EN 
ناقش مجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والتي أوضحت رؤيتها بشأن مستقبل الاقتصاد المصري في ظل التداعيات العالمية والأزمة التي يمر بها العالم.
وفيما يلي نستعرض آفاق مستقبل نمو الاقتصاد المصرى، وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية..
في ظل التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لتبعات الأزمات المتوالية، وحقق نمو موجب بلغ 3,3% عام 20/2021 ومتوقع أن يصل إلى 6% عام 21/2022 في وقت سجلت فيه معظم دول العالم معدلات نمو سالبة، وهو ما أشادت به مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، ومع ذلك أخذت الدولة بمبدأ لا تهوين من المخاطر الناجمة عن الأزمات لأن مصر ليست بمعزل عن المتغيرات العالمية ولا من التبعات التي يمكن أن تحدث. ويتوقف ذلك الأمر على قدرة الدولة وسياساتها من خلال الحيطة والحذر والطموح والتي يجب أن تعمل بشكل متوازن وبما يمكن تحويل المحنة إلى منحة وفرص يمكن أن تستغل.
فقد افرزت جائحة كورونا تبعات إيجابية على قطاع الصحة في مصر من خلال توفير وتطوير سبل الرعاية الصحية خاصة معامل الفحص والاختبار والتحاليل لكشف الأمراض والفيروسات، فضلاً عن تحسين أحوال الأطباء والمعاونين.
وكذلك الامر بالنسبة للتعليم حيث ارتأت الدولة تطوير نظم التعليم والمناهج وطرق الاختبارات والتدريس والتوجه نحو تطبيقات الحاسب الآلي، والاهتمام بالتعليم عن بعد من خلال شبكات الانترنت.
أما بالنسبة لسوق العمل، فقد أبرزت الجائحة أهمية تطوير سوق العمل والتوجه نحو العمل خارج المكاتب باستخدام شبكات الانترنت وتولدت فرص للشباب للعمل عن بعد، والتوجه للتعليم التكنولوجي وغيره من الإيجابيات.
ومن الجوانب المشرقة لآفاق مستقبل مصر أيضاً ما يلي:
1- النمو الاقتصادي: مواصلة المعدلات المرتفعة وبما لا يقل عن 5,5%.
2- التجارة الخارجية: تواصل مصر استهداف إصلاح الميزان التجاري من خلال استغلال المزايا النسبية التنافسية في مجال التصدير والإحلال محل الواردات والتفضيلات الممنوحة في ظل الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة.
وتجدر الإشارة إلى توافر فرص واعدة لتنشيط الصادرات المصرية خاصة للقارة الإفريقية والتي يتوقع أن ترتفع في السنوات القادمة من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار في عام 2025.
