EN 
تغليظ العقوبات ليس حلاً.. برلماني: الدولة تركز على ضلع التوعية بمخاطر زواج الأطفال
برلمانية: زواج الأطفال تعدٍ علي حقوق الفتاة.. وإعلام الأهالي بمخاطره ضروري
برلماني يطالب بتشديد عقوبات زواج الأطفال
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار " جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" ، وذلك ضمن إطار عمل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل".
وتهدف الحملة إلى تكوين رأي عام مناهض لزواج الأطفال وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمُعرّضة لخطر زواج أطفالها وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية والأخطار الصحية التى تواجه الإناث تحت سن ١٨ سنة جراء الحمل والولادة في هذه السن، وتهدف أيضا إلى توضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة وبناء رأى عام مؤيد لتجريم كل أشكال زواج الأطفال في مصر.
وفي هذا الصدد تواصل “ صدي البلد” مع عدد من نواب البرلمان بشأن الحصول علي أرائهم في جهود الحكومة من أجل القضاء علي هذه الظاهرة، موضحين أهم أسبابها ومخاطرها علي كافة الأصعدة، كما أشادوا بإطلاق هذا النوع من الحملات التوعوية للمواطنين.
بداية، قال النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن هناك بالفعل تشريع يجرم زواج الأطفال لمن هم دون سن 18 عاما، ولكن الحل الجذري لا يتمثل في تغليظ عقوبات لمجابهة هذه الظاهرة لذا فإن التوعية هي الحل الأمثل لذلك.
وأضاف " المغاوري" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن إطلاق وزارة التضامن لحملة توعية بمخاطر هذه الظاهرة تأتي ضمن إجراءات الدولة في القضاء علي مشكلة الزواج المبكر التي تعد أحد الأمراض الإجتماعية التي نعاصرها حاليا، معقبا " مهم أوي الفرد يحس بالمشكلة ويدرك مخاطرها ومن ثم يتم إقناعه بالحلول".
ولفت عضو لجنة الشئون الدستورية، إلي أن هناك محاولات عالمية بالعزوف عن العقوبات الخاصة بسلب الحرية وأيضا الغرامات المالية، قائلا " علي سبيل المثال لو وقعنا عقوبة حبس علي الأب سيتم الإطاحة بمستقبل الأسرة بإعتباره الراعي الأول لها" ولهذا تركز الدولة علي ضلع التوعية بشكل كبير.
وأستطرد البرلماني : كما أن المستوي الثقافي والإجتماعي أحد أسباب تفاقم هذه الظاهرة، نقص الثقافة بالطبع يؤدي إلي ذلك، أيضا لابد من إستمرارية الدولة في خطتها لمحاربة الفقر الأمر الذي من شأنه دعم تحقيق الأهداف المنشودة بهذا الملف.
ومن جانبها،قالت النائبة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنها تقدمت بتعديلات تشريعية تقضي بتوقيع عقوبات صارمة تشمل الغرامة وقد تصل للحبس بالنسبة للمأذونين والشهود في حالات زواج الأطفال دون سن 18 عاما لتسهيلهم إتمام عملية الزواج.
و أضافت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن إطلاق وزارة التضامن لحملة توعية بمخاطر الزواج المبكر، تهدف لإعلام المواطنين بالأثار الجسيمة التي تتعرض لها الفتاة سواء نفسيا أو صحيا أو اجتماعيا بما يدعم القضاء علي هذه الظاهرة.
و عن أبرز السلبيات التي تفرزها ظاهرة زواج الأطفال، أشارت عضو لجنة الصحة، إلي أنها تتبلور حول هدر كافة حقوق الفتاة والتعدي عليها، فضلا عن تدني حالتها الصحية نتيجة الحمل المبكر، قائلة " مش معقول طفلة تبقي شايلة طفلة بحجة الجواز سترة البنت".
واستطردت النائبة : كما أن ضياع الأنساب وعدم توثيق عقد الزواج أبرز ما تعانيه الفتاة بعد تسهيل عقد القران دون إتمامها السن القانونية التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا بـ 18 عاما فيما أقل من ذلك تعد طفلة أمام القانون.
وفي سياق متصل قال النائب محمد عبدالحكيم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن الفترة الحالية تتطلب وجود توعية قوية بخطورة زواج الأطفال لما له من أثار إجتماعية سلبية سواء علي مستوي الأسرة أو المجتمع ككل، فهذه الظاهرة لا تشكل ضرر فردي علي الفتاة بحسب.
و طالب " عبدالحكيم" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، بأهمية تشديد العقوبات الخاصة بتجريم زواج الأطفال بالنسبة لأولياء الأمور والمأذون الذي يسهل إتمام الزواج دون بلوغ الفتاة السن القانونية لـ 18 عاما، معقبا " البنت بتكون غير مؤهلة لتولي مسئولية تأسيس أسرة أي غير ناضجة بالشكل الكافي".
وأستطرد من النائب : في كثير من الأحيان في حالات هذا النوع من الزواج يتوفي الزوج قبل توثيق العقد فما هو مصير الطفل ومصير الزوجة ؟ مما يتطلب علينا مجابهة هذه الظاهرة.
وناشد البرلماني، بتكثيف حملات توعية تجاه هذه الظاهرة خاصة في المناطق الريفية والصعيد مما يدعم الحفاظ علي الأسرة المصرية والعمل علي ترابطها وتنميتها.
