكون وجه جديد للبنان عند اكتمال النصب الانتخابية التشريعية والتنفيذية؟

مشكلة لبنان هي مشكلة اقتصادية والوضع الآن وضع كارثي، بمعني أنه لا يوجد أدوية ولا يوجد وقود ولا يوجد كهرباء، وشاهدنا أثناء فرز أوراق الانتخابات تم قطع الكهرباء، بالإضافة إلى المشكلة الكبرى في الداخل اللبناني وهي انفجار مرفأ بيروت وحتي الآن وبعد مرور عامين لم يتم تقديم أحد للمحاكمة في القضية الأهم في تاريخ لبنان المعاصر.

لذلك لا بد من حل كل هذه المشاكل واستقرار الأوضاع في لبنان، ولا بد أن تكون هناك حكومة قادرة على التفاهم وإيجاد وسيلة للتعاون مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض وتكون قادرة على وضع برنامج اصلاح اقتصادي متكامل للخروج من الأزمات.

بالإضافة إلى كيفية عودة لبنان إلى الحضن العربي وعدم تركها لاستخدامها من قبل بعض القوي الإقليمية المعروفة كورقة ضغط، كان هناك مساعي مصرية دؤوبة لاستغلال هذه النقطة والعمل على إعادة لبنان مرة أخري باعتبار أن لبنان هي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ولا يجوز تركها فريسة للصراعات الإقليمية والدولية تؤثر على الشعب اللبناني وتضعف المؤسسات اللبنانية وتجعل لبنان تعود إلى المربع صف مرة أخري.